قال محمد عبد المولي ، العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصري السعودي- سلامة ، أن فرص النمو في السوق متاحة بوفرة ، وان كيفية استثمارها لتعزيز معدلاتها يخضع لسياسة كل شركة.
اضاف أن البيت السعودي لديها إهتمام كبير بقطاعات زاخرة بتلك الفرص ومنها متناهي الصغر، وذلك من خلال صياغة منتجات تلائم خصوصية هذه المشروعات، بالإضافة الي دراسة وسائل تسويقها بصورة تضمن خفض التكاليف الإدارية والعمومية والإنتاجيةـ لتحقيق وفورات فنية، والأهم من ذلك توفير المنتجات التي تناسب الملاءة المالية لاصحاب تلك المشروعات.
وأشار عبد المولي، إلي انه يمكن استثمار التكنولوجيا في تسويق هذه المنتجات، بالإضافة الي الإتفاق مع الكيانات او المنظمات الخاضع لإشرافها تنظيميًا هذه المشروعات ، رغبة في إيضاح أهمية التأمين لها ، ما يضمن زيادة الوعي وهو هدف جمعي لسوق التأمين، بالإضافة إلي القدرة علي جذب عدد كبير من المشروعات بما يسمح بتفتيت الخطر.
أضاف، ان التأمين الهندسي أيضًا فرصة حقيقية بشرط إكتتابه بصورة منضبطة وصياغة برامج إعادة تأمين تتوافق مع خصوصية وضخامة مبالغ تأمين هذه المشروعات والتي توسعت فيها الدولة بصورة كبيرة لا ينكرها موضوعي، نتيجة الإهتمام بها من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار العضو المنتدب لبيت التأمين المصري السعودي، ان اختيار شركة إعادة التأمين ركيزة مهمة للاستفادة من ثمار المشروعات الهندسية ، نظرا لتوزيع الاخطار وفقًا للطاقات الاستيعابية المتاحة، مشيرًا إلي ان إختيار معيد التأمين لايقل أهمية عن إنتقاء الخطر، لان التامين منظومة متكاملة تتشكل أركانها من خطر جيد وتسعير منضبط ومعيد تأمين لديه خبرات كبيرة وسمعة جيدة بناءًا علي سوابق الخبرات.
وشدد عبد المولي علي ضرورة ادارة الاخطار خصوصا المؤسسية قبل البحث عن فرص النمو، واصفا ادارة الخطر المؤسسي بأنه أحد دعائم إستقرار و نمو شركات التأمين حيث تعتبر مؤشرا لقياس نقاط الضعف والقوة من خلال الدراسة الدورية لواقع البيئة الداخلية و الخارجية لشركة التأمين و التغيرات الحالية و المتوقعة ، وقدرة ادارة المخاطر علي معالجة نقاط الضعف خصوصا وان استمرار تلك المخاطر قد يهدد المراكز المالية لشركة التأمين ويضعف من قدرتها علي الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.
أضاف ان ادارة الاخطار تعتمد علي دراسة و بحث إحتمالات التعرض لازمات مستقبلية نتيجة بعض التغيرات سواء الداخلية أو في البيئة المحيطة او نتيجة إستمرار العمل بسياسة معينة لا تناسب الظروف الحالية بما يجعلها أكثر قدرة على التكييف و الإستفادة من معطيات البيئة المحيطة مثل الازمات الاقتصادية و ازمات سوق المال او فى سعر الصرف و تقلب اسعار العملات او التغيرات السياسية و الاقتصادية و كذلك تغير التشريعات و القوانين المنظمة للقطاع او الاقتصاد.
واوضح العضو المنتدب للبيت السعودي- سلامة ، ان وجود ادارة فاعلة للخطر المؤسسي بشركات التأمين يحميها من الدخول غير المحسوب في مخاطر قد تصل بالشركة إلى عواقب خطيرة ، حيث يدعم وجود هذه الإدارة قدرة الشركة على وضع حدود لمستويات الخطر بأنواعها المختلفة سواء فيما يخص الإكتتاب او الإستثمار أو غيرها و التي ترغب و تستطيع شركة التأمين تحملها خلال سعيها لتحقيق أهداف النمو و الربحية و متابعة عدم تجاوز هذه الحدود بالشكل الذي يمكن ان يهدد ربحية أو وجود الشركة وذلك عبر متابعة يومية و اسبوعية وشهرية وفصلية و سنوية و اتخاذ القرار المناسب بشانها و معالجة اى قصور او خطر سواء فى الاكتتاب او الاستثمار .
واشار الي ان دور إدارة الخطر المؤسسي لايقتصر كما يظن البعض على تجنب النتائج السلبية التي من الممكن ان تنتج عن خطر معين بل تمتد لدراسة الفرص المتاحة بما يدعم نمو شركات التأمين فمثلا من خلال النماذج الرياضية و البرامج التي تستخدمها إدارات الخطر يمكنها المساهمة بفاعلية في القرارات المتعلقة بدراسة البدائل الاستثمارية المختلفة و بالتالي تعظيم العائد على الإستثمار او بتقديم بدائل إستراتيجية هامة كالإستحواذ او إلإندماج او الشراكة مع كيانات أخرى بما يعظم عوائد الشركة الاستثمارية و يدعم زيادة الارباح بما يصب فى مصلحة المساهمين .
ونشرت مجلة خبري تحقيقا موسعًا إستعرضت فيه الكم الهائل من رُكام المخاطر التي تزداد علوًا يومًا تلو الأخر بسبب الأحداث الجيوسياسية من جهة ، التي أثرت علي الملف الإقتصادي العالمي، علاوة علي التغير الديناميكي في طبيعة المخاطر نفسها بحكم التطور التكنولوجي.
وسط هذا الركام ، تحاول شركات التامين التفتيش عن فرص النمو، لإستخراج الثمين منها بهدف تعظيم مولداته واستدامة مؤشراتها ، وكيف يتم تحويل المحنة إلي منحة، الألم إلي أمل، لتعزيز فرص نموها حينا، وإستدامة وإستقرار مراكزها المالية أحيانا.
لكن اهمية الفرص لا تكمن فقط في ماهيتها بل في القدرة علي استثمارها، او ما يمكن وصفه بالفرصة الحقيقية التي لا تتطلب دعم استراتيجي او تغييرات ربما تحتاج وقتا، بل يمكن للشركات فرادي وليس جماعات ان تلتقط هذه الثمار متكئة علي خبرات كل منها.