قالت وزيرة التعاون الدولي ، الدكتورة رانيا المشاط، أن أفريقيا تبذل جهودًا كبيرًة لحشد التمويلات ، وإنه بعرض الأمثلة الناجحة يمكن تعزيزها فمالا يدرك كله لا يترك كله.
جاء ذلك خلال فعاليات المائدة المستديرة التي عُقدت تحت عنوان ” دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” وشهدت حضور دولي وإقليمي رفيع المستوى لمناقشة المسودة الأولية لدليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي يستهدف تدشين إطار دولي للعمل المناخي قابل للتنفيذ والتطبيق في الدول النامية والأسواق الناشئة بشكل عام من أجل زيادة جاذبية الاستثمار في مشروعات التكيف والتخفيف، وتحديد القطاعات ذات الأولوية التي لها تأثير مباشر وقوي في تسريع وتيرة العمل المناخي، وتعزيز قدرة الدول النامية والناشئة على وضع قائمة مستقبلية من المشروعات الجاذبة للاستثمار في القطاعات المستهدفة.
أضافت أن المباحثات بدأت حول إعداد دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، من خلال عملية مشاورات موسعة مع ختام النسخة الأولى من المنتدى، بمشاركة أكثر من 70 مؤسسة دولية وإقليمية وشريك تنمية بالإضافة إلى البنوك التجارية والاستثمارية ومراكز الفكر والأبحاث، ويعمل على تحفيز التمويل لقارة أفريقيا حيث تشير البيانات الواردة عن مبادرة سياسة المناخ، أن القارة لا تحصل سوى على 5.5% من التمويل المناخي، وأن هناك تفاوت كبير بين التمويل الحكومي والخاص الموجه للعمل المناخي، فضلا عن عدم توجيه الاستثمارات الكافية لمشروعات التكيف من التغيرات المناخية.
ويري إيريك بيرجلوف، كبير اقتصاديين البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن القدرة على تطوير المشروعات وجعلها قابلة للتنفيذ على أرض الواقع هو الفيصل تمامًا كما يحدث في مصر.
تظل الاحتياجات التمويلية للمناخ وفقا للدليل في نطاق قدرات النظام المالي العالمي الذي يتحكم بأصول تتجاوز 410 تريليون دولار لكن ارتفاع المخاطر في الاستثمارات الخضراء يحد من قدرة رأس المال على الاستثمار.
