أكد وزير المالية الباكستاني مفتاح إسماعيل أهمية أن تعيش بلاده في حدود إمكانياتها، حتى تتمكن من كسر موجة الكساد التي تشهدها.
وشدد على أهمية أن تكون واردات باكستان مساوية لتدفق الدولار من الصادرات والتحويلات التي يقدمها المواطنون المقيمون في الخارج.
وزير المالية الباكستاني : يجب أن تتساوى مدفوعات الاستيراد مع التدفقات الدولارية
وأشار مفتاح في مقابلة مع وكالة بلومبرج إلى أن مدفوعات الاستيراد يجب أن تتساوى مع التدفقات الدولارية ، مما يعني أن القيود المفروضة على السلع الكمالية قد تظل سارية لفترة أطول مما كان متوقعا.
وتابع ” أريد أن أرى باكستان تعيش في حدود إمكانياتها، لا شيء يمكن أن يحدث في عام واحد ، بعد أن ازدادت الأوضاع تعقيدا في أعقاب الفيضانات التاريخية ، والتي قد يكون لها تأثير اقتصادي لا يقل عن 10 مليارات دولار، مما زاد من المشكلات التي تواجهها باكستان والتي تشمل الاضطرابات السياسية والتضخم المستعر.
تراجع الروبية الباكستانية بنسبة 20٪ إلى 219.75 للدولار هذا العام
وذكرت الوكالة أن وزير المالية الباكستاني يسعى إلى وقف التراجع في قيمة عملة بلاده – الروبية ، التي تراجعت بنسبة 20٪ تقريبًا هذا العام، إلى 219.75 للدولار.
ومنح صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، باكستان قرضا بقيمة 1.16 مليار دولار لتجنب التخلف عن السداد الوشيك لديونها، كما حصلت باكستان على تعهدات بإجمالي 9 مليارات دولار من الاستثمارات والقروض من عدد من الدول الخليجية ، منها إستثمارات مرتقبة بقيمة مليار دولار في الشركات المملوكة للدولة المدرجة في البورصة في غضون شهر.
وأوضحت بلومبرج أن إسماعيل خريج وارتن والخبير الاقتصادي السابق في صندوق النقد الدولي بذل منذ توليه منصبه في أبريل الماضي، جهودا كبيرة لتضييق فجوة التجارة المتضائلة في باكستان وعجز الحساب الجاري ووضعهما كأولوية.
وزير المالية الباكستاني يتوقع نمو اقتصاد بلاده بأكثر من 3.5% للسنة المالية 2022- 2023
وتوقع وزير المالية الباكستاني نمو إقتصاد بلاده بأكثر من 3.5% للسنة المالية 2022- 2023 انخفاضًا من الهدف الأولي البالغ 5%، كما يرى أن التضخم الذي سجل أعلى مستوى له في 47 عامًا وثاني أعلى مستوى في آسيا قريب من ذروته وسيبلغ متوسطه 15٪ لهذا العام.
وقالت الوكالة الدولية إن إسماعيل يهدف إلى تحفيز نمو إقتصاد باكستان من خلال تجنب الواردات غير الخاضعة للرقابة من الأجهزة المنزلية إلى مستحضرات التجميل وما ينتج عن ذلك من نقص مزمن في الدولار.
وكان إحياء خطة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي هو الثالث عشر للدولة الواقعة في جنوب آسيا منذ أواخر الثمانينيات.
وبحسب إسماعيل ، يجب أن تكون واردات باكستان مساوية لتدفق الدولار من الصادرات والتحويلات التي يقدمها المواطنون المقيمون في الخارج. وتظهر أرقام بنوك الدولة أن التحويلات في الربع الثاني كانت بمستويات قياسية.
تفرض باكستان قيودا على واردات السيارات وقطع الغيار
وتفرض باكستان قيودا على واردات معينة ، بما في ذلك تلك الخاصة بالسيارات وقطع غيار السيارات التي شهدت توقف إنتاج شركة Toyota Motor Corp, و Suzuki Motor Corp.
ونلقت بلومبرج عن وزير المالية الباكستاني قوله “إذا كان لدي دولارات محدودة ، فسوف أتأكد تمامًا من أنني استخدمها لشراء القمح وشراء أشياء صالحة للأكل لشعبنا، ربما يمكننا تأخير شراء أودي ومرسيدس”.
