أعاد مجلس إدرة الاتحاد الأردني للتأمين ، برئاسة ماجد سميرات، تفعيل الهيئة العامة للجنة القانونية ، واالتي أجرت إنتخابات اليوم الأربعاء ، علي منصب الرئيس والنائب والأعضاءا ، وحسم منصب الرئيس ، سعد محمد الفاعوري ممثل شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين بالتزكية.
وفاز بمقاعد أعضاء اللجنة ، بالاقتراع ، كلا من الدكتور حازم محمد المدادحة ، ممثل شركة التأمين الإسلامية ، والذي تم انتخابه لاحقا نائبا لرئيس اللجنة ، بالإضافة الي عضوية جمانا صالح صبيح ، ممثل شركة المنارة للتأمين، و مي خطاب عودة ، ممثلًة عن شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين ، علاوة علي ، عيسى شارلي الصفدي ممثل الشركة المتحدة للتأمين،
وتصل مدة هذه الدورة عامان ، في الفترة من 2022 حتي 2024.
تفعيل اللجنة القانونية جاء تماشيًا مع متطلبات المرحلة الجديدة بعد انتقال مهمة الرقابة والاشراف على قطاع التأمين، للبنك المركزي ، وصدور قانون تنظيم اعمال التامين رقم 12 لسنة 2021 .
حضر الانتخابات التي جرت اليوم ممثلي 14 شركة تأمين من إجمالي عدد شركات التأمين الأردنية ، البالغ عددها 22 شركة ، علاوة علي حضور الدكتور مؤيد الكلوب مدير الاتحاد ، و ماهر عواد ، مساعد مدير الاتحاد لشؤون الدراسات والتدريب.
وعقدت اللجنة القانونية في تشكيلها الجديد ، إجتماعًا لدراسة بعض الملفات المقترحة ، وكذا التحديات التشريعية التي تواجه القطاع،.
ومن بين الموضوعات التي جري مناقشتها ، مشروع قانون عقد التأمين المطروح مؤخرا من البنك المركزي الاردني في ضوء الملاحظات والمقترحات الواردة للاتحاد من 11 شركة تأمين ، والاتفاق على خطة عمل لمناقشة هذه الملاحظات والمقترحات ، إستعدادًا لرفع التوصيات اللازمة لمجلس ادارة الاتحاد ، خاصة فيما يتعلق بأهم التعديلات المقترحة على المشروع لمناقشتها مع البنك المركزي ، في خطوة تستهدف إصدار وإقرار قانونًا عصريًا يراعي متطلبات المرحلة القادمة، وبما يتناسب مع المستجدات التشريعية والفنية المتعلقة بقطاع التأمين.
وتطرق إجتماع اللجنة القانونية إلي بعض القضايا المتعلقة بعمل الدوائر القانونية في شركات التأمين وتبادل المقترحات والأفكار التي تسهم في تقديم الحقوق لأصحابها بعدالة .
