رغم أن شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات العاملة في السوق المصرية، نجحت في الاستحواذ على الحصة الأكبر من الأقساط المُحصلة أو المُسددة من العملاء على مستوى السوق، في شهر يناير 2021، لتصل إلى 54.1% بقيمة تلامس 2.1 مليار جنيه، من إجمالي أقساط السوق التي تتجاوز 3.8 مليار جنيه، مقابل 45.9% هي نصيب شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، بقيمة تلامس 1.8 مليار جنيه، إلا أن الأخيرة استطاعت أن تستحوذ على النصيب الأكبر على مستوى سوق التأمين، خلال العام الماضي بالكامل، في الفترة من أول يناير حتى نهاية ديسمبر الماضي.
ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، تجاوز إجمالي الأقساط التي سددها العملاء لشركات التأمين حاجز الـ49 مليار جنيه في عام 2021م، توزعت بواقع 58.4% لشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، بقيمة تتجاوز 28.6 مليار جنيه، مقابل 20.4 مليار جنيه، هي نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، بحصة سوقية تصل إلى 41.6%.
وتعمل في سوق التأمين المصرية 40 شركة تأمين، منها 24 شركة تزاول نشاط الممتلكات والمسئوليات، مقابل 16 شركة تعمل في نشاط الحياة وتكوين الأموال، بخلاف الشركة المصرية لضمان الصادرات، والتي تم إنشاؤها بقانون خاص هو القانون 21 لسنة 1992م، ويتم التعامل مع نشاطها على أنه نشاط ممتلكات ومسئوليات وليس حياة وتكوين أموال.
وتمتلك الحكومة ملكية كاملة لشركتين فقط من إجمالي عدد الشركات العاملة في السوق المصرية، إحداها تعمل في نشاط تأمينات الحياة هي مصر لتأمينات الحياة، وأخرى تعمل في نشاط تأمين الممتلكات والمسئوليات، هي مصر للتأمين.
وحدات الممتلكات تفوز بجولة الحصة السوقية في يناير ثم تهاوت في باقي الشهور
في سياق متصل، ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، فإنه على الرغم من استحواذ شركات تأمين الممتلكات وتكوين الأموال، البالغ عددها 24 شركة بخلاف المصرية لضمان الصادرات، على النصيب الأكبر من الأقساط المحصلة في يناير 2021م مقابل نصيب الأقساط الذي تم تحصيله لشركات تأمين الحياة البالغ عددها 16 شركة، فإن حصة شركات الممتلكات تهاوت في باقي شهور العام الماضي، وتحديدًا في الفترة من فبراير حتى ديسمبر 2021، مقابل تعاظم نصيب شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال.
ومن المعروف أن الأقساط المُسددة أو المُحصلة تختلف عن الأقساط المباشرة، فالثانية تعني الأقساط أو الأموال التي اتفقت شركة التأمين مع العميل على سدادها خلال مدة الوثيقة، مقابل تغطية الأخطار المنصوص عليها في عقد التأمين أو وثيقة التأمين، أما الأقساط المُسددة، فهي التي تم تحصيلها بالفعل أو قام العملاء بسدادها للشركات.
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الحصة السوقية من الأقساط المحصلة أو المُسددة، لا تعني كفاءة شركة على حساب أخرى، في نوعية الخدمة المقدمة سواء إصدار التغطيات أو سداد التعويضات والمطالبات، ولكنها مرتبطة بجداول تحصيل الأقساط من العملاء، التي ترتفع في شهر وتنخفض في آخر وفقًا لطبيعة التغطيات التأمينية، ونوعية العملاء أنفسهم.
أغسطس الأعلى في نصيب شركات تكوين الأموال ويونيو الأعلى في مستويات التحصيل على مستوى السوق
في سياق متصل، كشفت بيانات الرقابة المالية عن تصدر شهر أغسطس قائمة الشهور الذي استطاعت فيه شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، تحصيل أقساطها من العملاء، مقارنة بباقي شهور السنة، وبلغت قيمة الأموال التي تم تحصيلها ما يُلامس 3 مليارات جنيه، من إجمالي أقساط السوق في هذا الشهر، والبالغ قيمتها 4.6 مليار جنيه تقريبًا، مستحوذة من خلالها على 64.6% من أقساط السوق، مقابل 1.6 مليار جنيه هي نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، بحصة سوقية بلغت 35.4%.
جدير بالذكر، أن إجمالي الأقساط يختلف عن الأقساط المباشرة، فالثانية تعني الأموال التي يتم الاتفاق على تحصيلها من العملاء بالسوق المحلية خلال مدة الوثيقة مقابل تغطية مخاطرهم في تلك الفترة، أما إجمالي الأقساط فتعني الأقساط المباشرة مضافًا إليها أقساط إعادة التأمين، الواردة من السوق المحلية أو الخارجية.
ويُعد شهر يونيو هو أفضل شهور عام 2021م، تحصيلًا للأقساط من العملاء على مستوى السوق، أو بمعنى أدق على مستوى شركات تأمين الممتلكات والحياة على السواء، مقارنة بباقي شهور السنة.
وبلغت حصيلة سوق التأمين المصرية من الأقساط التي تم تحصيلها في شهر يونيو 2021م ما يزيد على 4.7 مليار جنيه، بلغ نصيب شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، منها ما يزيد على 2.6 مليار جنيه، بنسبة 56.3% من إجمالي أقساط السوق المُحصلة من العملاء، مقابل ما يلامس 2.1 مليار جنيه هي نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات.
