كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط أن إيرادات قناة السويس لم تتأثّر سلبًا بتبِعات الأزمة الروسية/ الأوكرانية والتي نشبت في 24 فبراير 2022.
ووفقًا للتقرير ، أفادت مُؤشّرات شهري فبراير ومارس تنامي الـمُتحصلات من رسوم الـمرور بقناة السويس في ظل تزايُد الحركة الـملاحيّة، وتحوّل دول أوروبا لاستيراد البضائع من مناطق أخرى غير منطقة البحر الأسود، وبخاصة الزيت الخام والغاز الطبيعي الـمُسال من منطقة الخليج العربي، فضلًا عن الوفورات الـمُحقّقة للناقلات عند الـمرور عبر قناة السويس بدلًا من الـمسارات الأخرى التي تستغرق مدى زمني أطول وتكلفة أعلى في ظل تخطي سعر الزيت الخام حاجز 100 دولار/برميل.
وسجلت الإيرادات نحو 546 مليون دولار في شهر فبراير 2022 وهو الأعلى مُقارنة بالشهر ذاته في الأعوام السابقة، وبنسبة زيادة تُناهز 17% قياسًا بشهر فبراير 2021، كما ارتفعت الإيرادات في شهر مارس إلى 601 مليون دولار بالـمُقارنة بنحو 470 مليون دولار في شهر مارس عام 2021 بنسبة زيادة 27.9%. ومن الـمُتوقّع تواصُل تحسّن الإيرادات في الربع الرابع الـمُتبقي من العام الـمالي 21/2022، لتُدور حول 600 مليون دولار شهريًا، بنسبة زيادة تربو على 22% في الـمتوسط بالـمُقارنة بالربع الـمُناظر من العام الـمالي السابق.
ولفت التقرير إلى نجاح قناة السويس في تحقيق مُعدّلات نمو فاقت مُعدّلات نمو التجارة العالـمية، حيث سجّلت الحركة العابرة عبر القناة نموًا قدره 8.5% مُقابل 3.7% فقط للتجارة العالـمية خلال عام 2021 وفقًا لتقرير بيت الخبرة Clarksons، وكذلك ارتفع حجم تجارة الحاويات الـمارة بالقناة بنحو 7.2% مُقابل 6% لتجارة الحاويات عالـميًا خلال العام ذاته. وبالـمثل، بلغت نسبة الزيادة في حجم تجارة البضائع الصب الـمارة عبر القناة 19.5% مُقابل 4.1% عالـميًا، ولقد تحقّقت هذه النتائج الإيجابية بالنسبة لكافة أنواع النقليّات، ومنها سفن الحاويات والصب وناقلات الغاز الطبيعي الـمُسال.
وأضاف التقرير أن ذلك الأداء الـمُتميّز يرجع لما تحظى به قناة السويس من مكانة عالـمية، فضلًا عن الجهود الـمُتواصلة للهيئة في تنفيذ مشروعات التوسعة للقناة وأعمال التطوير للأرصفة والـمعديّات والـمراسي وغيرها من الأصول الثابتة، من أوناش ولوادر وخلافه، علاوة على انتهاج القناة لاستراتيجيّات تسويقية فاعِلة ولسياسات سعرية مرنة من شأنها تعظيم الـمردود الاقتصادي للقناة. وقد تجلى ذلك في زيادة حصيلة الإيرادات الـمُحقّقة بنسبة 15.1% مُسجّلة 545.5 مليون دولار (غير شاملة الخدمات الـملاحية) خلال شهر فبراير 2022 مُقابل 474.1 مليون دولار خلال الشهر ذاته من العام الـماضي بفارق 71.4 مليون دولار .
