تنتظر فواتير الطاقة المنزلية في المملكة المتحدة ارتفاعا بنحو 80% في أكتوبر، عندما ترفع الجهة التنظيمية الحد الأقصى الذي يمكن للشركات الموردة تحصيله من المستهلكين، في أعقاب ارتفاع التكاليف.
وتأتي أسعار الطاقة المرتقبة بناء على آخر تقديرات صادرة عن شركة الاستشارات في مجال الطاقة “أوكسيليون” (Auxilione) حيث تمّ إغلاق النافذة أمام الجهة التنظيمية للطاقة في المملكة المتحدة، “أوفغيم”(Ofgem) لحساب الحد الأقصى الذي يمكن تحصيله.
بريطانيا تكافح لإبقاء الأضواء مضاءة الشتاء المقبل
ويقترب متوسط قيمة الفواتير من 3600 جنيه إسترليني (4292 دولاراً) سنويا عندما يتم الإعلان عن المستوى الجديد الأسبوع المقبل لفترة ثلاثة أشهر، والتي تبدأ في أكتوبر ارتفاعاً من 1971 جنيه إسترليني دخلت حيز التنفيذ في أبريل.
فيما أصبح ارتفاع الغاز الطبيعي في العام الماضي المحرك الرئيسي لزيادة فواتير المنازل. وقفزت أسعار الغاز بالجملة في المملكة المتحدة بأكثر من 15% الأسبوع الجاري فقط، وهي أربعة أضعاف مستواها قبل عام.
وقد ترتفع قيمة الفواتير أكثر في العام المقبل، ما يؤدي إلى تعميق الأزمة التي قد تدفع بالملايين إلى فقر الوقود، وتجبر الحكومة المقبلة على إنفاق مليارات الجنيهات لتوفير الدعم.
ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء في بريطانيا سيوجب على الحكومة دعم الأسر
وكتب روبرت هاريسون مدير المحفظة في شركة “بلاك روك” والمستشار السابق لوزير الخزانة آنذاك جورج أوزبورن، على “تويتر” الجمعة: “تواصل أسعار الغاز والكهرباء في المملكة المتحدة وأوروبا الارتفاع إلى مستويات مخيفة حقاً.. سيتعين على الحكومة أن تعمل على نطاق واسع جداً لدعم الأسر، وخاصة تلك ذات الدخل المنخفض- وربما أيضاً الشركات الصغيرة.. من الصعب المبالغة في حجم هذه الصدمة”.
حثّت شركات الطاقة البريطانية الحكومة الأسبوع الجاري على بذل المزيد من الجهد لمساعدة المستهلكين بشأن فواتير الطاقة في وقت يشهدون فيه أيضا ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والوقود. وطالب حزب العمال المعارض باستدعاء مبكر للبرلمان لمعالجة الأزمة، ويطالب بتجميد الفواتير عند المستويات الحالية حتى أبريل.
من المقرر أن تأتي الزيادة في أكتوبر بعد فترة وجيزة من تولي رئيس وزراء جديد -إما ليز تروس أو ريشي سوناك– مهام منصبه.
