تستعد شركات تأمين سواء بشكل فردي او من خلال الكيان الذي تنضوي تحت عباءته لمخاطبة عملائها لإعادة تقييم الأصول المؤمن عليها لتتوافق قيمتها السوقية مع القيمة الدفترية او مبلغ التأمين، والتي ستشهد إرتفاعًا بعد قرار البنك المركزي أمس الخميس برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13.25% و 14.25% و 13,75% ، رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل الي 13.75%.
مخاطبة شركات التأمين للعملاء لإعادة تقييم الأصول ليس الغرض منها تحميل العملاء أعباء إضافية من خلال زيادة القسط الذي سيتم تحصيله بما يتوافق مع مبلغ التأمين الجديد، ولكن الهدف مساندة العميل لتمكينه من الحصول علي تعويض ملائم للخطر في حال تحققه.
مثال علي ذلك للإيضاح ، إذا كان العميل لديه سيارة قيمتها أثناء إصدار وثيقة التأمين – التكميلي بالطبع- 200 ألف جنيه ، واصدر الوثيقة لتغطية الأخطار الواردة في الوثيقة ومنها الهلاك الكلي، مقابل قسط سنوي 2.5% أي 5 ألاف جنيه ، علي سبيل المثال، ففي حالة تعرض السيارة لحادث لا قدر الله وتعرضها لهلاك كلي، فإن العميل لن يحصل علي تعويض أكبر من قيمة السيارة اثناء التأمين عليها.
وبعد تحرير سعر الصرف أمس ، فلنتوقع ان قيمة السيارات ارتفعت ، وبالتالي قيمة السيارة التي تم التأمين عليها ارتفع إلي 300 ألف جنيه ، ففي تلك الحالة شركة التأمين تطلب من العميل ان يعيد تقييم الأصل او السيارة ، بمعني ان يسدد قسط يتناسب مع القيمة السوقية للسيارة حاليًا ، معني ذلك ان العميل يجب ان يسدد الفرق القسط الذي سدده والقيمة الجديدة ، بمعني ان سيسدد 2.5 الف جنيه جديدة.
سؤال ، ماذا لو رفض العميل إعادة تقييم الأصل او السيارة المؤمن عليها؟
الاجابة ببساطة انه لا قدر الله في حال تعرض السيارة لحادث أدي إلي هلاكها الكلي، ففي تلك الحالة قيمة التعويض الذي سيحصل عليه العميل لن يتجاوز حده الاقصي 200 الف جنيه ، وهي قيمة السيارة اثناء التأمين عليها- بالطبع 200 الف هذا حد اقصي ولا يعني ان العميل سيحصل عليه كله لوجود نسب تحمل ومعدل اهلاك وغيرها من التفاصيل الفنية-
سؤال ثاني، ماذا لو استجاب العميل لطلب شركة التأمين وقام بإعادة تقييم السيارة؟
الاجابة ، انه سيسدد في تلك الحالة مبلغ إضافي بسيط يتناسب مع الفارق بين قيمة السيارة خلال التأمين عليها وقيمتها السوقية حاليًا.
بالطبع القسط قد يشكل عبء علي البعض، لكن العائد منه او الميزة التي سيحصل عليها تفوق العبء، بمعني انه لا قدر الله تحقق الخطر وتعرضت السيارة لهلاك كلي، ففي تلك الحالة سيحصل العميل علي تعويض حد الأقصي ، القيمة السوقية للسيارة التي تم التأمين عليها، ومعني ذلك انه سيحصل علي تعويض اكبر من الذي كان سيحصل عليه اذا رفض اعادة تقييم الأصل او السيارة كنموذج توضيحي.
علي اية حال، للعميل الحرية الكاملة في قبول اورفض إعادة تقييم الأصل المؤمن عليه، ولكنه سيتحمل نتيجة هذا القرار بمفرده ، وشركة التأمين لن تلتزم إلا بما هو محدد من مبلغ تأمين في الوثيقة بغض النظر عن القيمة السوقية لموضوع التأمين او الاصل المؤمن عليه.
ودور الهيئة العامة للرقابة المالية ، وهي الجهة صاحبة الولاية الرقابية والاشرافية علي سوق التأمين ، ةوكذا الاتحاد المصري لشركات التأمين ككيان تنظيمي، يقتصر علي تنبيه العملاء بأن يتوجهوا إلى شركات التأمين سواء من خلال الوسطاء أو بأنفسهم، وتقديم طلبات لرفع مبالغ التأمين، و لن يكون هناك حاجة لمعاينة العين موضوع التأمين – اي السيارة مثلا – مرة أخرى خاصة أن زيادة الأسعار عامة على مستوى الدولة، وستكون الزيادة فى قيمة الأقساط بنفس نسبة الارتفاع فى قيمة الدولار.
