يتناول هذا المقال اقتراح مسارات وتوصيات للعبور من العوز إلى الرخاء التدريجي ، أو يمكن القول العبور التدريجي من الفقر إلى الرفاهية.
بدءًا ، مما لا شك فيه أن معظم حكومات دول العالم ، تسعى إلى تحقيق رضا شعوبها ، عن كافة الخدمات ، وفي معظم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والامنية.
فالدول التي تطور البيئة والتي تتيح التقدم والإزدهار ، هي نتيجة طبيعيه لجهود الإدارة الحذرة ، والتي ترتبط وترتكز على حُسن اختيار قيادات تؤمن بتحقيق الرفاهية ، المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية.
هذا يتطلب ان يكون القادة رجالا أو نساء ، على حد سواء ، يتمتعون برؤية وملتزمين بوضع خطة التنمية طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل لدولهم فوق الضرورات السياسية.
ومن ثم فإن التوصيات المساقة ، هدفها العام تزويد القادة ، بإطار شامل للتحول الوطني ، لوضع استراتيجية حقيقية للتنمية المستدامة ، تهدف إلى تحقيق ازدهار حقيقي ، ومعظم القيادات تؤمن ان بناء و تحقيق الازدهار حتما مهمة شاقة ولكنها ليست مستحيلة.
وفي ضوء تقرير معهد lEGATUM INSTITUTE للتحول الوطني ، والذي يؤسس للمسارت التي يجب على الدول اتباعها للعبور من الفقر إلى الرخاء ،على سبيل المثال كما يلي:
1 – بناء اقتصاد حر ومفتوح فنجد ان تطوير مرونة الاقتصاد الكلي وتعظيم وزيادة الإيرادات الكافية ، وإعطاء الالوية للاستدامة المالية وتحقيق الاستقرار النقدي .
2- بناء قاعدة أصول محلية ، وحماية حقوق الملكية، وتنمية قطاع الصناعةو التحويل ، وتشجيع الاستثمار الأجنبي والقدرات والتقنيات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.
3 -الاستثمار في راس المال البشري والاهتمام بالتدريب التحويلي وفقا لمتطلبات واحتياجات سوق العمل لخلق فرص عمل حقيقية منتجة ، ونشر ثقافة إدارة الاستثمار.
4 – توفير رعاية صحية فعالة عن طريق تطوير وبناء القدرات المؤسسية وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية، وهذا ما تقدمه الحكومة المصرية بتطبيق منظومة التامين الصحي الشامل بشكل تدريجي وقطعت الدولة شوطا كبيرا في هذا المجال .
٥ -استهداف التعليم الشامل بخلق القدرات الأساسية وتنظيم وتطوير منظومة التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي والفني والاهتمام بمخرجات التعليم التطبيقي وفقا للاحتياجات سوق العمل باستخدام نظم المحاكاة والأنظمة والبرامج الجاهزة واستخدامها في العلوم كالرياضيات والاحياء والفيزيا وعلوم الحاسب والابتكار.
٦- تعزيز التجارة الخارجية والاستفادة من مناطق تجهيز الصادرات وضمان الجودة الشاملة وإعطاء الالوية للتجارة الدولية لتعظيم ايرادات الدولة من العملات الأجنبية.
٧- تعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على هيبة الدولة وعلى النظام الداخلي يأتي ذلك من خلال الحوار الوطني والمشاركة في صناعة القرار عن طريق الخبراء والمتخصصين، ويتم ذلك حاليا عن طريق عدة قنوات اذكر منها الحوارات والمناقشات التي يتبناها مركز معلومات مجلس الوزراء ودعم اتخاذ القرار لمناقشة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والتخارج التدريجي من بعض القطاعات لافساح الطريق للمشاركة الفعالة في التنمية …
وفي نهاية هذا المقال أود الإشارة إلى المسؤلية المشتركة بين المواطن والحكومة وبث الوعي الإنتاجي في كافة المجالات وحث المواطنين على العمل بكفاءة عالية وافساح الطريق امام اهل الخبرة للمشاركه الفعالة في وضع استراتيجية النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية..
