استضافت إمارة «دبي» بالإمارات العربية المتحدة، الأسبوع الماضي، ملتقى التأمين الخليجي السابع عشر، والذي استشرف الحاضرون فيه مستقبل صناعة التأمين الخليجي بعد كورونا.
الملتقي الذي عُقد برعاية مجلة «خبري» إعلاميًّا تم عنونته بـ«مستقبل صناعة التأمين بعد جائحة كورونا المستجد- كوفيد 19»، وحضره عدد من المسئولين وخبراء التأمين، سواء من الإمارات العربية المتحدة، أو دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى خبراء من أسواق التأمين العربية، وممثلي بعض الشركات والمؤسسات الدولية.
حسين الشربيني: المبادرات الخليجية والعربية باتت مُلحة لترويض الخطر
من جانبه، قال حسين الشربيني، المدير المالي والإداري باتحاد التأمين الخليجي، والمدير التنفيذي لجمعية التأمين بالإمارات، إن الدورة الجديدة للملتقى اكتسبت أهميتها في ظل التأثيرات السلبية لجائحة كورونا وتداعياتها، والتي انعكست على صناعة التأمين على المستويين المحلي والعالمي.
وأضاف، أن وجود مبادرات وخطط استباقية على المستويين الخليجي والعربي، كان ضروريًّا كنوع من ترويض الخطر حينًا، ودعم مناعة أسواق التأمين، وتعزيز قدراتها أحيانًا، لمواجهة أية تحديات جديدة، خلال الفترة المقبلة، خاصة الأخطار المرتبطة بالفيروسات والأمراض المُعدية.
وتصدر ملف الاستدامة المالية لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، أجندة الملتقى السابع عشر للتأمين الخليجي، والذي تطرقت مناقشاته إلى أربعة محاور رئيسية، أولها له علاقة بمؤشرات الاستدامة المالية قبل وبعد جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، فيما تناول المحور الثاني، التأمين المستدام وخطط التنمية المستدامة في قطاع التأمين.
وناقش المشاركون في المحور الرابع، مؤشرات الآثار الاقتصادية العالمية والإقليمية، كأحد الانعكاسات من الجائحة، فيما تم الإسهاب في مؤشرات النمو والأداء لصناعة التأمين الخليجية، كمحور رابع، ومدى تعافيها من عدمه.
وأكد الشربيني أن الاهتمام بنشاط التأمين المستدام اكتسب أهمية كبيرة في ظل التطورات التي شهدتها وتشهدها أسواق التأمين المحلية والعالمية، في خطوة تستهدف الحد من المخاطر، وابتكار الحلول وتطويرها، ناهيك عن تحسين أداء الأعمال والمساهمة في مساعدة الحكومات بتعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وكذا تعزيز القدرة لمواجهة الكوارث.
ودارت خلال إحدى ورش عمل الملتقى، حوارًا مع عدد من رواد وأساطين صناعة التأمين، بهدف استعراض تجارب بعض شركات التأمين الخليجية، وكيف استطاعت هذه الشركات تكييف أنشطتها، وتسخير التكنولوجيا في معاملاتها مع الأفراد والشركات المؤمن لهم في ظل القيود والضغوط المفروضة عليها من الحكومات وهيئات الرقابة لعدم استثناء تلك المخاطر من وثائق التأمين.
ولم يغفل ملتقى التأمين الخليجي السابع عشر، مناقشة ملف إدارة المخاطر في ظل عهد الذكاء الاصطناعي، وإبراز أهمية الذكاء الاصطناعي لخدمة قطاع التأمين، سواء على مستوى رقمنة المعلومات وتحليل البيانات الديموغرافية، أو على مستوى تقديم حلول ومنصات افتراضية في عمليات تقييم المخاطر والاكتتاب وتقدير وتسوية المخاطر.
وأكد المشاركون في الملتقى أهمية الدور الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في تقديم المساعدة لشركات التأمين والوسطاء، وحملة وثائق التأمين من حيث زيادة الكفاءة والفعالية، وسرعة وكفاءة وحجم تبادل المعلومات، لاسيما أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يوفر حلولًا لمعظم المشاكل التي تواجه القطاع، خاصة من ناحية التعويضات والمقاصة بين الشركات، إضافة إلى قدرته على المساعدة في تقييم الخطر بطريقة دقيقة، وكذلك منع وقوع الأضرار والانتهاء من تسوية المطالبات بشكل أسرع.
وفي المجمل يُعد الذكاء الاصطناعي أداة ووسيلة ناجحة يمكن من خلالها مساعدة القائمين على صناعة التأمين على توفير المال، وتحقيق إيرادات أكبر، ومنح العملاء العديد من المزايا بأقل تكلفة.
واستعرض الملتقى كذلك الدروس المستفادة من أزمة جائحة كورونا، والذي تم مناقشته عبر ثلاث نقاط رئيسية، أولاها لها علاقة بالحلول المطروحة لمواجهة الأخطار المستقبلية المماثلة للفيروس، كإنشاء المجمعات التأمينية المتخصصة، أو صناديق تأمين الكوارث، فيما تناولت النقطة الثانية دور شركات التأمين في مساعدة الحكومات وصناع القرار لزيادة الوعي التأميني، لاسيما مع أهمية الدور الذي تلعبه في إعادة بناء اقتصادات الدول.
وتطرق المشاركون في النقطة الثالثة إلى دور هيئات الإشراف والرقابة في دعم قطاع التأمين من آثار فيروس كورونا – كوفيد 19، وأكد الخبراء خلال هذا المحور على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه مجمعات التأمين خلال الفترة القادمة، لعدة أسباب من بينها بناء القدرة على مواجهة الكوارث، والمساهمة في الاحتفاظ بالأقساط والفوائض الاكتتابية التأمينية، بدلًا من تسربها إلى الأسواق الخارجية، ومن ثم تعظيم دورها في دعم الاقتصادات الوطنية لدول المنطقة، فيما تتجه الأنظار إلى دور أكبر يمكن أن تلعبه هيئات الإشراف والرقابة لتعزيز قدرات أسواق التأمين في مواجهة أية تحديات محتملة الفترة القادمة، من خلال مقترحات وأفكار وخطط استباقية تتيح سرعة التحرك في مواجهة تلك التحديات، لاسيما أخطار الفيروسات.
