يمكن تسويق نجاح شركة التأمين بإستخدام مؤشر الأقساط المباشرة ، والتباهي بالحصة السوقية رغم أنه مُضلل فنيًا إذا إقتصر القياس عليه، ويمكن أن تتكئ علي فائض النشاط التأميني ، لكن رغم أهميته لكنه ليس كافِ للحكم بكفاءة الشركة ، لاسيما وأن عوائد الاستثمار يتم اللجوء لها لتعويض عجز الإكتتاب.
المؤشرات السابقة رغم أهميتها وماهية بعضها ، إلا أنها لا تغطي الصورة بكافة تفاصيلها ، أقصد أن الصورة قد تكون مشوهة او علي الأقل منقوصة ، لكن هناك معيار أفضل وبمعني أخر أكثر دفة ، هو المُعدل المجمع أو النسبة المُركبة أوما يسميه أهل الإختصاص بالـ Combined Ratio ، وهو صورة أخري لفائض الإكتتاب ، لكنه يترجم الفائض لنسبة وليس لرقم، ودون الدخول في عناصر معادلته الحسابية ، إلا أنه من السهل التعرف عليه ، فإن حققت شركة التأمين ما دون 100% من هذه النسبة ، تكون قد إجتازت الإختبار، وكلما إنخفض المعدل المجمع كلما تحسن تقدير شركة التأمين والعكس صحيح.
أورينت للتأمين التكافلي– ذراع مجموعة أورينت الإماراتية- نجحت في هذا الإختبار ، محققة 77% ، ما يعني أن معدل ربحيتها الفني هو 33% وهي نسبة يُشهد لها لا عليها.
محمد مصطفي عبد الرسول ، العضو المنتدب لأورينت للتأمين التكافلي، إجتاز بشركته هذا الإختبار الذي ربما لايراه البعض أو يسعي البعض الأخر لعدم الكشف عنه ، وأن تصل شركة التامين لهذه النقطة فمن الضروري ان يُظلل اللون الأخضر نتائج أعمالها ومؤشراتها المالية.
السؤال عن ماهية الوسيلة التي إتبعها عبد الرسول وفريق عمله كانت حاضرة خلال الحوار الذي أجرته مجلة خبري معه
وإلي نص الحوار:
خبري: دعني أبدأ بتساؤل إفتتاحي ، يكمن في أن للسوق متطلبات كثيرة ليس لنموه فهو نام ِ بالفعل ، ولكن للإسراع بوتيرة نموه، حتي ولو كان من قبيل الطمع المشروع، فما أتراح القطاع ؟ أو ما يحتاجه السوق للاسرع بوتيرة نموه؟
عبد الرسول: سوق التأمين يحتاج الكثير، لكن قبل الإحتياج لابد وأن نتيقن أن هناك دورًا علي الشركات نفسها لأنها جزءً من بعض المشاكل وليس كلها، وأقصد هنا المشاكل المرتبطة بالممارسات السعرية ، ومن الأهمية بمكان أن تكون هناك وقفة لتقييم هذا الأسلوب، وكذا الضغوط التي لها علاقة بشرط النسبية والذي يؤرق مضاجع العملاء ولكن يؤرق الشركات نفسها.
الممارسات التي تُجري جعلت سوق التأمين في وادي والإعادة في وادِ أخر
خبري: ما ماهية الوقفة ، او طبيعتها؟
عبد الرسول: الوضع الحالي والممارسات التي تُجري ، وضع سوق التأمين في وادي ، وشركات إعادة التأمين في وادِ أخر ، أقصد أنه رغم زيادة أسعار إعادة التأمين، لكن أسعار التأمين لدينا تنخفض، وهنا أتحدث عن أسعار التأمين وليس أقساط التأمين، وأعلم أنك تعلم الفارق الشاسع بينهما.
خبري: لكن هناك قيود مرتبطة علي سبيل المثال بوضع حد أدني للتسعير او حتي إسترشادي، بل إن الأمر تجاوز ذلك حتي أن شركات التأمين لايمكنها الإتفاق فيما بينها علي سعر فني لعملية كبيرة في نشاط كالهندسي او البترول ليس إتفاقًا علي العميل ولكن محاولة لضبط إيقاع الممارسة، لأن هذا يتعارض مع بعض القوانين المحلية والدولية؟
عبد الرسول: لا خلاف علي ذلك، و ما أقصده هو دراسة التجارب المجاورة والتي تتشابه معنا، للإستفادة منها في كيفية مواجهة هذا التحدي العضال.
ما أقصده ان الدور هو دور الشركات ، لان الله لايصلح ما بقوم حتى يصلحوا ما بانفسهم ، وأود أن أكاشفك الرأي، سوق التأمين ستُضطر جبرًا وليس إختيارًا لتصحيح هذا المسار، ليس لأنها ستتعامل بسياسة العصا بدلا من الجزرة، ولكن لأن المعايير المحاسبية الجديدة تُلزم الكيانات الإقتصادية وفي القلب منها التأمين أن تتعامل وفق معطيات ، من خلالها لن تفلح أية محاولات للتحايل عليها هروبا من الإلتزام بمؤشر التسعير كأحد المتطلبات للمعايير المحاسبية لأرتباطه بأمورًا فنية أخري ستنعكس علي الجانب المحاسبي ، كالمخصصات وغيرها.
إذًا لابد وان نتحرك عملا بالمقولة الشهيرة ” بيدي لا بيد عمرو” .
خبري: قلت أن سوق إعادة التأمين في صعود والسوق المحلية في هبوط، وأعلم أنك تقصد مؤشر التسعير، فلماذا لم يؤثر ذلك إيجابا علينا؟
عبد الرسول: أولا قبل أن نتحدث عن لماذا هذه الفجوة بين الطريقين المتعارضين اقصد زيادة أسعار الإعادة واستمرار انخفاض اسعار التأمين المباشر، لابد ان نذكر كيف حدث.
ما أقصده، أن سوق الإعادة بسبب الخسائر العالمية قبل جائحة كورونا كانت تشهد خسائر كبيرة لأسباب يعلمها القاصي والداني، وهذه الخسائر تراكمت بعد كورونا، تلاها الأخطار الجيوسياسية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وبالمناسبة شركات الإعادة رفعت الاسعار لأن شركات إعادة الإعادة رفعت أسعارها أيضًا، ففي النهاية هي مثل لعبة الشطرنج، كل قطعة ستؤثر علي الثانية، او كما يقولون المخضرمون في هذه اللعبة ” التفوق على الرقعة، والغلبة على أرض الواقع” .
خبري: زيادة الأسعار بسبب الخسائر؟
عبد الرسول : لايمكن بأي حال أن نحيل زيادة الأسعار إلي الخسائر وحدها، ولكن هناك أمورًا فنية، دعني أذكر منها ما يمكن فهمه لدي القاري، تعلم ان هناك انواع من برامج اعادة التأمين، الاتفاقي والاختياري ، وفي الاختياري هناك افرع او انشطة كالحريق والهندسي والطاقة كانت زيادة اسعار إعادتها مرتفعة بسبب الخسائر.
لكن بعد تفشي جائحة كورونا والإغلاق العام ، إضطرت شركات الإعادة لحجز او وضع مخصصات كبيرة لأخطار غير معروفة أصلًا ، بمعني أنه ليس معروفًا حجمها قبل دراسة التغطيات نفسها، ومن ثم كان لابد من تدعيم المخصصات لمواجهة الأخطار المتوقعة او المحتملة والغير معروفة في الأساس ، ناهيك عن تضخم التعويضات في أخطار مثل فقد الإيراد بسبب كورونا .
في 2020 حينما تم تجديد الاتفاقيات، شركات الاعادة لديها مخصصات ضخمة ذكرنا أسبابها سلفًا ، وفي المقابل عائد الاستثمار لديه ضئيل بسبب الظروف الاقتصادية والاغلاق العام ، وفي الجهة الثالثة اسعار إعادة إعادة التأمين مرتفعة ، وبالتالي فكانت هناك صعوبة في التجديدات.
الخلاصة ، انه مع هذه الزيادة في اسعار الإعادة، هناك منافسة سعرية في السوق، ناهيك عن تضاؤل او انخفاض اقساط بعض الفروع مثل السيارات والبحري لأسباب اقتصادية او بسبب تأثير الأخطار الجيوسياسية وغيرها ، وبالتالي لجأت الشركات للمنافسة السعرية علي إعتباره انه الحل الأنجح والأسرع للبقاء بغض النظر عن فاتورته وانعكاساته التي لا ينكرها المتخصصون.
خبري: شركات التأمين في الأساس مؤسسات هادفة للربح وليس منظمات للعمل المدني، وهناك أزمة في عوائد الاستثمار لاسباب يعرفها الكافة ، السؤال، لماذا تُصر الشركات علي البيع بالخسارة؟
عبد الرسول : ليس بيع بالخسارة ، لكن هناك مدرستان في التأمين ، إحداها ، تعمل وفق نظرية تتضمن قبول محفظة العميل بكل مافيها من أخطار إعتمادًا علي أن مكاسب خطر ستغطي خسائر خطر أخر ، وأن العِبرة بالناتج النهائي، وهناك مدرسة تقيس مؤشر ربحية كل خطر في محفظة العميل علي حدي ، وهي المدرسة التي تتبعها أورينت للتأمين.
خبري: دعني اصارحك أن المدرسة التي تتبعها أورينت ربما تكون حالمة او مثالة بل إن المدرسة الأخري لديها ما يبررها من أسباب ، منها أن قبول محفظة كاملة من العميل سيضمن تحقيق القسط او Top of Line والخطر الجيد سيضمن تحقيق الربحية او Bottom Line ، ومن ثم يمكنه تحقيق حصة سوقية تمثل عنصر هام للعميل ويظن ان لها دلالالة علي كفاءة شركة التأمين؟
عبد الرسول : هذا مربط الفرس ، لأن شركات تأمين تسعي للحصة السوقية بغض النظر عن تأثيرها علي الربح الكلي، لاسيما إذا كانت محفظة الأخطار ليست علي المستوي المقبول فنيا، لكن مدرسة مثل اورينت هدفها تحقيق الربح سواء للمساهمين او المشتركين في صورة فوائض فنية وعوائد استثمار ، والحصة السوقية لا تشكل هاجسًا للشركة رغم نجاحنا في تعظيم الربحية الفنية بل وصاحبها زيادة في الحصة السوقية.
خبري: 80% من الوزن النسبي للسوق قطاع خاص، ألا يستهدف المساهمون في الشركات التابعة لهذا القطاع للربحية؟ لاسيما وان الممارسة السعرية لن تؤدي إلي تحقيق أرباح، أقصد هنا لماذا يسمح المساهمون في هذه الشركات بتلك الممارسات رغم انها علي المدي المتوسط والطويل ستتأكل امامها الأرباح الكلية بعد الفنية بالطبع؟
عبد الرسول: بالطبع اي شركة تستهدف الربح، ولكن أي ربح؟ وماهيته وكيفية تحقيقه، بمعني أن الحصة السوقية مهمة لكن ما فائدتها إن لم تنعكس علي الربحية؟ فقد تكون لدي شركة تأمين محفظة عمليات بمليار جنيه ولكن العائد منها أقل من محفظة إجمالي أقساطها نصف مليار، فما فائدة الحصة السوقية هنا؟
نسب الإحتفاظ مرتبطة بطبيعة الخطر ومقارنة شركات التجاري بالتكافلي تحاملًا علي الأخيرة
خبري: علي أي أساس يتم تحديد نسب الإحتفاظ في أورينت للتأمين التكافلي ؟
عبد الرسول: شركة أورينت نسب احتفاظها مرتبطة بطبيعة المخاطر التي تكتتب فيها ، وفنيا هناك بعض الفروع التامينية التي تحتفظ بها الشركات بشكل كامل واخري تقوم بإعادة جزء منها.
بشكل عام أود القول أن العِبرة بالنتائج والأرباح ، لأن شركات التأمين كما أسلفت قولًا ، ليست منظمات اجتماعية بل مؤسسات هادفة للربح ، وهناك مؤشرات كاشفة لأداء شركات التأمين ، ومنها ذِكرًا لمؤشر النسبة المُركبة او المعدل المجمع أو combined ratio ، وهو يوازي فائض الإكتتاب ولكن يتم إحتسابه بنسبة وليس في صورة مبلغ او رقم ، وفي حال انخفاض هذه النسبة عن 100ٌ% فمعني ذلك ان الشركة تحقق ربحًا والعكس صحيح.
ووفقًا للتحليلات التي أُجريت، فإن النسبة المركبة في أورينت للتأمين ، بلغت 77% في العام المالي الماضي 2020/201 ، مقابل 81% في العام المالي السابق 2019/2020 ، أليس لذلك دلالات علي نجاح الشركة؟ كما أن نسب الاحتفاظ ترتبط بطبيعة المحفظة نفسها ومكوناتها، فليس مقبولا مقارنة شركة باجمالي الدخل في محفظة اقساطها او نسبة كبيرة منه مركزة في التأمينات الكبري او الاخطار الكبري بشركة اخري تتعامل مع أخطار صغيرة، لان طبيعة الخطر يحدد هوية الاحتفاظ ونسبته.
34.3% نموًا في الأصول وإجمالي المحفظة تجاوز 2.9 مليار جنيه
خبري: ما دلالة تركز خطر في محفظة عمليات اي شركة هل يشير إلي التمايز ورشادة الإكتتاب في هذا النوع، ام تساهل خاصة في الاخطار التي تضمن الـ Cash Flow او السيولة المستمرة؟
عبد الرسول: لايمكن الجزم بهذا السيناريو او ذلك ولكن وفقًا لطبيعة المحفظة نفسها، علي سبيل المثال لو أنشئت شركة متخصصة في نوع معين فهل تلام علي تركز الخطر لديها؟ أظن ان الشركات المتخصصة في فرع معين يمكنها تحقيق نتائج مميزة لانها ستركز جُل اهتمامها علي ضبط هذا الفرع وتجويد خدمته علي عكس الشركات التي لديها رخصة بكافة الفروع ومع ذلك يتركز احد الاخطار في محفظة عملياتها، لكن إجمالا يمكن القول أن وضع قاعدة موحدة ضرب من الخيال ويضير السوق نفسه اكثر من انعكاسه السلبي عليه.
ودعني أكون براجماتي، لو ان محفظة السيارات تستحوذ علي وزن نسبي اكبر في اجمالي محفظة شركة، ألا يؤثر الوضع الاقتصادي الحالي وصعوبات الاستيراد لاسباب اقتصادية ، الا يؤثر ذلك بشكل اكبر علي هذه الشركات؟ أظن أنه لا محيص من تنويع المحفظة لسلامة الشركات واستدامة نموها.
محفظة الأقساط لامست 1.9 مليار جنيه في 2022 بنسبة نمو 45.4%
خبري: ما المؤشرات الأولية لشركة أورينت للتأمين، خلال العام المالي المنصرم 2021/2022؟
عبد الرسول: وفقًا للمؤشرات الأولية ، والتي سيتم إعتمادها في شهر نوفمبر المقبل ، خلال إجتماع الجمعية العمومية ، حققت شركة أورينت للتأمين 1866 مليون جنيه – 1.9 مليار جنيه تقريبًا – في العام المالي 2021/2022 مقابل 1283 مليون جنيه – 1.3 مليار جنيه تقريبًا- تم تحقيقها في العام المالي السابق 2020/2021 ، بزيادة 583 مليون جنيه ، بنسبة نمو تتجاوز 45.4%.
وبلغت فاتورة التعويضات المُسددة ، 652 مليون جنيه في العام المالي الماضي، مقابل 454 مليون جنيه ، في العام المالي السابق، بزيادة 198 مليون جنيه، بنسبة إرتفاع 43.6 % ، وإرتفع إجمالي الأصول إلي 2903 مليون جنيه في 2022 ، مقابل 2161 مليون جنيه في 2021 ، بزيادة تبلغ 742 مليون جنيه ، بنسبة نمو تتجاوز 34.3% .
410 مليون جنيه زيادة في الاستثمارات واجمالي المحفظة يقترب من 1.8 مليار جنيه
وفيما يخص الاستثمارات، فقد إرتفعت وفقًا للمؤشرات الأولية ، إلي 1766 مليون جنيه ، مقابل 1356 مليون جنيه ، خلال عامي المقارنة ، بنسبة نمو ننجاوز 30.2 % بإرتفاع بلغ 410 ملايين جنيه.
188 مليون جنيه فائضًا في الإكتتاب بنمو 20.5%
وشهد مؤشر فائض الإكتتاب زيادة بقيمة 32 مليون جنيه ، ليصل إلي 188 مليون جنيه في يونيو الماضي، مقارنة بفائض 156 مليون جنيه في يونيو 2021 ، بنمو نسبته 20.5%.
خبري: المؤشرات الفنية والكلية طيبة ، لكن ما سبب إرتفاع نسبة الزيادة في التعويضات المُسددة؟ أعلم أن الأقساط المباشرة نسبة نموها كبيرة لكن الزيادة في التعويضات ليست ضئيلة؟
عبد الرسول : عمدت أن أذكر التعويضات المُسددة وليست المباشرة ، لأسباب ساذكرها، منها أن إرتفاع هذا المؤشر يدل علي إلتزام الشركة بسداد إلتزاماتها وهو المعيار ربما يكون الأهم بالنسبة للعميل لقياس صدق شركة التأمين ، وهو ما ينعكس علي سمعة الصناعة نفسها.
ثانيا: لزيادة التعويضات ما يبرره وهو الآثار الناتجة عن كرونا خاصة في فرع كالتأمين الطبي، علاوة علي السيارات التكميلي، فعلي الرغم من أنه رافد للسيولة أو الـ Cash Flow لكنه في الوقت ذاته قناة لتسرب التعويضات.
وأود الإشارة هنا إلي أنه بعد إنخفاض قيمة العملة في الربع الأخير من العام المالي ، إرتفعت قيمة التعويضات خصوصًا في الطبي والسيارات.
إجمالًا أورينت للتأمين لاتتأني في سداد إلتزاماتها ، لأن التأمين كنشاط يعتمد علي الوعد والعهد ، ومن الأهمية بمكان أن لا تتواني شركة التأمين عن سداد إلتزاماتها طالما أن الخطر يتفق مع الشروط الفنية.
سداد 652 مليون جنيه تعويضات في عام واحد بسبب تأثيرات كورونا
خبري: بالأرقام المحققة علي مستوي مؤشر الأقساط دخلت أورينت للتأمين حزام الشركات الكبيرة big companies ، ومن ثم لابد من التساؤل عن كيفية تحقيق معدلات النمو الكبيرة في هذا المؤشر رغم الظروف الإقتصادية الضاغطة عالميا وانعكاسها علي الإقتصادات الناشئة؟
عبد الرسول : أولا معدلات النمو في المبيعات بشكل عام ، وإذا تحدثنا عن التأمين سيكون المؤشر هو الأقساط، المتوسط السنوي المتعارف عليه هو ان يدور حول 15 إلي 20% وليس 45% كما حققت أورينت.
السبب في وضع نسب نمو أدناها 15% وأقصاها 20% او يزيد قليلا ، ليس مبعثه القدرة او عدم القدرة علي تحقيقه ، ولكن لأن نمو الأقساط يوازيه علي الجانب لأخر زيادة التكاليف ، سواء في صورة عمالة جديدة او مصاريف إدارية أو عمومية بكل تفاصيلها الفرعية، وكذا المنتجات الجديدة لتحقيق هذه المعدلات.
ورغم أن النظريات الإقتصادية وضعت هذه النسب، لكن أورينت تجاوزتها بل قفزت بمؤشر نموها لمستوي 45% ، والسبب في ذلك أنها استثمرت كافة الفرص المتاحة، ودعني هنا أزيدك الشِعر بيتا، ألا وهو أن السوق المصرية زاخرة بمولدات النمو والفرص المتراكمة ولكن تبحث عن من يفتش عنها ، ومنها ذكرا وليس حصرًا التأمين الهندسي، فلا ينكر أي موضوعي أن هناك توسع في المشروعات الهندسية بصورة غير مسبوقة، وبالتالي فهي فرصة لشركات التأمين لتوفير التغطيات المطلوبة لتعزيز معدلات نموها.
ومن بين الفروع والفرص الكامنة فيها مولدات النمو ، تأمين الحوادث ، والحريق والطبي.
خبري: ما الأوزان النسبية للفروع من مؤشر الأقساط في 2021/2022؟
عبد الرسول: محفظة أقساط 2021/2022 ، موزعة تقريبًا بواقع 19% للحريق و11 % للهندسي ، مقابل 5% للبحري ، و11% للحوادث ، علاوة علي 18% للسيارات التكميلي ، و2 % للسيارات الإجباري، والبترول 1% مقابل 33% للطبي .
خبري: ألا يشكل التأمين الطبي نسبة أكبر في المحفظة، قياسًا بباقي الفروع الأخري؟
عبد الرسول: ليست كبيرة بالشكل المُلفت او الشاذ، ولكن العِبرة بالعائد منها علي مستوي الأرباح الفنية، هذه نقطة، أما ثانيها فهي ان أورينت تعاملت مع التأمين الطبي بِحرص شديد من خلال التأني في قبول العمليات وليس اللهاث لجمع المزيد من الأقساط، والدليل هو فائض الإكتتاب المحقق خلال العام.
خبري: ألا تفتح النتائج المحققة في أورينت مصر ، شهية المساهمين لزيادة معدلات النمو المستهدفة في العام المالي الحالي عن المحقق في العام الماضي ، وهو نهم مشروع بالطبع؟
عبد الرسول: نهم مشروع ولكن لايمكن وضع نسب نمو تزيد عن 45% ، لكن المتوسط العام هو 15 % وهي نسبة مستهدفة واقعيًا ، وبالطبع نسعي لزيادتها عن هذا الرقم.
خبري: ما مستهدفات الشركة العام المالي الحالي ، وهل السوق رغم الضغوط الاقتصادية تكمن فيه فرصًا حقيقية؟
عبد الرسول: السوق ملئ بالفرص الغير طبيعية ، كبيرة للغاية ، ولكن العِبرة بمن يفتش عنها ويلتقطها ، وبالمناسبة كلما نجحت شركة التأمين في ترسيخ نفسها ككيان سواء ماليًا او فنيا او من خلال الخدمة، ستطمئن لوجود نمو ذاتي في عملياتها، بمعني ان العميل نفسه سينجرف إليك.
ووفقًا للمؤشرات والنتائج، سوق التامين المصرية ستنمو ذاتيًا بنسب تتراوح من 8 إلي 15% العام المالي الحالي، نتيجة إرتفاع سعر العملة ، وإعادة تقييم الأصول.
الحصة السوقية ليست هاجسًا لأورينت رغم نجاحها فيه وتعظيم أرباحها الفنية
خبري: أتضع أورينت الحصة السوق في سلم أولوياتها أو كأحد الأهداف الرئيسية؟
عبد الرسول : بالطبع موجودة لكنها ليست الهدف الأوحد او أنه يمكن بسببها تجاوز الأهداف الأخري وأهمها الربح الفني والكلي.
دراسة زيادة رأس المال المدفوع إلي 350 مليون جنيه ممولة من الأرباح
خبري: هل ستشهد القاعدة الرأسمالية أو راس المال اي زيادة العام المالي الحالي؟
عبد الرسول : بالتأكيد ولكن لن نحدد نسبة الزيادة، ولكن أتوقع ان تدور حول 100 مليون جنيه ، ليصل رأس المال المدفوع إلي 350 مليون جنيه ، علي أن يتم تمويل الزيادة من الأرباح المحققة. 18
نعكف علي صياغة وثيقة تأمين جديدة لتغطية الأخطار الإلكترونية موجهة للأفراد
خبري: ما طبيعة المنتجات الجديدة التي تعكف أورينت للتامين علي دراستها؟
خبري: ما طبيعة المنتجات الجديدة التي تعكف أورينت للتامين علي دراستها؟
عبد الرسول: نعكف علي صياغة مُنتج تأميني جديد لتغطية الأخطار الإلكترونية ولكن موجهة للأفراد وليس المؤسسات لأنه قائم بالفعل.
خبري: ما ماهية المُنتج الجديد تسهيلًا للقارئ؟
عبد الرسول: مثل إختراق البطاقة الإئتمانية ، خاصة إذا كان يتم التعامل بها مع المتاجر الإلكترونية .
خبري: أليس هذا خطرًا كبيرًا بمعني أن تعويضاته قد تكون كبيرة لاسيما إذا كان موضوع التامين ذات مبالغ كبيرة؟
عبد الرسول: لكن علي الجانب الأخر هو خطر متنوع وموزع، بما يضمن تفتيته ، ومن ثم فستكون أسعاره وأقساطه ملائمة.
خبري: ألا تجد صعوبة في تسويقه؟ لاسيما وإذا نجحت أورينت او غيرها في تسويق هذه النوعية من المنتجات والتغلب علي التحدي المرتبط بتكلفة التسويق، ستكون قد تغلبت علي ما يواجه التامين متناهي الصغر؟
عبد الرسول: سيتم استثمار التكنولوجيا في تسويقه، وكذا مواقع التواصل، بالإضافة الي تسويقه عبر التجمعات المهنية والإجتماعية أو اية تجمعات يتقاسم أعضائها الروابط المشتركة.
سوق التأمين مُتخم بالفرص لكن المهم التفتيش عنها وإلتقاطها
خبري: ما مولدات النمو الحقيقية الموجودة في السوق ويمكن استثمارها من شركات التأمين؟
عبد الرسول: الفرص عديدة والمولدات متنوعة ، ذكرت منها سلفًا المشروعات الهندسية ، ومشروعات الطاقة بأنواعها ، وهناك اتجاه للدولة لإشراك القطاع الخاص بصورة أكبر، سواء من خلال شراء حصص في شركات حكومية او إنشاء مشروعات جديدة، ومن ثم سيكون هناك نهم من هؤلاء المستثمرين علي التأمين، لقناعاتهم بأهميته.
ووجهة النظر هذه ما يبررها او يدلل عليها ، منها ذِكرًا وليس حصرًا ، اتجاه الحكومة نفسها علي مخاطر العمليات ، مثل التامين علي مترو الانفاق ، وهو ما لم يكن متاحًا من ذي قبل.
ما أود قوله ، ان السوق متخم بالفرص، ولكن من المهم التفتيش عنها، وإلتقاطها لتحقيق أمرين ، الأول زيادة معدلات النمو التي تترجم في صورة أرباح عائدة من الأقساط، والثاني قدرتها علي زيادة الوعي بشكل عملي ، علاوة علي الإصلاح التشريعي الذي سيعمل علي زخم سوق التأمين من خلال التغطيات الإلزامية حينا وتغطيات المسئوليات أحيانا.
أخشي إنجراف بعض الشركات لمستنقع الممارسات السعرية للتوافق مع القاعدة الرأسمالية
خبري: هل رغبة الشركات في التوافق مع مشروع قانون التأمين الجديد خاصة فيما يتعلق بالقواعد الرأسمالية، قد يدفع الشركات ذات رؤوس الأموال المنخفضة لاشعال الممارسات السعرية طمعا في جلب المزيد من الأقساط رغبة في تحقيق عوائد استثمارية لتمويل رؤوس اموالها بغض النظر عن فاتورة هذه الممارسات علي المدي المتوسط والطويل، اقصد الفاتورة الفنية؟
عبد الرسول: هذا هو التخوف الحقيقي ، وأتمني عدم إنتهاج هذا الأسلوب لخطورته علي سلامة المراكز المالية للشركات .
ودعني أذكر ملمحًا لهذه المخاوف، أقصد الشركات التي يُشكل تأمين السيارات وزنًا نسبيًا كبيرًا في محفظة أقساطها، ونظرًا لتأثر تأمين السيارات بسبب القيود المرتبطة بإنخفاض المعروض والإستيراد وسلاسل الإمداد، فهناك مخاوف من تعويض هذه الشركات لهذا النقص في هذا الفرع من خلال الممارسات السعرية.
في النهاية أظن أنه لو إنتهجت هذه الشركات ذلك الاسلوب ستتحمل فاتورة هي في غني عنها وضريبة قد لاتتحملها وللاسف ستؤثر علي السوق كله.
