نفى الدكتور أحمد العزبي، رئيس مجلس إدارة ومالك سلسلة صيدليات العزبي، ما يثار حول إلقاء القبض عليه، قائلا: “لست محبوسا وأنا حر طليقا، ولم أقف في أي كمين كما يشاع
أضاف ، في مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي” مع الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية صدى البلد، أن الأحكام المنسوبة ضده بالحبس 500 عاما أمرا غير صحيح على الإطلاق، مبينا: “هناك مديونيات ضدي بإجمالي 300 مليون جنيه في الأسواق، ويتم تسويتها وملتزم بالقانون، وخلال شهر سوف أسدد كل المديونية”.
وأكمل العزبى قائلا: “ليس هناك أحكام نهائية بالحبس ضدي على الإطلاق، وجميع الأحكام الصادرة مطعون فيها ومواعيد الطعن لم تأتي حتى الآن، وأنا لدي مديونية لشركات الدواء تقدر بـ450 مليون جنيه”.
وأردف: “قضية احتكار الأدوية قديمة، وتم سداد قيمة التصالح بقيمة 60 مليون جنيه” مؤكدا عدم صدور أي أحكام نهائية ضده، وانه لا توجد اي احكام واجبة النفاذ بشأنه.
وفي نفس السياق كانت تضاربت التصريحات حول مالك صيدليات العزبي أنه يخضع للتحقيق أمام النيابة العامة بالقاهرة الجديدة بعدما أعدت قوات تنفيذ الاحكام بجهاز الشرطة كمينا لأحمد العزبي وتم القبض عليه في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، ونفت سلسلة صيدليات العزبي الشهيرة ما تم تداوله في عدة مواقع على أنه ليس الا شائعات وذلك عبر الصفحة الخاصة بصيدليات العقبي.
وفي وقت سابق صدر حكم قضائي بمنع صاحب سلسلة صيدليات العزبي صاحب الـ 72 عاما من مزاولة المهنة و شطبه من النقابة العامة للصيادلة، وذلك من قبل محكمة استئناف القاهرة، على انه انشأ سلاسل صيدليات بالمخالفة للمادة 30 من القانون 127 لسنة 1955 الخاص بمزاولة المهنة.
ويواجه أحمد العزبي أحكاما وصلت ل 547 سنة سجن وغرامة تصل إلى 13 مليون جنية وذلك في 270 قضية مختلفة.
واوضح رئيس جهاز حماية المستهلك عن ضبط ادوية ومكملات غذائية غير مرخصة ومهربة من وزارة الصحة بصيدليات العزبي، واستعارة أسماء الصيادلة وفتح اكثر من صيدلية وبيع اسمهم بالمخالفة لقانون مزاولة المهنة ومخالفة آداب المهنة.
