إعلانات هنا ومطالبات هناك من شركات التأمين لعملائها يطالبونهم فيها بإعادة تقييم الأصول حتي يحصلون علي التعويض المناسب في حالة تحقق الخطر ولتلافي شرط النسبية ، والسبب في ذلك هو رغبة الشركات في حصول العملاء علي قيمة التامين كاملًا او بمعني أدق القيمة الحقيقية للاصل الذي تم تغطيته تأمينيًا سواء سيارة أو منزل او مصنع أو اي اصل من اي نوع.
وفي حالة قيام العميل وإستجابته لمطالب شركة التامين بإعادة تقييم الاصول ، حتي يكون مبلغ التأمين مناسب للقيمة السوقية ، معني ذلك أن العميل سيسدد جزء إضافي علي قسط التأمين الذي سدده ، لكن مقابل ذلك سيحصل علي التعويض الملائم في حالة تحقق الخطر.
تستعرض مجلة خبري في التقرير التالي بالشرح المبسط قدر الإمكان لشرط النسبية، واسباب إدراجه في وثائق التأمين؟
في البداية لابد وان تعرف عزيزي القارئ، أن شركة التأمين، أيا كان اسمها او حجمها، ليس من مصلحتها ان ترفض سداد التعويض للعميل، لأن ذلك سيؤثر علي سمعتها ، كما ان هناك جهة رقابية تتولي الاشراف والرقابة عليها، هي الهيئة العامة للرقابة المالية ، في حالة رفض شركة التأمين سداد التعويض، رغم ان العميل مستحق لهذا التعويض، فإنها – اي الهيئة- ستتدخل وتلزم الشركة بسداد المستحقات او التعويض للعميل كاملًا ، وفي النهاية ستتأثر سمعة شركة التأمين لانها رفضت سداد التعويض من البداية.
شركات التأمين عزيزي القارئ، تعمل وفق مبدأ حُسن النية ، بمعني انها تفترض أنك صادق في جميع البيانات التي تكتبها في طلب التأمين، لكنها إذا اكتشفت انك اخفيت اي معلومة مهمة او جوهرية وتؤثر علي الوثيقة او تحقق الخطر، فمن حقها رفض سداد التعويض، لأنك اخفيت معلومة مهمة.
علي سبيل المثال للتبسيط، إذا كنت تصدر وثيقة تأمين علي حياتك بدون كشف طبي، وكتبت في طلب التأمين انك لاتعاني من اية امراض، رغم انك تعاني – لاقدر الله من مرض السرطان- ففي تلك الحالة في حالة وفاتك، لن تصرف شركة التأمين للورثة ، اي تعويض بسبب وفاتك، وتصرف لهم فقط الاقساط التي قمت بسدادها بعد خصم المصروفات.
شركة التأمين هنا لم ترفض التعويض، ولكن العميل اخفي معلومة مهمة كان يمكن التعامل معها تأمينيا في حالة الافصاح عنها.
شرط النسبية في التأمين يشبه بشكل كبير هذا ، لكن شرط النسبية يكون في تامين الممتلكات وليس الحياة، والمقصود منه ان يتحمل العميل جزء من التعويض في حالة تحقق الخطر.
الهدف من شرط النسبية
الغرض من هذا الشرط، ان شركة التأمين تريد من العميل الافصاح عن الاصول التي سيؤمن عليها بدون زيادة او نقصان، لان هذا سيؤثر علي التعويض المقرر صرفه.
مثلا بعض العملاء قد يلجأون الي عدم الافصاح عن القيمة الحقيقية لموضوع التأمين- موضوع التأمين المقصود منه مثلا محل او مصنع او شركة- رغبة منهم في خفض القسط، وهو ما جعل شركات التأمين تضع شرط في الوثيقة ، وهو متعارف عليه ، يسمي بشرط او قاعدة النسبية (Average Clause ).
وشركة التأمين لا تطبق قاعدة النسبية ، إلا في حالة زيادة قيمة الممتلكات المغطاة او التي تم تغطيتها في مجموعها عند حدوث الضرر أو الخطر، عن مبلغ التأمين (القيمة التأمينية) المتفق عليها.
الفيصل في تطبيق شرط النسبية من عدمه هو تقدير الخبير المعاين للحادث ، لقيمة محل التأمين وقت الحادث، فإن ثبت أن قيمته أعلى من القيمة المؤمن عليها فلا تلتزم شركة التأمين بسداد قيمة التلف او الضرر كاملًا، بل يتم تطبيق قاعدة النسبية.
في النهاية عزيزي القارئ، إذا قمت بشراء او استصدار وثيقة تأمين، سواء في الممتلكات او الحياة، عليك ان تفصح عن كافة البيانات المطلوبة منك، وحتي لو لم يطلب منك وهناك معلومات تراها مهمة، عليك بكتابتها وعدم الاكتفاء بقولها شفاهية لشركة التأمين.
الأهم من ذلك ان تقرأ وثيقة التامين جيدًا، وإسأل عن اية معلومة لا تعرفها او لاتفهمها، لانه بمجرد توقيعك علي الوثيقة فأنت بذلك تكون قد وافقت علي كافة شروطها.
وليس من حق شركة التأمين او من يمثلها ان يمنعك من قراءة الوثيقة بعناية وتأن، ومن واجبه ان يشرحها لك، سواء كانت شركة التأمين التي تقوم ببيع الوثيقة او مندوب عنها او وسيط تأمين.
ومن حقك عزيزيز القارئ ان تضع اي بند اضافي في الوثيقة ولكن عليك بالالتزام بالسعر الذي ستضعه شركة التأمين مقابل البنود الاضافية خاصة اذا كانت اخطار ليست موجودة في الوثيقة وانت تحتاج تغطيتها.
