أكد الدكتور محمد معيط ، وزير المالية ، جهود تنمية الوعى الجمركى لدى العاملين والمتعاملين مع الجمارك، مشيرا إلى أن إصدار ونشر النسخة الجديدة من «الدليل الجمركى للاستيراد والتصدير» يُسهم فى التيسير على المستثمرين، حيث يضم كل التحديثات التشريعية والإجرائية الخاصة بعملية الاستيراد والتصدير، التى تستهدف تسهيل استيعابها لدى المجتمع التجارى، والعاملين بالمنافذ الجمركية أيضًا؛ على نحو يساعدنا فى توحيد المعاملات الجمركية، ومن ثم تيسير عملية الاستيراد والتصدير، وتنشيط حركة التجارة، وتحفيز الاستثمار.
وأوضح الوزير ضرورة استدامة تطوير المنظومة الجمركية لتحقيق المستهدفات المنشودة، بما فى ذلك تقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكاليف السلع والخدمات، من خلال التوسع فى الحلول التكنولوجية؛ لتعظيم الاستفادة مما يتيحه المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية الذى يرتكز على ربط الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة «نافذة» واستحداث المراكز اللوجستية، وتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI».
وأشار الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن «الدليل الجمركى للاستيراد والتصدير» يجمع كل القرارات والتعليمات المعدلة للائحة قانون الاستيراد والتصدير، بهدف نشر الوعى الجمركى بين المستورين والمصدرين؛ على نحو يُسهم فى تعزيز الحوكمة الجمركية، وتأهيل العاملين بالجمارك لسرعة ودقة إتقان الأعمال المنوطة بهم، وتعميق الشراكة مع المجتمع التجارى وفقًا لمعايير الشفافية والممارسات الدولية.
تطوير السياسات الجمركية للتقليل من زمن الإفراج الجمركي
وأضاف أننا مستمرون في تطوير السياسات والتشريعات الجمركية، والإشراف على تنفيذها والمشاركة الفعَّالة دوليًا لدعم التجارة ومكافحة كل الأساليب التى تضر بحركة التجارة، من خلال تطبيق إجراءات الرقابة الجمركية المتكاملة، وفقًا لتوصيات منظمة الجمارك العالمية، بما يُحقق الشفافية، ويُقلل زمن الإفراج الجمركي، ويُعزز التوسع في التجارة الداخلية والخارجية.
وأكد أن هذا الدليل تضمن أهم التعديلات التى تمت على اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير، ومنها: ضوابط التعامل مع السلع الواردة للاستخدام الخاص سواء للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، والاستثناء من تقديم نموذج تمويل الواردات للرسائل التى لا تتجاوز قيمتها 25 ألف دولار لمرة واحدة كل ستة أشهر، والآلات والمعدات التي تخص مشروعات نفذتها الشركات والجهات المصرية بالخارج، وما تستورده السفارات والقنصليات، ومكاتب التمثيل وفروع المنظمات الدولية والإقليمية وما في حكمها والحالات التي يوافق عليها وزير التجارة والصناعة.
