أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال حضوره الاجتماع الأول لـ اللجنة العليا لصناعة السيارات والذي كان برئاسته، أن جميع أعضاء اللجنة هم مسئولين حكوميين وأيضا مجموعة من الخبراء في مجال صناعة السيارات غير الحكوميين وذلك حرصا على تطوير السيارات بشكل منافس عالميا.
وأشار رئيس الوزراء الى ان اللجنة العليا لصناعة السيارات انما يعود تشكيلها إلى متابعة الموقف التنفيذي لتنمية وتطوير صناعة السيارات في مصر، والتي تم طرحها خلال شهر يونيو الماضي، ولذلك يتم الحرص على متابعة موقفها التنفيذي الاستراتيجي حتي يتم تنفيذها بشكل غير مسبوق يسهم في وضع مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يعمل على تعميق المكون المحلي لصناعة السيارات ويهتم بملف بتطوير صناعة السيارات والتي شجعت بتصنيع السيارات والسيارات الكهربائية بشكل خاص.
واكد مصطفي مدبولي أنه تم التنويه إلى إعداد دليل البرنامج لتنمية وتطوير صناعة السيارات، وذلك خلال الاجتماع الذي يحتوي على الانبعاثات والمعايير والسلامة، وتوافر البنية التحتية الصناعية والحوافز والإطار التنفيذي حيث انه يتم منح الشركات المؤهلة للمشاركة في البرنامج حافز انتاج بناء على أربعة معايير وهي حجم الإنتاج السنوي، وقيمة الاستثمارات الجديدة، والقيمة المضافة محليا، والتوافق البيئي لمحرك السيارة، كما يتم منح الحافز في صورة كوبون او قسيمه يتم استخدامها لسداد الرسوم الجمركية .
وفي نفس السياق أشار السفير نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء إلى أن اختصاص أعضاء اللجنة هو تهيئة مناخ جيد لصناعة السيارات ووضع اطار عام للإصلاح الإداري والتشريعي وتبادل الخبرات والتغلب على المعوقات، كما انه يلزم أعضاء اللجنة إعداد تقرير كل ثلاثة أشهر يشمل نتائج جميع توصيات وأعمال اللجنة وكيفية تنفيذ تلك التوصيات وذلك لان تنمية وتطوير السيارات يرجع إلى رؤية خطة مصر لتنمية صناعة السيارات 2030 كما تتميز عملية التصنيع بمستويات عالية من القيمة المضافة محليا.
من ناحية أخرى تناول الاجتماع عدة متطلبات ضرورية لتنفيذ الاستراتيجية من أهمها إصدار فصل جمركي لمنح المصنعين فئات جمركية مخفضة لمستلزمات الإنتاج الواردة، وايضا تأجيل سداد الضرائب الجمركية لمدة ثلاثة شهور
