شهد إجمالي الناتج المحلي المصري، وفقًا لسعر السوق الجاري، نموًا متزايدًا في السنوات الست الماضية، وتحديدًا في الفترة من 2015م حتى 2021م.
ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من البنك المركزي المصري، بالنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة في ديسمبر الماضي، ارتفعت نسبة نمو الناتج الإجمالي المحلي بسعر السوق بنسبة تزيد عن 134% آخر ست سنوات، ليرتفع من 2.7 تريليون جنيه في العام المالي 2015/2016م إلى ما يزيد على 6.3 تريليون جنيه، في نهاية العام المالي 2020/2021م.
ومن المعروف أن الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق أو الـgross domestic product at market prices هو قيمة السلع والخدمات التي يتم إنتاجها في المجتمع خلال فترة زمنية معينة، مقدرة بالأسعار السائدة في السوق، وتشمل هذه الأسعار كل الضرائب على الإنفاق على السلع (الضرائب غير المباشرة) أما الإعانات فإنها تعتبر ضرائب سالبة، وعلى ذلك فإن الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق يساوي الدخول المحلية لعناصر الإنتاج (أي الناتج المحلي الإجمالي بسعر التكلفة) مضافًا إليها الضرائب غير المباشرة مطروحًا منها الإعانات، غير أن الناتج المحلي الإجمالي (بسعر التكلفة أو بأسعار السوق) لا يشمل الدخول الصافية المحولة من الخارج عن حقوق الملكية لمواطني الدولة في الخارج، وهذا هو التعريف المتعارف عليه دوليًّا.
وحقق الناتج الإجمالي المحلي نموًا بنسبة 28.1% تقريبًا في العام المالي 2016/2017م، مقارنة بالعام المالي السابق 2015/2016م، ليرتفع من 2709.4 مليار جنيه إلى 3470 مليار جنيه، بزيادة تصل إلى 760.6 مليار جنيه.
وفي العام المالي التالي 2017/2018م، حقق إجمالي الناتج القومي نموًا بقيمة 967.4 مليار جنيه، ليرتفع إلى 4437.4 مليار جنيه، مقارنة بالعام المالي السابق، بنسبة نمو تصل إلى 27.9% تقريبًا.
وفي العام المالي التالي، 2018/2019م ارتفع معدل نمو الناتج الإجمالي القومي، ليصل إلى 532.1 مليار جنيه، بما يزيد عن 884.7 مليار جنيه، مقارنة بالعام المالي السابق، بنسبة نمو تزيد عن 19.9%.
وبلغت نسبة النمو في إجمالي الناتج القومي عام 2019/م2020، ما يزيد عن 10% ليصل إلى 5855 مليار جنيه، بزيادة قيمتها 532.9 مليار جنيه، فيما بلغت نسبة النمو في العام المالي الماضي 2020/2021م ما يزيد عن 8.3% بقيمة 486 مليار جنيه، ليصل إلى 6344 مليار جنيه.
ومن المعروف أن هناك فرقًا بين الدخل القومي الإجمالي وبين الناتج المحلي الإجمالي، فمفهوم الدخل القومي الإجمالي (GNI) يضم القيمة لجميع السلع والخدمات التي تم إنشاؤها داخل بلد ما في سنة واحدة (أي في الناتج المحلي الإجمالي)، جنبًا إلى جنب مع إيراداتها الصافية الواردة من بلدان أخرى (ولاسيما الفوائد وأرباح الأسهم).
والدخل القومي الإجمالي يتألف من: نفقات الاستهلاك الشخصي وإجمالي الاستثمارات الخاصة ونفقات استهلاك الحكومة، صافي الدخل من الأصول في الخارج (إيصالات الإيرادات الصافية) وإجمالي الصادرات من السلع والخدمات، بعد حسم مكونين: إجمالي الواردات من السلع والخدمات، وضريبة الأعمال غير المباشرة.
ومن المتعارف عليه فإن الدخل القومي الإجمالي، شبيه بالناتج القومي الإجمالي (GNP)، إلا أنه في قياس الناتج القومي الإجمالي لا تخصم الضرائب التجارية غير المباشرة.
على سبيل المثال، فإن أرباح شركة مملوكة لمصر تعمل في السودان ستحسب في الدخل القومي الإجمالي لمصر والناتج المحلي الإجمالي في السودان.
أما مفهوم الناتج القومي الإجمالي، هو مفهوم يسير جنبًا إلى جنب مع الدخل القومي الإجمالي (GNI)، الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، وصافي الدخل القومي (NNI).
على النقيض من الدخل المحلي الإجمالي، الناتج القومي الإجمالي لا يأخذ في الحسبان التوازن بين الدخل عبر البلدان، مثل الفوائد والأرباح.
وأيضًا على النقيض من الناتج المحلي الإجمالي، الناتج القومي الإجمالي يأخذ في الحسبان القيم من السلع والخدمات على أساس مواطنة أصحاب الأملاك لا على الإقليم الذي يمارس فيه النشاط.
أما إجمالي الناتج المحلي (GDP): هو عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي، والتي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.
غالبًا ما يتم اعتبار إجمالي الناتج المحلي للفرد مؤشرًا لمستوى المعيشة في الدولة، ولا يُعَد إجمالي الناتج المحلي للفرد مقياسًا لدخل الفرد.
وبموجب النظرية الاقتصادية، يساوي إجمالي الناتج المحلي للفرد تمامًا إجمالي الدخل المحلي للفرد GDI.
ويتعلق إجمالي الناتج المحلي بالحسابات القومية، وهي مادة في الاقتصاد الكلي، ويجب ألا يتم الخلط بين إجمالي الناتج المحلي، وإجمالي الناتج القومي (GNP) الذي يخصص الإنتاج حسب الملكية.
