سددت شركة اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة التكافلي ، تعويضًا بلغت قيمته نحو 60 مليون جنيه ، لشركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم – إحدي شركات مجموعة جي بي غبور اوتو- ، خاص بأحد عملاء الثانية ، بسبب الوفاة.
قال محمود حنفي ، العضو المنتدب لشركة اللبنانية السويسرية لتأمين الحياة التكافلي ، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين ، أن شركته سددت التعويض نيابة عن العميل ، وهو صاحب إحدي المجموعات الإقتصادية بسبب الوفاة.
اضاف ، أن المطالبة التي تم تسويتها وسدادها بالكامل وقيمتها 60 مليون جنيه – بمعاونة شركة Willis towers Watson التي تتولي دور المستشار التأميني للشركة ، وإدارة التأمين الخاصة بمجموعة جي بي أوتو- مرتبطة بوثيقة تأمين علي الحياة ،والتي تم إصدارها في مايو من العام الماضي.
حنفي: سداد المطالبات العنوان الأبرز لمصداقية شركة التأمين ووحدات الإعادة لم تتواني في دفع حصتها من التعويض
واشار حنفي ، إلي شركته بمجرد تلقيها إخطارًا بوفاة العميل ، إتخذت كافة الإجراءات الفنية لتسوية المطالبة بعد التأكد من تحقق الخطر وفق شروط الوثيقة ، ولم تتوان في سداد المطالبة ، في وقت قصير للغاية.
وأكد ، أن دور شركة التأمين أيا كان نشاطها سواء في الحياة او الممتلكات، وبتنوع اسلوب عملها سواء تكافلية او تجارية، دورها لايقتصر علي ترويض الخطر المغطي وفق المعايير الفنية ، رغم أهميته بالطبع ، إلا أن الدور الأهم هو سداد التعويض أو المطالبة ، علي إعتبار أن سداد المطالبة في اسرع وقت يعد العنوان الأبرز لمصداقية شركة التأمين.
وأشار إلي أن سداد التعويضات ليس تكلفة ضاغطة علي شركة التأمين كما قد يتخيل البعض خطًا، ولكنه مكسبًا حقيقيًا يُعزز ثقة العملاء في شركة التأمين وبهذا النشاط شديد الخصوصية – يقصد نشاط التأمين- .
وكشف، العضو المنتدب للبنانية السويسرية ، أن وحدات إعادة التامين التي ترتبط معها شركته بإتفاقيات إعادة تأمين ، لم تتوان في سداد نصيبها من المطالبة التي تم دفعها لجي بي للتأجير التمويلي، لسببين الأول، أن شركته تنتقي شركات إعادة التامين التي تتعامل معهم والذين يتمتعون برصيد ضخم من المصداقية، والثاني هو تأكد وحدات إعادة التأمين من سلامة الإكتتاب في اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة التكافلي.
في سياق متصل، أكد العضو المنتدب لللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة التكافلي، أن فاتورة المطالبات التي سددتها شركته خلال العام المالي الماضي 2021/2022 ، تجاوزت 132 مليون جنيه ، وهو رقم يُعبر عن متانة المركز المالي لشركته من ناحية، ولكن الأهم من ذلك يشير إلي قدرتها علي سداد المطالبات المستحقة طالما أنها تتفق مع شروط التغطيات.
ويري حنفي أن شركته ليست استثناء من سوق التأمين في إلتزامها بسداد التعويضات ، فالقاعدة العامة هي إلتزام كافة الشركات بهذا الدور ، لأن صناعة التأمين في الأساس تقوم علي الوعد بالتعويض بعد تحقق الخطر ، بالطبع بعد استنفاذ كافة الوسائل الفنية لترويض هذا الخطر، من خلال تقييمه فنيًا.
اضاف ان شركات التأمين وفقًا للبيانات المُعلنة من الهيئة العامة للرقابة المالية ، سددت تعويضات ومطالبات بلغت قيمتها 17.5 مليار جنيه في أول ثمانية أشهر من العام الحالي 2022 ، وهو ما يشير إلي الدور الذي تلعبه شركات التأمين في حماية الاقتصاد الوطني ، سواء التي تواجه البشر أو الحجر ، كما أنه يعكس الدور المحوري الذي تلعبه الرقابة المالية كجهاز رقابي، دائما ما يُشدد علي وحدات التأمين بسداد إلتزاماتها للعملاء دون تباطوء ، وهو ما يُحسب لجهة الرقابة التي تعمل علي حماية حقوق حملة الوثائق وكذا الشركات علي إعتبار أن كليهما – اي الشركات والعملاء- وجهان لعملة واحدة.
