لا يُنكر إلا مغيب أن الأزمات التي واجهت الجمعية المصرية للتأمين التعاوني قبل 2008 كانت كفيلة بوأد هذا الكيان، الذي أُنْشِئ ليكون ذراعًا تأمينية لنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لكن أن تظل الجمعية قائمة، وتشهد نتائجها تحسنًا ملحوظًا، فهو ما يثير الدهشة حينًا وعلامات الاستفهام أحيانًا.
أجري الحوار – ماهر أبو الفضل :
في المقابل، كان مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب الحالي، شاهدًا حيًّا على ما مرت به الجمعية، أتراحها قبل أفراحها، كونه مسئولًا سابقًا -قبل توليه المنصب رسميًّا مطلع شهر فبراير بقرار من مجلس إدارة الجمعية- عن أهم ملف فيها، وهو ملف تأمينات الضمان، بجانب قيامه بمهام العضو المنتدب بالطبع، ما يجعل شهادته فيها موضوعية.
ماذا جَال في فِكر الرجل بعد تقلده المنصب؟ ما أهدافه؟ ما المشكلات التي تئن منها الجمعية؟ وكيف يتعامل هذا الكيان مع مخاطر باتت مهجورة من عدد كبير من شركات التأمين؟ أقصد تأمينات الضمان أو التعثر عن سداد الأقساط، خاصة في الفترة الأخيرة نتيجة زيادة التضخم عالميًّا، وليس محليًّا فقط، كانعكاس مباشر لجائحة كورنا، وغيرها من الأسئلة التي تعن للمتابعين لهذا الكيان، والذي اختص القائم على إدارته الفنية « مجلة خبري» بالإجابة عليها، في أول حوار له بعد تعيينه عضوًا منتدبًا بقرار من مجلس الإدارة.
وإلى نص الحوار:-
خبري: لست غريبًا على الجمعية المصرية للتأمين التعاوني، مررت معها وفيها بمراحلها المختلفة وتغيراتها الدراماتيكية، أتراحها قبل أفراحها، وقبل شهر صدر قرار رسمي بتعيينكم عضوًا منتدبًا لها، فماذا كان يشغل تفكير أبو العزم فور تكليفه بهذا المنصب رسميًّا؟
مصطفى أبو العزم: أن أضع يدي على المشكلات العالقة في ذهن الهيئة ولها الحق فيها، مثل عدم دخول الجمعية في بعض المجمعات، وعدم اعتماد بعض التغطيات في إحدى الفترات، والذي تم معالجته الآن، فالرقابة لا ترفض اعتماد أي تغطية، طالما توافر فيها شرطان، الأول أن يكون متوافقًا مع ترخيص مزاولة النشاط، والثاني أن تكون التغطية سليمة فنيًّا واكتواريًّا.
الأمر الثاني له علاقة بمدِّ جسور الثقة والتعاون بين الجمعية وكافة شركات التأمين العاملة في السوق، فشكليًّا ونظريًّا قد تكون الكيانات العاملة بقطاع التأمين في حالة تنافس فيما بينها، وهو أمر مفهوم ومطلوب، لكن عمليًّا العلاقة بين وحدات التأمين تتسم بالتكامل والترابط؛ لأن جميعها أعضاء في جسد التأمين، وإذا تعثر أحدها سيتأثر باقي الأعضاء، والرقابة المالية تُعَدُّ العقل المفُكر لهذا الجسد، ويُعَدُّ الاتحاد المصري للتأمين قلبه النابض.
الأمر الثالث والذي جال في خاطري فور تكليفي بالمنصب رسميًّا، مرتبط بعلاقات العمل داخل الجمعية، ومساحة الترابط بين كافة العاملين من أقصاهم لأدناهم؛ لأنهم يشكلون العمود الفقري، والقوة المحركة لهذا الكيان الذي يتسع للجميع ولا يضيق بأحد أو على أحد، شريطة أن يكون العمل هو المعيار الأول والأهم الذي يحكم تلك العلاقات، دون إغفال بعض العاطفة التي تزيد من تماسك الكيان ببث روح الولاء والانتماء.
وهذه الكلمات ليست مجرد شعارات أو كلمات معسولة لدغدغة مشاعر العاملين في الجمعية، والدليل على ذلك أنني استنَنَتُ سُنَّةً لإعلام كافة الموظفين -البالغ عددهم 306 موظفين بتنوع مستوياتهم الإدارية بالمركز الرئيسي والفروع البالغ عددها 13 فرعًا على مستوى الجمهورية- بأهم قرارات مجلس الإدارة فور صدورها أو ملخص بها، لسببين، الأول أن يكونوا على دراية وإدراك مباشر بمجريات الأمور، والثاني سد أي ثغرة يمكن من خلالها تفكيك هذا الكيان المهم والحيوي في سوق التأمين، والاقتصاد القومي، على اعتبار أن الجمعية هي الكيان الوحيد المتخصص في تأمينات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي باتت محور اهتمام الحكومة والقيادة السياسية، كونها مولدًا للنمو من جهة، وإحدى أهم الأدوات التي تساعد على زيادة الناتج القومي، وتحاصر البطالة، وغيرها من العناصر المهمة للاقتصاد.
خبري: هل كنت مشغولًا بالمسئولية؟ بمعنى أنه جال بخاطرك أنك في وقت ما ستتحمل أمانة كيان ليس فقط في صورته الاعتبارية ولكن مسئولية 306 أسر حاضرهم ومستقبلهم مرتبطين بالله ثم بسياساتك؟
أبو العزم: كنت ومازلت وسأظل مشغولًا بل ومهمومًا بذلك، وسأقتبس في ذلك حديثًا لسيدنا محمد -عليه الصلاة والسلام- في حديث لعبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- «ألا كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته” معنى ذلك أن صلاح الرعية من صلاح الراعي، بل وأن الرعاية نفسها مسئولة من الراعي أمام الله أولًا، ثم أمام الدولة ممثلة في مؤسساتها، وفي القلب منها الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي لا تبخل بأي جهد في سبيل خدمة وتطوير القطاع، وحماية العاملين فيه والمتعاملين معه، ناهيك عن مسئولية العضو المنتدب بصفته عن العملاء، ومسئولياته أمام مجلس الإدارة وإستراتيجيته التي تم وضعها بما يتلاءم مع نقاط القوة التي تتمتع بها الجمعية.
خبري: ما بيت الداء أو القصيد الذي تعاني منه الجمعية ويضعه العضو المنتدب أمامه؟
أبو العزم: مَن يدعي أن أي كيان اقتصادي بشكل عام لا يواجه تحديات يكون أفلاطونيًّا ومثاليًّا بشكل مبالغ فيه، وجمعية التأمين التعاوني مثلها مثل أي كيان اقتصادي، ومن ثم فتوجد بعض التحديات التي واجهتها الجمعية ومنها قرار الرقابة المالية في 2008م بتجميد الاكتتاب بفرعي السيارات والطبي، وهو قرار لجهة الرقابة كل الحق فيه.
لكن هذا القرار أدى إلى تكوين صورة ذهنية غير منضبطة عن الجمعية لدى بعض العملاء، ويتم تصحيحها حاليًّا بشكل عملي، من خلال الالتزام بسداد التعويضات فور تحقق المخاطر، بشرط توافر شروط الاستحقاق، مع تسخير كافة إمكانات الجمعية لخدمة عملائها، سواء على مستوى الإصدار أو سداد التعويضات، وفي النهاية هي كيان قانوني خاضع لقانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981م وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008م، ولوائحه التنفيذية، ويُراقب مراقبة كاملة من الهيئة العامة للرقابة المالية بقيادة الدكتور محمد عمران، ونائبه اليقظ المستشار رضا عبدالمعطي، وباقي قيادات الهيئة.
خبري: الجمعية أُنْشِئَت لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عبر تغطية مخاطرها تأمينيًّا، أترى أنها مازالت تركز جهودها على هذا النشاط؟
أبو العزم: بالطبع أنشئت الجمعية المصرية للتأمين التعاوني، لدعم نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تأمينيًّا، ونزعم أننا الأقدر والأكثر تميزًا في تغطية مخاطر هذه النوعية من المشروعات، لسوابق الخبرات التي تكونت على مدار العقدين الماضيين، ونتائج الأعمال تؤكد وتبرهن على ذلك.
خبري: هل يمكن القول إن مصطفى أبو العزم يسعى لإعادة صياغة الاسم التجاري للجمعية أو العلامة التجارية ما يسمى بالـ Re Branding؟
أبو العزم: بكل تأكيد، وهذه الخطوة ليست وليدة اللحظة، بل بدأت منذ سنوات قليلة ماضية، والجمعية بدأت تجني ثمار ذلك، ووجب التنويه أننا لا نتعجل الخطى، بمعنى أننا نستهدف النمو المتأني -في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر- القائم على أُسُس فنية وقواعد اكتوارية وفق الاشتراطات والمحددات التي يضعها المختصون، ويراقبها الجهاز الرقابي ممثلًا في الهيئة العامة للرقابة المالية، ولا يجب أن نغفل الدعم المباشر من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للجمعية.
استحواذ مخاطر الـ SMEs على 80% من محفظة الأقساط مقابل 20% لباقي التغطيات
خبري: ما الوزن النسبي للمخاطر المرتبطة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من إجمالي محفظة المخاطر بالجمعية؟
أبو العزم: تلامس الـ80% مقابل 20% موزعة على باقي فروع التأمين النمطية أو التقليدية الأخرى.
خبري: جمعية التأمين التعاوني وفقًا لما يُصرح به تركز على تأمينات الضمان أو مخاطر عدم السداد أو التعثر عن السداد، فلماذا التركيز على هذا النوع؟ وألا يُشكل ذلك خطورة كون -وفقًا لما يتردد- أخطار الضمان هي أخطار مصرفية بحتة وليست تأمينية، ناهيك عن المخاوف من هذا الخطر نتيجة ارتفاع معدل التضخم، والذي تتزايد وتيرته عالميًّا كأحد الآثار السلبية لجائحة كورونا؟
أبو العزم: أتفق معك جملة، ولكن أختلف في بعض التفاصيل، بمعنى أنه حقيقة أخطار الضمان هي أخطار مصرفية، لكن رغم كذلك فإنها قابلة لتغطيتها تأمينيًّا، والدليل على ذلك اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لتأمينات الضمان، بالإضافة إلى وجود هذه التغطيات عالميًّا، ولو لم تكن كذلك لما توافرت لها اتفاقات إعادة التأمين.
خبري: هل توجد صعوبة في إعادة تغطية هذا الخطر، أقصد تأمينات الضمان؟
أبو العزم: لا توجد صعوبات بالشكل الذي يتصوره البعض، وهذا لا يعني أنه لا يواجه تحديات، إلا أنها كغيرها من التحديات التي تواجه الأنواع النمطية من الأخطار المغطاة تأمينيًّا.
خبري: ماذا تقصد؟
أبو العزم: سهولة أو صعوبة إعادة تأمين أي خطر لدى شركات الإعادة يتوقف على جودة نتائجه، والتي لا تنفك عن سلامة الاكتتاب فيه، والالتزام بقواعده وضوابطه الفنية والاكتوارية، والتشريعات المنظمة للسوق.
نتحفظ في قبول بعض المخاطر ولا نلهث وراء الحصة السوقية كهدف وحيد
خبري: أيعني ذلك أن ارتفاع مؤشر التضخم والمخاوف من زيادة نسب التعثر لا يؤرق القائمين على إدارة الجمعية المصرية للتأمين التعاوني؟
أبو العزم: الجمعية وغيرها من الشركات العاملة في السوق المصرية أُنْشِئَت لتغطية المخاطر، ومن ثم فزيادة الخطر أيًّا كانت ظروفه وملابساته لا يؤرق شركات التأمين، فإن لم توجد الأخطار ما كانت هناك ضرورة لوجود نشاط التأمين.
لكن، زيادة الخطر أو مؤشر الخطر كالتعثر مثلا نتيجة ارتفاع التضخم، يدفع شركات التأمين ومنها الجمعية للجوء لسياسة التحفظ في القبول، أو انتقاء الخطر، وهي سياسة عامة نتبعها كجمعية، ولا ترتبط بظرف معين، والدليل على انتقاء المخاطر أن الجمعية المصرية للتأمين التعاوني ترفض بعض المخاطر، وهو ما يؤكد عدم لهاثها وراء الأقساط كهدف عام، ولكن جودة القسط والخطر التأميني كهدف إستراتيجي، لتحقيق وفورات فنية أو ما يُعَبَّر عنه بمؤشر فائض الاكتتاب التأميني.
خبري: هل معنى ذلك أن جائحة كورونا لم تؤثر على نشاط التأمين؟
أبو العزم: لا يمكن القطع بعدم وجود تأثير لكورونا على كافة قطاعات الاقتصاد المختلفة، ومنها التأمين، ولكن الأهم من هذا التأثير هو الإجراءات التي اتخذتها الرقابة المالية، وكذا البنك المركزي، لترويض هذه التأثيرات، كلٌّ وفقًا لاختصاصاته، مما ساهم في امتصاص التأثيرات السلبية، هذه نقطة.
أما النقطة الثانية، فهي إذا كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، نجحت في التعامل مع خطر كورونا كخطر فجائي، ألا يستدعي ذلك الاطمئنان لخطواتها في ترويض الآثار المرتبطة بالتضخم، وهو تأثير متوقع كانعكاس لكورونا؟ أظن أن النتيجة المؤكدة هي قدرة الرقابة وشركات التأمين وبتعاون كيانه التنظيمي، وكذا إجراءات إعادة التأمين في ترويض أية مخاطر مهما كان شكلها أو وتيرتها.
خبري: دعني أصارحك، هل سياسة التحفظ في قبول المخاطر بالجمعية المصرية للتأمين التعاوني، هل يتم ترجمته في صورة زيادة أسعار أم زيادة نسب التحمل على العميل؟
أبو العزم: السيناريوهان لا ينفك أحدهما عن الآخر، فالجمعية لا تقبل الخطر ما لم يكن منضبطًا من ناحية التسعير، وهو ما لا يتأتى دون دراسته فنيًّا بشكل دقيق، والثاني زيادة نسب التحمل على العميل، ليس بغرض إرهاقه، ولكن لدفعه نحو اتخاذ وسائل الأمان الكافية للحدِّ أو تقليص نسب تحقق الخطر، والدليل على ذلك وجود حالات تم رفضها تأمينيًّا لعدم توافر الأسس التي تسمح بتغطيتها أو التعامل معها ومن خلالها.
خبري: إذا كانت الجمعية جُل نشاطها أو أغلبه يتركز على تغطية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ما يعني أنك تتعامل مع مجموعات، ومن البديهي أن أي مجموعة تضم في طياتها الخطر الجيد والرديء، فكيف ترفض خطرًا داخل مجموعة وتقبل الآخر؟
أبو العزم: نظريًّا، كلامك صحيح، لكن عمليًّا أنا لا أتحدث عن الخطر الواحد لكل عميل بشكل منفرد، ولكن الجمعية تتعامل مع مؤسسات تمويل -بغض النظر عن طبيعة تكوينها- وبالتالي فالرفض والقبول لتغطية الخطر مرتبطة بنتائج أعمال جهة التمويل نفسها، أعني سوابق تعاملاتها ومدى تعرضها للتعثر أو نسب التعثر في محفظة تمويلاتها، ومن اليسير الوصول لذلك بدراسة جهة التمويل بشكل متأنٍ، فكما قلتُ سلفًا، الجمعية لا تلهث وراء القصد، ولكن تلهث لتغطية العميل الجيد، من خلال سياسة القبول المنضبطة، وانتقاء المخاطر وفق الأسس العلمية والفنية.
إيجازًا، الجمعية المصرية للتأمين التعاوني تقوم بدراسة الممول قبل دراسة المستفيد، لقياس مدى جودة الخطر الذي سيتم التأمين عليه، وهل هو قابل للتأمين أم لا يقبل التأمين، وفق سياسة اكتتابية محددة الملامح سلفًا.
خبري: تأمينات الضمان كما قلتُ سلفًا تتسم بالخصوصية، والتعامل معها يتطلب وجود معيد تأمين قوي، وشركات الإعادة تأثرت مؤخرًا بسبب الأخطار المتنوعة، سواء كانت أخطارًا جيوسياسية أو طبيعية أو طبيعية، وجميعها أدى لتكبده مليارات الدولارات من الخسائر، فهل شركات الإعادة حينما تقبل التعامل مع شركة تأمين تعتمد في قرارها على نتائج الشركة أم السوق العاملة فيه أم المنطقة بالكامل؟
أبو العزم: شركات الإعادة تدرس كل هذه النتائج، وبناءً عليه تقوم بتحديد الشروط والاستثناءات في الاتفاقيات.
زيادة حدود العميل الواحد في اتفاقات الإعادة لـ 70 مليون جنيه ومضاعفة متناهي الصغر لـ 200 ألف
خبري: هل يمكن ترجمة ذلك عمليًّا؟
أبو العزم: بكل تأكيد، وجودة نتائج الجمعية بشكل خاص وسوق التأمين المصرية بشكل عام، تم ترجمته في تحسين شروط الاتفاقيات المبرمة مع معيدي التأمين، ونجحنا في زيادة سقف تغطية العميل الواحد في المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 60 إلى 70 مليون جنيه، في إعادة التأمين الاتفاقي، وفي المشروعات المتناهية الصغر، تم رفع تغطية العميل الواحد إلى 200 ألف جنيه، وفقًا لحدود التمويلات التي تم إقرارها من الهيئة العامة للرقابة المالية.
إيجازًا، زيادة سقف التغطية للعميل الواحد يعني اطمئنان معيدي التأمين للجمعية المصرية للتأمين التعاوني ونتائجها التي لا ينكرها إلا مغيب.
خبري: من هم أبرز المعيدين الذين تتعامل معهم الجمعية المصرية للتأمين التعاوني؟
أبو العزم: المعيد الرائد للاتفاقيات هي شركة «إكتيف ريActive Capital Reinsurance Ltd» ببربادوس، والتي بدأت شركة عملياتها في عام 2007م، وتُقَدِّم بشكل أساسي حلول إعادة التأمين المتعلقة بالائتمان للمؤسسات المالية في أمريكا اللاتينية، ولديها رخصة تأمين، وإعادة تأمين عامة صادرة في بربادوس.
خطة لزيادة الأقساط المباشرة لـ 370 مليون جنيه العام الحالي وفق سياسة اكتتابية منضبطة فنيًّا
خبري: ما إستراتيجية جمعية التأمين التعاوني الفترة المقبلة على مستوى الأقساط والمنتجات والفروع الجغرافية؟
أبو العزم: حققت الجمعية أقساطًا مباشرة بلغت قيمتها 300 مليون جنيه، في نهاية العام المالي الماضي 2020/2021، وتستهدف الوصول لـ 370 مليون جنيه، بنهاية العام المالي الجاري، المنتهي في يونيو المقبل، بنسبة نمو تتجاوز 23% ، وهذا النمو يمكن وصفه بالمتأني، لأننا نعتمد -كما قلت سلفًا- على سياسة التحفظ في القبول، لضمان استمرارية واستدامة النمو.
اعتماد 15 مُنتجًا جديدًا الشهرين الماضيين وسنخاطب الرقابة المالية بثلاثة أخرى في المسئوليات
وفيما يخص المنتجات، تم اعتماد 15 مُنتجًا تأمينيًّا جديدًا من الرقابة المالية خلال الشهر الماضي والحالي، وهو ما يُساهم في تنويع المحفظة.
والجمعية تُركز أيضًا على المشروعات المتناهية الصغر، في خطوة تستهدف تحقيق الشمول المالي والتأميني، وهي إستراتيجية تعمل الدولة بكافة مؤسساتها على تحقيقها، وفي هذا الخصوص تم الحصول على موافقة الرقابة المالية على ثلاثة منتجات متناهية الصغر، أحدها في الحريق، والثاني في عدم السداد، والثالث متخصص في الحوادث الشخصية وتفصيلاتها، ونعكف الآن على دراسة ثلاثة منتجات جديدة في تأمين المسئوليات.
وأخيرًا فيما يخص التوسعات الجغرافية، نسعى لها لكن بتأنٍ، بمعنى أننا سندرسه بداية من العام المالي المقبل، وبالضرورة نستهدف التوسع في مناطق لا نتواجد فيها حاليًّا مثل كفر الشيخ بالوجه البحري، وأسوان في الجنوب.
خبري: من النتائج السالفة، هل الحصة السوقية ضمن أهداف الجمعية؟
أبو العزم: الحصة السوقية موجودة ضمن قائمة الأهداف لكن لا نقتصر عليها كهدف إستراتيجي، فالأهم من الحصة السوقية هو العائد من الأقساط، فنيًّا، والذي يتم ترجمته في صورة فوائض اكتتاب، وفنيًّا واستثماريًّا، والذي يتم ترجمته في صورة فائض نشاط.
إجمالًا، الجمعية المصرية للتأمين التعاوني، تركز على معدل الخسائر المجمع أو الـ combined ratio.
الرقمنة على أجندة الإدارة الحالية وسنخاطب الهيئة خلال شهر للسماح بالإصدار الإلكتروني
خبري: ما موقع الرقمنة من أجندة الجمعية؟
أبو العزم: موجود بالفعل، ونحن شارفنا على الانتهاء من ترتيب البيت داخليًّا إيذانًا بالبدء في الإصدار الإلكتروني، وسنتقدم بطلب للرقابة المالية خلال شهر للسماح للجمعية بالإصدار الإلكتروني، على أن يتم بالتغطيات المرتبطة بالمشروعات متناهية الصغر.
خبري: لماذا لم تظهر الجمعية كمكون مختلف في السوق، لاسيما مع تغير طبيعة نشاطها نظريًّا عن الشركات العاملة في السوق؟
أبو العزم: الجمعية مكون رئيسي، مختلف نظريًّا وعمليًّا، والدليل على ذلك تمايزها في نشاط تأمينات الضمان لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
خبري: لن تكون هناك جمعيات للتأمين في مشروع قانون التأمين، هل يعكس ذلك فشل منظومة التأمين التعاوني؟
أبو العزم: ليس فشلًا، ولكن جهة الرقابة لها فلسفة في هذا التشريع، ونظرة أراها شاملة وموضوعية، ومن وجهة نظري، أن الجمعية أنشئت في مرحلة تتسم بالخصوصية، وفي الوقت الحالي هناك زخم في عدد الجمعيات الأهلية، وجميعها باستثناء المصرية للتأمين التعاوني لا تمارس نشاط التأمين، ونظرًا لتمايز جمعية التأمين التعاوني، رأت الهيئة أنه من الأفضل أن تمارس نشاطها في صورة شركة، وهو ما لا يمكن الاختلاف فيه أو عليه، ففي النهاية أي إصلاح تشريعي تقوم به جهة الرقابة، يستهدف ضبط إيقاع السوق حينًا، ودعم مولدات نموه أحيانًا.
خطوات الرقابة المالية أوسع من الشركات والإدارة الحالية ساهمت في توسعة رئة القطاع
خبري: ما التحديات التي تراها في السوق المصرية؟ وكيف يمكن مواجهتها تأمينيًّا؟
أبو العزم: التحديات بشكل عام مرتبطة بالتضخم وتشدد بعض معيدي التأمين، ولهذا أسبابه ومبرراته على مستوى السوق، وهناك تحدٍّ آخر له علاقة باستهداف الرقابة المالية زيادة نسب مساهمة التأمين في إجمالي الناتج القومي، وهذا التحدي مهدت الرقابة المالية الطريق لمواجهته أو الوصول له من خلال الإصلاح التشريعي، أقصد مشروع قانون التأمين الموحد، والذي يُعَدّ ثورة تشريعية لا يمكن إنكارها في صناعة التأمين وثماره ستظهر في المدى القريب، وبوضوح شديد يمكن وصف خطوات الرقابة المالية بأنها أوسع وأسرع من خطوات السوق.
خبري: تردد أن التحدي الأكبر بسوق التأمين المصرية لايزال في ضعف الوعي، وهناك وجهة نظر أخرى تقول إن السبب مرتبط بالحالة الاقتصادية، فإلى أي وجهتي النظر تميل؟ ولماذا؟
أبو العزم: أميل لمدرسة ضعف الوعي وليس الحالة الاقتصادية، والدليل أن قطاع التأمين بكافة لاعبيه يوفرون تغطيات متنوعة بأقساط تلائم كافة الظروف الاقتصادية.
تأمينات الـ Retail تستحوذ على 70% من محفظة الأقساط مقابل 30% للـ Corporate
خبري: هل تركز الجمعية على تأمينات التجزئة أو الـ Retail أم Corporate ولماذا؟ وما الوزن النسبي لكلٍّ منهما؟
أبو العزم: نركز على تأمينات التجزئة، والتي تُشَكِّل 70% من محفظة الأقساط مقابل 30% لتأمينات الـ Corporate.
خبري: هل يجب أن يربح التأمين من النشاط الفني؟ وما هو المُعدل أو النسبة التي يجب أن نتوقف اندهاشًا إذا وصلت إليها أي شركة؟ بمعنى هل لو كانت نسبة معدل الفائض الاكتتابي كبيرة يعني ذلك أن هناك خللًا اكتتابيًّا أم انضباطًا في السياسة الاكتتابية؟
أبو العزم: التأمين يجب أن يربح من النشاط الفني أو ما يُسمى بتحقيق فوائض اكتتاب، وإذا كانت نسبة الفوائض ضخمة، ستكون مُلفتة للنظر، ولكن لا تعني خللًا في السياسة الاكتتابية، بل قد تكون مؤشرًا على زيادة السعر بصورة قد يكون مبالغًا فيها نسبيًّا.
إقرأ أيضًا
الجمعية المصرية للتأمين التعاوني تغطي مخاطر ائتمانية بقيمة 300 مليون جنيه لصالح البنك الأهلي
ماهر أبو الفضل يتساءل : كيف سيطمئن العميل لشركة التأمين إذا أخلت بوعودها مع العاملين ؟
«جمعية التأمين التعاوني» تستهدف تغطية مخاطر بملياري جنيه لصالح «تمويلي»
جمعية التأمين التعاوني تضمن مخاطر عدم السداد لتمويلات بـ 250 مليون جنيه لصالح البنك الأهلي
تغيير الاسم التجاري لشركة أكسا التعاونية إلى مجموعة الخليج للتأمين – مستند
خبري ترصد تطور الحصة السوقية لشركات التأمين الحكومية والخاصة خلال عقد ونصف – جراف
ماهر أبو الفضل يكتب : الطاقة الاستيعابية كلمة السر في الممارسات التنافسية بسوق التأمين
لماذا تحول التأمين البنكي من منحة إلي محنة؟
المستشار رضا عبد المعطي : تأسيس شركة لإعادة التأمين بمساهمات مصرية عربية والقاهرة مركزًا لعملياتها
ثروة للتأمين أصبحت رقمًا في معادلة نمو السوق ونخطط لدخول قائمة الكبار قريبًا
خالد عبد الصادق العضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين: الرقابة المالية تدعم القطاع لوجستيًا والإصلاح التشريعي سيقفز بنمو السوق
إبراهيم عبد الشهيد يكتب: عناصر ضرورية لتأسيس شركة إعادة تأمين مصرية
ا
