كشفت وزارة المالية المصرية عن تحديد سعر الدولار الجمركي بقيمة 19.31 جنيه للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج مطلع سبتمبر الجاري 18.6 جنيه خلال الأشهر الأخيرة.
وحسب منشور أسعار صادر عن مصلحة الجمارك -وصل مجلة خبري نسخة منه- فقد تم المحاسبة على أن أساس سعر الدولار الجمركي 19.31 جنيه، واليورو 19.09 جنيه، والجنيه الإسترليني 22 جنيها، والدولار الكندي 14.6 جنيه.
وتحدد وفقا للمنشور الجديد الصادر عن مصلحة الجمارك أن يكون سعر الكرون الدنماركي 2.5 جنيه، وكرون النرويجي بنحو 1.9 جنيه، وكرون السويدي بـ1.78 جنيه، والفرنك السويسري بنحو 19.5 جنيه.
كما تحدد أن يكون الريال السعودي بنحو 5.14 جنيه، والدينار الكويتي بنحو 62.4 جنيه، والدرهم الإماراتي بنحو 5.2 جنيه، والدولار الإسترالي بنحو 12.9 جنيه، والدينار البحريني بنحو 51.2 جنيه، والريال العماني بنحو 50.3 جنيه، والريال القطري بنحو 5.2 جنيه، والدينار الأردني بنحو 27.2 جنيه.
ما هو الدولار الجمركي ؟
الدولار الجمركي هو السعر الذي تحدده وزارة المالية للدولار أمام الجنيه بشكل شهري، وتستخدمه في تحديد قيمة السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وقيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها.
وزير المالية أعلن نهاية أغسطس الماضي عن إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات
وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، نهاية أغسطس الماضي، عن إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين، فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية التى يتابعها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وبحسب بيان من وزارة المالية، قال الوزير إن ذلك يأتي على نحو يُسهم في خفض أعباء الأرضيات والغرامات خلال الأيام المقبلة، ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين.
وأكد أنه بالتنسيق مع البنك المركزي، ووزارتي النقل، والتجارة والصناعة، وغرف الملاحة، والتوكيلات الملاحية، تم التوافق على عدة إجراءات ميسرة؛ تُسهم في منع تكدس البضائع بالموانئ.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات “نموذج 4” بالتنسيق مع البنك المركزي، ووزارة التجارة والصناعة.
ولفت إلى أنه تم وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفاؤها من الجهات ذات الصلة؛ بما يُساعد في تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يصبحون مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.
