قال الدكتور مؤيد الكلوب ، مدير الاتحاد الأردني لشركات التأمين، أن هناك بعض الممارسات السلبية ، أدت إلي نتائج كارثية بسوق التأمين، والتي تمثل درعًا للمخاطر التي تتعرض لها المملكة الأدرنية الهاشمية بشرًا وحجرا.
اضاف ، أن هذه الممارسات اصبحت ظاهرة ويجب معالجتها ، مشيرًا إلي أنه بغض النظر عن ماهية هذه الممارسات سواء كانت متعمدة أو غير متعمدة، لكن الاتحاد وكذا كافة الدوائر المعنية وجهات الاختصاص تعاملت ولازالت معها بحزم وحسم ، لان صناعة التأمين لا يمكن التهاون مع من يعبث بها أو حتي يفكر في ذلك.
سماسرة الموت تتحايل للحصول علي تعويضات غير مستحقة من شركات التأمين
ولم ينكر الكلوب وجود استغلال ممقوت من فئة شاردة لملف الإصابات البسيطة جراء الحوادث المرورية وهم من يمكن وصفهم بسماسرة الموت- يقصد عمليات التحايل التي يقوم بها البعض طمعا في الحصول علي تعويضات غير مستحقة من شركات التأمين-.
ولفت إلي أن هذه الفئة تلجأ للتحايل من خلال الحصول بوسائل غير قانونية علي تقارير طبية تثبت أن نسب العجز من الحوادث المرورية عالية رغبة في الحصول علي تعويضات كبيرة ، مؤكدًا تنبه شركات التأمين لهذه الممارسات والتي يتم كشف أغلبها والتعامل معها وفق السياق القانوني ، بالتنسيق مع جهات الاختصاص والأطراف المرتبطة ، مثل نقابة المحامين والتي لا تآلوا جهدًا في تقديم الدعم والتعاون اللازمين لحماية صناعة التأمين.
شركات التأمين تؤدي دورها بتوفير الخدمة التي تلبي إحتياجات المواطنين
في سياق متصل، أكد الكلوب ، أن شركات التأمين بكافة أنشطتها تؤدي دورها من خلال توفير الخدمة المميزة والمتميزة التي تلبي إحتياجات المواطنين بكافة أطيافهم وتعدد أطرافهم ، مشيرًا إلي أن الخدمات التي تقدمها الشركات هي واجب وليست منة علي المواطنين وكافة المتعاملين معها.
وجدد مدير الاتحاد الأردني للتأمين ، الإشارة إلي عصابات الحوادث المفتعلة او سماسرة الموت والتي نهبت أموالًا طائلة من الشركات في غفلة من الوازع الأخلاقي والقانوني، مؤكدًا أن هناك تعاون وثيق مع نقابة المحامين الأردنيين ، للتعامل مع فئة قليلة من المحامون ممن يلجأون لشراء كروكات الحوادث ، رغبة في استغلال شركات التأمين، مشيرًا إلي ان نقابة المحامين عاهدناها دائمًا ضميرًا مخلصًا لميزان العدالة، وهو ما يثبته تعاونها المثمر مع الاتحاد الأردني وعدم التستر علي اي محام يلجأ لهذه الممارسات.
وأشار إلي أن الاتحاد قام مؤخراً بفتح كافة الملفات ذات العلاقة بتأمين المركبات ، في خطوة تستهدف معالجتها وحلحلة التحديات من خلال التعاون مع الجهات ذات الصلة بهذا الملف.
من ناحية أخري، أكد مدير اتحاد الشركات، أنه فيما يخص البنك المركزي الأردني، فإنه يؤدي دوره علي الوجه الأكمل لحماية المواطنين حينا، ويراعي التشريعات المنظمة لقطاع التأمين أحيانا، وهو ما ينعكس بالضرورة وبشكل مباشر مصالح المواطنين.
مدير اتحاد الشركات : المركزي الأردني قاضِ عادل في صناعة التأمين
وأشار إلي أن المركزي الأردني يمثل القاض العادل في صناعة التأمين، لانها تسعي لضمان حماية كافة مصالح أطراف المنظومة عملاء وشركات ، بما ينعكس علي جودة الخدمة المقدمة بتكلفة مناسبة مع التعويضات، وفي الوقت ذاته تحقق وفورات لشركات التأمين لضمان استمرارية عملها.
وحول نظام الدور المعمول به في المكتب الموحد الخاضع لولاية الاتحاد الاردني لشركات التامين ، أكد الكلوب أن هذا النظام مطبق في المملكة الأردنية الهاشمية من أقصاها لأدناها ، ولايمكن لاي شخص بمن فيهم العاملون داخل الاتحاد الأردني معرفة هوية او ماهية شركة التأمين التي تصدر وثيقة التأمين بإسمها، موجهًا رسالته للمواطنين بالإطمئنان لهذه المنظومة التي تعمل إلكترونيا وبتجرد ، ووفق نظم حماية إلكترونية لايمكن العبث بها.
صعوبة إلغاء وثيقة التأمين الإلزامي الصادرة لأي مواطن
ونفي الكلوب، إمكانية إلغاء اي وثيقة تأمين إلزامي صادرة من الشركات تجاه اي مواطن، والحالة الوحيدة التي يمكن فيها ذلك هو وجود وثيقة تأمين إلزامي أخري لنفس العميل علي نظام الاتحاد الأردني.
اضاف أن هناك عوائق فنية وقانونية تحول تدخل اي شركة تأمين لالغاء وثيقة إلزامية صادرة لأي مواطن ، مشيرًا إلي أن إلغاء وثيقة تأمين إلزامية يتطلب وجود وجود رديات مالية – اي مبالغ مستحقة – لصاحب المركبة الذي يطلب الغاء الوثيقة ويتطلب كذلك وفقاً لقانون السير النافذ إبراز وثيقة تأمين جديدة بديلة عن وثيقة التأمين القديمة التي يرغب المواطن بإلغائها.
وإنتهي الكلوب إلي أن سوق التأمين الأردنية لازالت صلدة وستظل كذلك، وأن الشركات العاملة فيها تعي دورها كظهير لحماية المواطنين ، مشيرًا إلي أن الدليل علي ذلك هو سلامة واستقرار كافة الشركات، وان الشركات المتوقفة عن العمل بشكل مؤقت لحين توفيق أوضاعها لايتجاوز الشركتان، مقابل شركة وحيدة تحت التصفية، لكن يوجد في مقابل ذلك ما يزيد عن ١٨ شركة تأمين تبذل قصاري جهدها لتوفير التغطية المطلوبة للمواطنين.
