أكد الدكتور مارك كارني، الرئيس التنفيذي لتحالف جلاسجو المالي GFANZ والمبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل المناخي والتمويل، أن تحالف جلاسجو يضع 130 تريليون دولار لتمويل العمل المناخي في الدول النامية والأسواق الناشئة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022 في نسخته الثانية واجتماع وزراء المالية والبيئة والأفارقة، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار إلى أن التحالف يضع نصب عينيه أهمية التحول من التعهدات إلى التنفيذ، وهو الأمر الذي تضعه رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف 27 في مقدمة أولويات المؤتمر.
تحالف جلاسجو على استعداد لتمويل المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء نُوَفِّي في مصر
وأضاف أن التحالف على استعداد لتمويل البرامج الوطنية الطموحة في الدول النامية مثل المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء “نُوَفِّي” في مصر، كما يشجع التحالف على الارتقاء بمستوى استثمارات القطاع الخاص في مثل هذه البرامج الوطنية.
ولفت إلى أن تحالف GFANZ شارك مؤخرا فيما يسمى بشبكة GFANZ Africa للعمل مع الشركاء الأفارقة لتمويل مشروعات المناخ في القارة، والتي نتجت عن المنتدى الإقليمي الأفريقي الذي عقد الشهر الماضي بمقر الاتحاد الأفريقي.
وأشاد بتنظيم مصر للمنتدى في هذه اللحظة الحاسمة قبل 60 يوماً من انعقاد مؤتمر الأطراف في شرم الشيخ.
وأكد كارني، أنه يتوجب على الجميع أن يعرف ما ينبغي فعله للوصول إلى عالم مستدام قادر على الصمود في مواجهة أزمة المناخ.
قارة أفريقيا التي تساهم دولها مجتمعة بالنسبة الأضعف من الانبعاثات الكربونية وهي 3%
وأفاد بأهمية مناقشة ملف المناخ في قارة أفريقيا التي تساهم دولها مجتمعة بالنسبة الأضعف من الانبعاثات الكربونية وهي 3%، بينما تتصدر القارة المناطق التي تعاني من أسوأ آثار التغير المناخي.
وأوضح أن أفريقيا لديها فرص واعدة للاستثمار في العمل المناخي، مشيداً في هذا الصدد باهتمام مصر بتنظيم المنتدى وغيره من الفعاليات العامة التي توحد الصف الأفريقي وتعزز التعاون بين دول القارة ومنظماتها وبنوكها مع إشراك شركاء التنمية الدوليين من أجل التحول إلى اقتصاد أخضر قادر على الصمود.
ونوه عن الإصلاحات الاقتصادية المؤثرة التي تنفذها مصر كنموذج للعمل الذي تقوم به الدول الأفريقية لتحقيق التنمية.
إفساح المجال لبنوك التنمية من أجل تعزيز القدرة على حشد رؤوس الأموال للعمل المناخي
ولفت إلى أن هذه التنمية يجب أن تتماشى مع العمل المناخي الذي يحتاج لتمويل ضخم يتطلب بالضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع إفساح المجال لمزيد من التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية وبنوك التنمية من أجل تعزيز القدرة على حشد رؤوس الأموال للعمل المناخي.
