1.2% هي نسبة الفجوة التأمينية بسوق التأمين المصرية ، بما يعادل 2.8 مليار دولار، هكذا أعلن المستشار رضا عبد المعطي ، المستشار الأول لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الثالثة لملتقي شرم الشيخ الرابع للتأمين وإعادة التأمين.
واشار عبد المعطي أن سد هذه الفجوة تعني مضاعفة أقساط سوق التأمين من جهة ، وزيادة مساهمة النشاط في إجمالي الناتج القومي ، لافتا إلي أن الإجراءات التي تُتبع وكذا القرارات التي تصدر من جهات الاختصاص تستهدف في مجملها حلحلت هذه النسبة من خلال زيادة الوعي التأميني من خلال التوسع في التأمينات الإلزامية ، من خلال الاصلاح التشريعي او عبر بوابة قانون التأمين الموحد الذي من المتوقع صدوره خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأوضح عبد المعطي ، أن التأمينات الالزامية الجديدة في حال الضرورة لتطبيقها ستتم عبر قرارات من الرقابة المالية وموافقة رئيس الوزراء عليها ، ولن تتطلب تعديلات تشريعية جديدة، مشيرًا إلي ان الهدف من ذلك هو مواكبة التغيرات المتسارعة من خلال محاولة الحد من الاجراءات دون الانحراف عن المسارات القانونية والدستورية بالطبع.
وشهد مشروع قانون التأمين الموحد مشاركة واسعة من اطراف الصناعة والمتشابكين معها او المرتبطين بها، في خطوة استهدفت معالجة اي خلل سابق بالإضافة الي مناقشة كافة الرؤوي ووجهات النظر للوصول إلي تشريع متكامل يضم بين جنباته الإطار الذي يسمح بمرونة التحرك مع التغيرات المتسارعة علي مستوي المخاطر التأمينية.
