يستعد البنك المصري لتنمية الصادرات، لزيادة رأسماله المصدر والمدفوع، مارس الجاري، ليصل إلى 5.3 مليار جنيه تقريبًا -5.274 مليار- مقابل 3.3 مليار جنيه قبل الزيادة، بارتفاع قيمته ملياري جنيه، وبنسبة نمو تصل إلى 61.1% تقريبًا.
نيفين جامع:الزيادة تستهدف دعم القاعدة الرأسمالية وزيادة حجم أعماله وأنشطته
وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الزيادة في رأسمال البنك المصري للصادرات، تستهدف دعم قاعدته الرأسمالية، وزيادة حجم أعماله وأنشطته، وتعزيز خطة البنك للتوسع من خلال زيادة عدد الفروع، وإيجاد ميزة تنافسية في منح القروض.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك التي عُقدت برئاستها، وبحضور ميرفت سلطان رئيس مجلس الإدارة، والدكتور أحمد جلال، نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وممثلي البنك المركزي المصري وعدد من الوزارات، بالإضافة إلى مراقبي الحسابات من الجهاز المركزي للمحاسبات-
وأضافت وزيرة التجارة والصناعة، أن البنك كان له دور هام في سداد المساندة التصديرية المستحقة للمصدرين، الأمر الذي أعطى دفعة كبيرة للصادرات المصرية خلال عام 2021م، لافتة إلى أن تمويل البنك لمشروعات إحلال الواردات، وتوفير برامج تمويلية للصادرات المصرية، وتيسير نفاذ المنتج المصري لمختلف الأسواق العالمية، وذلك في إطار تنفيذ توجهات القيادة السياسية لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًّا.
ميرفت سلطان: خطة لرفع محفظة القروض 21% وزيادة حقوق المساهمين 57%
واستعرضت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، مستهدفات الموازنة التخطيطية الخاصة بعام 2022م، والتي تضمنت زيادة إجمالي الأصول بنسبة 23% عن العام الماضي، وزيادة إجمالي محفظة القروض بنسبة 21%، وارتفاع اجمالي حقوق المساهمين بنسبة 57% مقارنة بالعام الماضي 2021م، فضلًا عن زيادة فروع البنك بواقع فرعين إلى 4 فروع.
في سياق متصل، يستعد البنك المصري لتنمية الصادرات، لضخ مليار جنيه جديدة في رأسماله المصدر والمدفوع، في أكتوبر المقبل، ليرتفع رأس المال بعد الزيادتين سواء التي ستتم الشهر الجاري أو أكتوبر المقبل إلى 6.3 مليار جنيه تقريبًا – 6.274 مليار-.
ضخ 3.5 مليار جنيه في مبادرتي البنك المركزي لتمويل القطاع الخاص والمقاولات والزراعة
ووفقًا للموازنة التقديرية للعام الحالي 2022م المُرسلة للبورصة، يستهدف المصري لتنمية الصادرات ضخ 3.5 مليار جنيه تمويلات في مبادرتي البنك المركزي لتمويل القطاع الخاص بفائدة 5% متناقصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و8% متناقصة لتمويل قطاع الصناعة والمقاولات والزراعة والمتوسطة.
وكذلك وفقًا للموازنة -بحسب البنك- فإن التمويلات المستهدف ضخها في المبادرتين تتراوح بين 1.5 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يزيد معدل نمو حجم التمويلات في المحفظة بنسبة 464%، وكذلك ضخ 2 مليار جنيه في مبادرة 8% بما يساهم في زيادة معدلات النمو الموجهة لهذه المشروعات 24%.
استهداف خفض محفظة الديون المتعثرة بنسبة 29% بنهاية العام الحالي
من ناحية أخرى، يخطط البنك لضخ 130 مليون جنيه في مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي بمعدل نمو 101%، كما يستهدف خفض محفظة الديون المتعثرة بمعدل 29% بنهاية العام الحالي 2022م، والتخطيط لتحقيق نمو في محفظة التجزئة المصرفية بمعدل 60% بنهاية العام الجاري مقارنة بالعام الماضي 2021م.
ويستهدف البنك المصري لتنمية الصادرات الوصول بإجمالي محفظة القروض والتسهيلات إلى 45.1 مليار جنيه بنهاية العام الحالي 2022م بنمو نسبته 22% عن العام الماضي المنتهي في ديسمبر 2021.
خطة لزيادة معدل النمو في محفظة الودائع إلى 74.4 مليار جنيه بنهاية 2022
ويخطط البنك لزيادة معدل النمو في محفظة الودائع بنسبة تزيد عن 22% خلال العام الجاري لتصل إلى 74.4 مليار جنيه مقابل 60.9 مليار جنيه في نهاية العام الماضي بزيادة 13.5 مليار جنيه، ويستهدف سداد 572 مليون جنيه من قيمة مبنى العاصمة الإدارية الجديدة خلال العام الحالي 2022م ليصل إجمالي المدفوع للمبنى 1.2 مليار جنيه.
