شهد متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي المصري ارتفاعًا محدودًا في الربع الرابع من العام المالي 2020/2021م، ليصل إلى 1272.9 دولار، مقابل 1140.3 دولار في الربع المقابل من العام المالي السابق 2019/2020م، بارتفاع قيمته 132.6 دولار، بنسبة زيادة تتجاوز 11.6%.
وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من البنك المركزي المصري، بالنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة في ديسمبر الماضي، شهد متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي تذبذبًا ملموسًا خلال العام المالي الماضي 2020/2021.
وبلغ متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي 1157.3 دولار في الربع الأول من العام المالي الماضي -في الفترة من أول يوليو حتى نهاية سبتمبر 2020م- ليرتفع إلى 1192.9 دولار في الربع الثاني من العام المالي نفسه، في الفترة من أول أكتوبر حتى نهاية ديسمبر 2020م، بزيادة تصل إلى 35.6 دولار، بنسبة ارتفاع تلامس 3.1%.
وفي الربع الثالث من العام المالي 2020/2021م، في الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس، ارتفع متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي مجددًا، بقيمة 52.2 دولار، مقارنة بالربع السابق، بنسبة زيادة تلامس 4.4%.
وشهد الربع الرابع من العام المالي الماضي، في الفترة من أول أبريل حتى نهاية يونيو، زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي، تصل إلى 27.8 دولار، مقارنة بالربع السابق، بزيادة تصل نسبتها إلى 22.2%.
34.2 % نسبة الدين الخارجي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي
في سياق متصل، ارتفعت نسبة الدين الخارجي المصري مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، لتصل إلى 34.2% في الربع الرابع من العام المالي الماضي 2020/2021م، مقابل 33.5% في الربع الثالث، و32.1% في الربع الثاني، و31.1% في الربع الأول من العام المالي الماضي.
وبلغت نسبة الزيادة في الدين الخارجي مقارنة بإجمالي الناتج القومي 0.3% في الربع الرابع من العام المالي الماضي، مقارنة بالربع المقابل من العام المالي السابق، فيما بلغت نسبة الزيادة في الربع الثالث 2.9% خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي والسابق على التوالي.
من ناحية أخرى، بلغت نسبة الزيادة في الدين الخارجي مقارنة بالناتج الإجمالي المحلي 1.1% تقريبًا في الربع الثاني من العام المالي الماضي، لتصل إلى 32.1% مقابل 31% في الربع المقابل من العام السابق، وبلغت نسبة الزيادة في الدين الخارجي 1% في الربع الأول من العام المالي الماضي مقارنة بالربع المقابل من العام المالي السابق، لتصل إلى 31.1% مقابل 30.1% خلال فترتي المقارنة.
وارتفع الدين الخارجي لمصر ليسجل نحو 137.859 مليار دولار في نهاية العام المالي 2020/2021م، مقابل نحو 123.490 مليار دولار في نهاية العام المالي 2019/2020م ليزيد إجمالي الدين الخارجي بنحو 14.369 مليار دولار.
ويختلف الوضع من دولة لأخرى بالنسبة لاستخدامات الدين الخارجي ومكوناته، وبالنسبة لمصر، فإن الوضع مستقر، حيث لا تتعدى قيمة الديون قصيرة الأجل نسبة الـ8.8% من إجمالي الديون الخارجية لمصر.
ويظل الدين الخارجي لمصر مطمئنًا وفي الحدود الآمنة دوليًّا، وذلك مقارنة بدول أخرى في الأسواق الناشئة، خاصة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي نجح في زيادة موارد الدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية، والحفاظ على توازن السياستين المالية والنقدية، وتحديدًا في هذه الفترة العصيبة على اقتصادات العالم نتيجة جائحة فيروس كورونا، وهو الأمر الذي ساهم في انخفاض ملحوظ في مستويات الدين.
وأكدت أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفاع الدين الخارجي لمصر، بقيمة بلغت 14.4 مليار دولار، ليسجل نحو 137.8 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2020/2021م، بالمقارنة بـ 134.841 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من نفس العام المالي.
وارتفع حجم الدين قصير الأجل بقيمة بلغت 455 مليون دولار ليسجل نحو 13.716 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2020/2021م مقابل 13.261 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من نفس العام المالي.
بينما ارتفعت قيمة الدين طويل الأجل بقيمة بلغت نحو 3.018 مليار دولار لتسجل 124.143 مليار دولار بنهاية العام المالي 2020/2021م مقابل نحو 121.579 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من نفس العام المالي.
