كشفت نتائج أعمال 20 شركة تأمين إماراتية تزاول النشاط وفق الاسلوب التقليدي أو التجاري ، خلال النصف الأول من العام الحالي ، تغييرات دراماتيكية ، تنبئ عن تأثيرات كبيرة للمخاطر الجيوسياية وبعضها يشير إلي طبيعة اسلوب الممارسات الفنية وبعضها الأخر يعكس مدي النهم في جلب الأقساط دون اعتبار للفوائض المحققة سواء الفنية او الكلية.
اختيار 20 شركة تأمين لم يكن بشكل إعتباطي، ولكن تم إختيارها بناءً علي وجود ما يدعم الأرقام الصادرة عنها ويوثقها ، ومن ثم تم اللجوء للشركات المدرجة بسوق المال، سواء في بورصة دبي أو أبو ظبي.
تم استبعاد ثمانية شركات من السوق الإماراتية لإختلاف اسلوب عملها ، اي أنها تعمل وفق الاسلوب التكافلي أو الإسلامي، في محاولة من مركز الدراسات والأبحاث بمجلة خبري للخروج بنتائج موضوعية إلي حد ما ، وكان من الضروري عدم خلط نتائج أعمال الشركات التجارية مع التكافلية لاختلاف المعايير المحاسبية وطبيعة الهياكل المالية ، وتم قصر التحليل علي 20 شركة جميعها يزاول النشاط بالاسلوب التجاري.
10.1 % نموًا في رصيد الإكتتاب المباشرة بزيادة تتجاوز 1.2 مليار درهم
دخولًا في الموضوع ، كشفت القوائم المالية لـ 20 شركة تأمين جميعها يزاول النشاط بأسلوب التجاري او التقليدي، بتعدد فروعها سواء في الحياة أو الممتلكات أو كليهما معًا، عن زيادة رصيد أقساطها بقيمة تتجاوز 1.2 مليار درهم ، لتصل الي 13.3 مليار درهم ، مقابل 12.1 مليار درهم ، في النصف الأول من العام الماضي 2021 ، بنسبة نمو تتجاوز 10.1%.
ووفقًا للبيانات التي تم تحليلها بواسطة مركز الدراسات والأبحاث لمجلة خبري، إستحوذت 3 شركات علي 65.5% من إجمالي الإكتتابات المباشرة ، مقابل 34.5% تم إقتسامها بين باقي الشركات، البالغ عددها 17 شركة.
وضمت قائمة الخمسة الكبار في مؤشر الحصة السوقية من إجمالي الإكتتابات المباشرة كلًا من “أورينت للتأمين” و”أبو ظبي الوطنية ” و”عمان للتأمين” ، بالإضافة إلي “الإمارات للتأمين” و”العين الأهلية”.
أما علي مستوي التعويضات والمطالبات ، فقد كشفت نتائج الأعمال عن زيادة فاتورة التعويضات أو المطالبات التي سددتها خلال النصف الأول من العام الحالي 2022 ، بقيمة 239 مليون درهم إماراتي ، لتلامس 5.9 مليار درهم ، مقابل 5.6 مليار درهم سددتها في الفترة المقابلة من العام المالي 2021 ، بزيادة نسبتها 4.1% تقريبًا.
5 شركات تتحمل 70.3 % من الفاتورة مقابل 29.7% موزعة علي 15 شركة
ووفقًا للبيانات التي تم تجميعها وتحليلها بواسطة مركز خبري للدراسات والأبحاث، تحملت خمس شركات من إجمالي اللاعبون في السوق الإماراتية ممن يمارسون التأمين التقليدي أو التجاري – المدرجون في هيئة سوق المال والبالغ عددهم 20 شركة- ما نسبته 70.3% من فاتورة التعويضات والمطالبات الكلية ، بقيمة تزيد عن 4.1 مليار درهم ، مقابل تفتيت النسبة الباقية ، البالغة 29.7% علي باقي الشركات ، البالغ عددها 15 شركة.
وشهدت الأوزان النسبية لفاتورة التعويضات المتكبدة زيادة في 55% من إجمالي عدد شركات التأمين االتقليدية التي تخضع لتحليل مركز خبري للدراسات والابحاث ، – المدرجة بهيئة سوق المال الإماراتية سواء في بورصة دبي أو أبو ظبي- مقابل إنخفاضها في 40% من الشركات ، خلال النصف الأول من العام الحالي ، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي ، وثباتها في النسبة الباقية والتي لاتتجاوز 5%.
ضمت قائمة الخمس الكبار في قيمة التعويضات والمطالبات المتكبدة في النصف الأول من العام الحالي 2022 ، علي مستوي شركات التأمين الإماراتية التي تزاول النشاط وفق الاسلوب التجاري ، كلًا من “أورينت للتأمين” و”عمان للتأمين” و”أبو ظبي الوطنية” ، بالإضافة إلي “البحيرة الوطنية” و”العين الأهلية”.
الأقساط والتعويضات قد لاتكون كاشفة لطبيعة الممارسة وكذا للتأثيرات السلبية للمخاطر الجيوسياية فكان من الضروري وضع مؤشر الربحية ضمن أدوات التحليل .
264.8 مليون درهم إنخفاضًا في الربحية الكلية .. و 5 شركات تفلت من فخ التراجع
ووفقًا لنتائج الأعمال، يمكن الجزم بأنه بات مؤكدًا أن تأثيرات الأزمات الجيوسياسية ، خاصة الحرب الروسية الأوكرانية – وما سبقها من جائحة كورونا التي أزكمت الإقتصاد العالمي ، بدأت ندوبها تظهر جلية علي وجه قطاعات الإقتصاد المختلفة ، ومنها التأمين ، علي إعتبار أنه الأكثر تشابكًا لكافة القطاعات ، مروضًا لمخاطرها حينا ومستثمرًا أمواله في قنواتها أحيانا.
الندوب التي تركتها الأزمات الجيوسياسية يمكن كشفها من خلال مؤشر الربحية الكلي في سوق التأمين الإماراتي، والذي تراجعت بقيمة 264.8 مليون درهم في ستة أشهر فقط ، لتصل إلي 807.7 مليون درهم بنهاية يونيو من العام الحالي، مقابل 1072.5 مليون درهم تم تحقيقها في النصف المقابل من العام الماضي، بنسبة تراجع تصل إلي 24.7%.
ووفقًا للتحليل الذي أجراه مركز خبري للدراسات والأبحاث حول مؤشر الربحية لشركات التأمين الإماراتية ، خاصة الشركات التقليدية المُدرجة في هيئة سوق المال ، سواء في أبو ظبي أو دبي، والتي ضمت 20 شركة ، لم يفلت من فخ تراجع الأرباح سوي خمس شركات، بزيادة في أرباحهم الكلية بلغت 38.7 مليون درهم فقط، في النصف الأول من العام الحالي، مقابل النصف المقابل من العام الماضي.
