وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية علي قرار مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين بزيادة راس المال المدفوع من 235 إلي 300 مليون جنيه ، بزيادة قيمتها 65 مليون جنيه ، بنسبة زيادة تصل الي 27.7%.
ومن المقرر تمويل الزيادة عبر رصيد أرباح العام ، وكذا الأرباح المرحلة بالقوائم المالية للعام المالي الماضي 2021/2022 ، بقيمة 62.99 مليون جنيه ، أما الباقي وقيمته 2.001 مليون جنيه، فسيتم تدبيرها من إحتياطي فروق العملة.
جدول أعمال الجمعية العمومية
في سياق متصل، من المقرر أن تعقد الجمعية العمومية لشركة المهندس للتأمين إجتماعًا في السابع من الشهر المقبل ، لإعتماد تقرير مجلس الادارة ، و تقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن العام المالي 2021/2022 ، المنتهي في يونيو الماضي ، بالإضافة الي إعتماد الميزانية وقائمة الدخل عن العام المالي الماضي.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية الموافقة علي مشروع توزيع الارباح طبقا لإقتراح مجلس الادارة ، وإقرار التعديلات التي طرأت علي مجلس الادارة ، بالإضافة الي إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن أعمال الشركة عن العام المالي الماضي.
معروف أن المهندس للتأمين رفعت رأسمال المدفوع مارس من العام الماضي 2021 بقيمة 47.5 مليون جنيه ، ليرتفع من 187.5 إلي 235 مليون جنيه.
ووفقًا للقوائم المالية لشركة المهندس للتأمين– حصلت مجلة خبري علي نسخة منها- وتم تحليلها من خلال مركز خبري للدراسات والأبحاث، حققت الشركة خطتها المستهدفة علي مستوي الإكتتاب المباشر وتجاوزته بنسبة 14%.
معدل نمو الأقساط 31.8% والزيادة في العمولات وتكاليف الإنتاج 26.7%
وبلغ رصيد الشركة من الأقساط المباشرة 718.4 مليون جنيه ، في مقابل 545.2 مليون جنيه، محققة في العام المالي قبل الماضي 2020/2021 ، بزيادة تصل الي 173.2 مليون جنيه، بنسبة نمو تلامس 31.8% .
وبلغت الزيادة في الخطة المحققة مقارنة بالمستهدفة في العام المالي الماضي 2021/2022 ، نحو 88.1 مليون جنيه ، بنسبة نمو 14% ، حيث أن الخطة المستهدفة من كانت تحقيق 630.3 مليون جنيه، إلا أن المهندس للتأمين، حققت 718.4 مليون جنيه.
إنخفاض متوسط التكاليف رغم إرتفاع الإكتتاب يؤكد أن سخاء العمولات ليس حلًا لزيادة الأقساط
وفيما يتعلق بمتوسط نسب النمو في الأقساط المباشرة ، بمتوسط الزيادة في العمولات وتكاليف الإنتاج ، كشفت نتائج أعمال المهندس للتأمين، عن أنه رغم نمو حصيلة الإكتتاب المباشر بنسبة 31.8% في نهاية العام المالي الماضي 2021/2022 ، مقارنة بالعام السابق ، إلا أن نسبة الزيادة في العمولات وتكاليف الإنتاج لم تتجاوز 26.29% تقريبًا ، مقارنة بعمولات وتكاليف إنتاجها نسبتها 27.14% في العام السابق ، أي انه رغم نمو الأقساط إلا أن العمولات إنخفضت، ما يعني أن السخاء في العمولات ليست الوسيلة الوحيدة لجلب الأقساط.
إرتفاع المصاريف العمومية لإفتتاح وتجديد 6 فروع جغرافية بخلاف تدريب 52 موظف
وشهد مؤشر المصروفات العمومية والإدارية لشركة المهندس للتأمين، إرتفاعًا نسبيًا في العام المالي الماضي، مقارنة بالسابق ، بنسبة 6.9 % تقريبًا ، ليترتفع إلي 76.2 مليون جنيه، مقابل 71.3 مليون جنيه ، خلال عامي المقارنة ، بزيادة قيمتها 4.9 مليون جنيه .
وأوضحت المهندس للتأمين، أن إرتفاع قيمة المصاريف الإدارية والعمومية ، جاء بسبب إفتتاح ثلاثة فروع جغرافية جديدة في كل من الغردقة ومدينة نصر والمعادي ، وتجديد ثلاثة فروع أخري في كل من حلوان وأسيوط وبورسعيد ، علاوة علي قيام الشركة بعمل دورات تدريبية لعدد 52 موظف داخل وخارج مصر.
وبمقارنة إجمالي المصروفات العمومية والإدارية إلي إجمالي الأقساط المكتتبة، كشفت القوائم المالية عن إنخفاضها لتصل الي 10.61% في يونيو 2022 ، مقابل 13.08% في يونيو 2021.
14 % زيادة في معدل تحقيق الخطة والطبي يتصدر بـ 166%
وكشف التحليل الذي أجراه مركز خبري، عن تصدر فرع تأمين الطبي علي النسبة الأكبر في معدلات نمو إكتتاباته المباشرة ، لتصل الي 108.8% في نهاية العام المالي الماضي، برصيد أقساط بلغ 111.7 مليون جنيه ، مقابل 53.5 مليون جنيه ، محققة في نفس الفرع العام المالي السابق ، وبلغت معدل تحقيق الخطة المستهدفة بنسبة 166% ، حيث كان مستهدفًا 67.2 مليون جنيه.
وحل فرع السيارات التكميلي في المركز الثاني، بين قائمة الفروع في معدلات النمو ، بشركة المهندس للتأمين، بنسبة 41.8% برصيد أقساط بلغ 211.2 مليون جنيه في نهاية يونيو الماضي ، مقابل 148.9 مليون جنيه ، تم تحقيقها في العام المالي السابق 2020/2021.
وكان المركز الثالث من نصيب فرع التأمين البحري، والذي شهد نموًا بنسبة 40.9% بنهاية العام المالي الماضي 2021/2022 ، بقيمة 21.4 مليون جنيه ، مقابل 15.2 مليون جنيه، تم تحقيقها في هذا الفرع العام المالي السابق 2020/2021.
45.3 نموًا في المسئوليات .. والتكميلي يرتفع بنسبة 41.8%
وبلغ معدل النمو في الحوادث والمسئوليات ، 45.3% ليصل ما تم تحقيقه من إكتتاب مباشر إلي 57.1 مليون جنيه ، في نهاية يونيو 2022 ، مقابل 39.3 مليون جنيه ، تم تحقيقها في يونيو 2021 ، بنسبة تحقيق للخطة المستهدفة بلغت 125%.
وفيما يخص الأوزان النسبية لفروع التامين ، من حصيلة أقساط المهندس للتأمين، في العام المالي الماضي 2021/2022 ، مقارنة بالعام المالي السابق ، كشفت القوائم المالية التي تم تحليلها من خلال مركز خبري للدراسات والأبحاث ، عن إرتفاع الوزن النسبي لفرعي السيارات التكميلي والطبي، من 37.1% في يونيو 2021 ليصلا إلي 45% في يونيو من العام الحالي 2022 ، بإرتفاع بلغ 7.9% ، بنسبة زيادة 21.3%.
ومعروف أن شركات تأمين تعتمد علي تأمين السيارات التكميلي كأحد روافد النقد ، او ما يُعرف بالـ Cash Flow ، ورغم إرتفاع الوزن النسبي لهذا الفرع في المهندس للتأمين، إلا أنه يظل في الحدود المقبولة ، ولا يشير إلي تركز المحفظة فيه او إعتماد الشركة عليه.
فرعا السيارات التكميلي والحوادث لم يكونا الوحيدين اللذان شهدا زيادة في وزنهما النسبي، بل تبعهما فرع الحوادث والمسئوليات ، والذي إرتفع وزنه النسبي من 7.2% في يونيو 2021 ، ليصل الي 7.9 % في يونيو الماضي ، بزيادة 0.7% ، بنسبة إرتفاع تصل الي 9.7%.
زيادة الأوزان النسبي في ثلاثة فروع تضم البحري والتكميلي والطبي والحوادث
وإرتفع الوزن النسبي لفرع التأمين البحري، بمقدار 0.2% في العام المالي الماضي، مقارنة بالعام المالي السابق ، ليصل الي 3% مقابل 2.8% ، خلال عامي المقارنة 2021/2022 ، و2020/2021 علي التوالي.
تقليص حصة الحريق بنسبة 4% والهندسي ينخفض 1.9%
في سياق مواز، كشفت القوائم المالية عن تقليص الوزن النسبي لفروع تأمين الحريق والتأمين الهندسي والبحري، بنحو 4% للأول و1.9% للثاني و 0.2% للثالث ، في العام المالي الماضي 2021/2022 ، مقارنة بالعام المالي السابق.
وإنخفضت حصة تأمين الحريق من الإكتتابات المباشرة ، لتصل الي 28% في يونيو 2022 ، مقابل 32% في يونيو من العام السابق، ورغم تقلص النسبة إلا أن قيمة الأقساط نفسها إرتفعت بسبب نمو المحفظة الكلية ، حيث إرتفعت إلي 201.1 مليون جنيه في يونيو 2022 ، مقابل 174.7 مليون جنيه في يونيو من العام السابق 2021.
الإنخفاض الذي لايزال مثار للتساؤل ليس علي مستوي شركة المهندس للتأمين، ولكن علي مستوي السوق، له علاقة بإنخفاض قيمة وحصة المهندس للتأمين من أقساط التأمين الإجباري علي السيارات ، وهو نفس الأمر الذي تكرر في شركات التأمين، التي تمارس هذا النشاط، والتساؤل ليس موجها للشركة بل للقائمين علي المجمعة المصرية للتامين الإجباري علي السيارات .
هل إنخفاض أقساط عددًا من الشركات- التي تمكنت خبري من الحصول علي قوائمها المالية بالطبع- في فرع التأمين الإجباري علي السيارات ، له دلاله علي إنخفاض أقساط المجمعة كلها؟ لاسيما وان شركات التأمين تحصل علي حصة من هذه الاقساط وفقًا للنظام الأساسي، وان اي زيادة في الأقساط يعني بالضرورة زيادةاسقاط المجمعة، لكن ما لم نجد له إجابة، هو هل إنخفضت أقساط المجمعة؟ وهو أمر وارد، لكن هل يعكس ذلك تراجع في عدد السيارات التي تم التأمين عليها في إدارات المرور؟
تراجع أقساط المجمعة لا يعيبها فهي في النهاية تستصدر وثائق التأمين لأصحاب السيارات خلال إنهاء إجراءات التراخيص، ولكن دلالة إنخفاض القسط يعني إنخفاض عدد السيارات التي تم الترخيص او تجديد ترخيصها وهو ما يعكس بشكل أو أخر الركود في سوق السيارات.
علي كلِ، وفقًا للقوائم المالية لشركة المهندس للتأمين، يعد فرع تأمين النقل البري، هو الوحيد الذي شهد وزنه النسبي ثباتًا كحصة وليس كقيمة أقساط في العام المالي الماضي، مقارنة بالسابق، ليتوقف عند مستوي 1.2% ، ولكن نسبة الـ 1.2% تُرجمت كرقم بقيمة 8.5 مليون جنيه، كإكتتاب مباشر في يونيو 2022 ، مقابل 6.2 مليون جنيه، في يونيو السابق 2021 ، نظرًا لنمو المحفظة الكلية.
في سياق أخري، معروف أن فائض/ عجز الإكتتاب التأميني، ربما أحد المعايير الهامة لقياس السياسة الإكتتابية في شركات التأمين، والتي تُعد بوصلة حقيقية لأسلوب الممارسة داخل الشركات.
القوائم المالية لشركة المهندس للتأمين، للعام المالي 2021/2022 ، كشفت عن نمو فائض الإكتتاب التأميني- أو الربح الفني- بنسبة 153.2% في يونيو 2022 ، مقارنة بالفائض المحقق في يونيو من العام الماضي 2021 ، ليصل إلي 28.5 مليون جنيه تقريبًا ، مقابل 11.2 مليون جنيه ، خلال عامي المقارنة.
تسعة فروع تمارسها شركة المهندس للتأمين، حققت نموًا في فوائض إكتتابات خمسة منها ، و محاصرة العجز في فرعين أخرين وتقليصه بنسبة كبيرة ، مقابل إنخفاض الفائض في الثامن ، وإنحراف المؤشر من الفائض للعجز في الفرع الأخير.
جراح الحريق تلتئم جزئيًا بمحاصرة عجز إكتتاباته والمُحصلة 63.3% نموًا
وأما عن الفرعين اللذان قلصت الشركة عجزها إكتتاباتهما ، فهما تأمين الحريق والسفن ، ففي الحريق إنخفض عجز إكتتابه من 5.5 مليون جنيه تقريبًا في يونيو 2021 ، ليصل الي مليوني جنيه في يونيو 2022 ، أي أن الشركة إستطاعت تعويض 3.5 مليون جنيه في عام مالي واحد ، ليترجم المؤشر الأخير بنمو نسبته 63.3% ، وفي المقابل تقلص عجز الإكتتاب بنسبة ضئيلة في فرع السفن ، ليصل الي 809 الاف جنيه ، مقابل عجز قيمته 813 ألف جنيه عجزًا في يونيو 2021.
معدلات فوائض العلاج الطبي تقفز 6720.4% .. والنقل البري ينحرف عن طريق الفائض
وفيما يتعلق بالفرع الذي إنحرفت بوصلته من الفائض للعجز فيتضمن ، تأمين النقل البري، والذي تحول مؤشره من 607 ألف جنيه فائضًا في يونيو 2021 ، إلي عجز قيمته 701 ألف جنيه في يونيو الماضي.
ووفقًا للبيانات المتاحة، إنخفض فائض الإكتتاب بفرع السيارات التكميلي، ليصل الي ما يزيد عن 2.2 مليون جنيه ، في يونيو 2022 ، مقابل 9.6 مليون جنيه فائضًا بذات الفرع في يونيو 2021.
وفيما عدا ذلك فقد شهدت باقي الفروع نموًا متزايدًا في فوائض إكتتاباتها ، لكن اللافت للنظر هو زيادة فائض العلاج الطبي ، رغم الشكوي من خسائره ، أو علي الأقل إعتباره فخ ويجب التحوط منه، بضبط سياسته الإكتتابية وإنتقاء أخطاره ، وربما هذا سببًا من بين الأسباب التي أهلت المهندس للتأمين ، لتحقيق 6720.4% نموًا في فائض هذا الفرع ، ليقفز من 93 ألف جنيه في يونيو 2021 ، ليزيد عن 6.3 مليون جنيه في يونيو الماضي.
