كشفت القوائم المالية لـ 20 شركة تأمين إماراتية ، التي تزاول النشاط وفق الأسلوب التقليدي أو التجاري، عن زيادة فاتورة التعويضات أو المطالبات التي سددتها خلال النصف الأول من العام الحالي 2022 ، بقيمة 239 مليون درهم إماراتي ، لتلامس 5.9 مليار درهم ، مقابل 5.6 مليار درهم سددتها في الفترة المقابلة من العام المالي 2021 ، بزيادة نسبتها 4.1% تقريبًا.
5 شركات تتحمل 70.3 % من الفاتورة مقابل 29.7% موزعة علي 15 شركة
ووفقًا للبيانات التي تم تجميعها وتحليلها بواسطة مركز مجلة خبري للدراسات والأبحاث، تحملت خمس شركات من إجمالي اللاعبون في السوق الإماراتية ممن يمارسون التأمين التقليدي أو التجاري – المدرجون في هيئة سوق المال والبالغ عددهم 20 شركة- ما نسبته 70.3% من فاتورة التعويضات والمطالبات الكلية ، بقيمة تزيد عن 4.1 مليار درهم ، مقابل تفتيت النسبة الباقية ، البالغة 29.7% علي باقي الشركات ، البالغ عددها 15 شركة.
4.1 % زيادة في المطالبات المُسددة والإجمالي يقفز إلي 5.9 مليار درهم تقريبًا
وشهدت الأوزان النسبية لفاتورة التعويضات المتكبدة زيادة في 55% من إجمالي عدد شركات التأمين االتقليدية التي تخضع لتحليل مركز خبري للدراسات والابحاث ، – المدرجة بهيئة سوق المال الإماراتية سواء في بورصة دبي أو أبو ظبي- مقابل إنخفاضها في 40% من الشركات ، خلال النصف الأول من العام الحالي ، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي ، وثباتها في النسبة الباقية والتي لاتتجاوز 5%
ضمت قائمة الخمس الكبار في قيمة التعويضات والمطالبات المتكبدة في النصف الأول من العام الحالي 2022 ، علي مستوي شركات التأمين الإماراتية التي تزاول النشاط وفق الاسلوب التجاري ، كلًا من “أورينت للتأمين” و”عمان للتأمين” و”أبو ظبي الوطنية” ، بالإضافة إلي “البحيرة الوطنية” و”العين الأهلية”.
أورينت تتحمل ربع تعويضات السوق تقريبًا وعمان وصيفًا لها وأبو ظبي تحل ثالثًة
وتصدرت أورينت للتأمين قائمة الشركات الإماراتية التي تحملت أكبر فاتورة علي مستوي السوق ، بقيمة تتجاوز 1.4 مليار درهم إماراتي ، بما يمثل 24.4% من إجمالي فاتورة التعويضات المتكبدة علي مستوي الـ 20 شركة التي شملها التحليل ، خلال النصف الأول من العام الحالي 2022 ، مقابل 25.1% هي نصيبها من فاتورة التعويضات التي تكبدتها علي مستوي السوق في النصف الأول من العام الماضي 2021.
وحلت شركة عمان للتأمين في مركز الوصيف ، بقائمة الشركات الإماراتية التي تحملت أكبر فاتورة علي مستوي السوق ، بقيمة تتجاوز مليار درهم إماراتي ، بما يمثل 17.9% من إجمالي فاتورة التعويضات المتكبدة علي مستوي الـ 20 شركة التي شملها التحليل ، خلال النصف الأول من العام الحالي 2022 ، مقابل 21% هي نصيبها من فاتورة التعويضات التي تكبدتها علي مستوي السوق في النصف الأول من العام الماضي 2021.
وفي المركز الثالث جاءت شركة أبو ظبي الوطنية ، والتي تحملت 876 مليون درهم في ستة أشهر من فاتورة التعويضات الكلية للشركات التقليدية المدرجة في هيئة سوق المال، سواء ببورصة دبي أو أبو ظبي، بما يمثل 14.9% مقابل 15.7% هي نسبتها في النصف الأول من العام المالي الماضي 2021.
البحيرة الوطنية تضيف 107.5 مليون درهم علي كاهلها لتتصدرقائمة الأكبر في قيمة الزيادة
وحلت شركة البحيرة الوطنية في المركز الرابع ، بفاتورة تعويضات بلغت 419.1 مليون درهم في النصف الأول من العام الحالي 2022 ، بنسبة 7.1% مقابل 5.5% هي نسبتها في النصف الأول من العام المالي الماضي 2021.
وتذيلت شركة العين الأهلية قائمة الخمسة الكبار الأعلي في قيمة التعويضات المتكبدة خلال النصف الأول من العام الحالي ، بقيمة 354.6 مليون درهم ، بما يمثل 6% من فاتورة شركات التأمين التقليدية المدرجة بسوق المال ، مقابل 6.2% هي نسبتها في الفترة المقابلة من العام الماضي 2021.
تراجع الأوزان النسبية في 40% من اللاعبون وزيادتها في 55% وثباتها في الشارقة
في سياق متصل ، شهدت فاتورة التعويضات المتكبدة زيادة في نسبتها لدي 11 شركة تأمين إماراتية تزاول النشاط وفق الأسلوب التجاري او التقليدي ، بما يمثل 55% من إجمالي الشركات التي حصلت مجلة خبري علي نتائج أعمالها وتم تحليلها بواسطة مركز خبري للدراسات والأبحاث ، البالغ عددها 20 شركة.
وضمت قائمة الخمسة الكبار في مؤشر قيمة الزيادة بالتعويضات المتكبدة ، كلًا من “البحيرة الوطنية ” و”الإمارات للتأمين ” و”الوثبة الوطنية” ، بالإضافة إلي “الصقر الوطنية ” و”الوطنية للتأمينات العامة”.
وبلغت قيمة الزيادة بفاتورة التعويضات في شركة البحيرة الوطنية 107.5 مليون درهم ، لتحل من خلالها في المركز الأول، وإرتفعت تعويضاتها إلي 419.1 مليون درهم في النصف الأول من العام الحالي، مقابل 311.6 مليون درهم ، في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وحلت شركة الإمارات للتأمين في المركز الثاني ، بزيادة بلغت 89.4 مليون درهم ، لترتفع من 211 مليون درهم في النصف الأول من 2021 ، لتصل الي 300.4 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الحالي 2022.
وأما المركز الثالث، في مؤشر الشركات الأعلي من حيث قيمة الزيادة بفاتورة التعويضات المتكبدة، فكان من نصيب شركة الوثبة للتأمين ، والتي إرتفعت فاتورة تعويضاتها من 65.1 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي 2021 ، لتصل الي 123.6 مليون درهم ، في النصف الأول من العام الحالي 2022 ، بزيادة بلغت نحو 58.5 مليون درهم.
وحلت شركة الصقر الوطنية في المركز الرابع ، بزيادة في فاتورة تعويضاتها بلغت 36.7 مليون درهم ، خلال النصف الأول من العام الحالي 2022 ، مقارنة بالنصف المقابل من العام الماضي، لترتفع إلي 257.6 مليون درهم ، مقابل 220.9 مليون درهم ، خلال فترتي المقارنة.
وجاءت شركة الوطنية للتأمينات العامة في المركز الخامس ، والتي إرتفعت تعويضات إلي 177.2 مليون درهم ، خلال النصف الأول من العام الحالي 2022 ، مقارنة بفاتورة تعويضات بلغت 149.2 مليون درهم ،، في النصف المقابل من العام الماضي، بزيادة تصل الي 28 مليون درهم.
من ناحية أخري ، شهدت فاتورة التعويضات المتكبدة إنخفاضًا في قيمتها لدي7 شركات تأمين إماراتية تزاول النشاط وفق الأسلوب التجاري او التقليدي ، بما يمثل 35% من إجمالي الشركات التي حصلت مجلة خبري علي نتائج أعمالها وتم تحليلها بواسطة مركز خبري للدراسات والأبحاث ، البالغ عددها 20 شركة.
وضمت قائمة الخمسة الكبار في مؤشر قيمة الزيادة بالتعويضات المتكبدة ، كلًا من “عمان للتأمين ” و”دبي للتأمين ” و”أبو ظبي الوطنية” ، بالإضافة إلي “اللاينس ” و”الشارقة للتأمين”.
عمان تصدرت الشركات الخمس الأعلي في قيمة الانخفاضات بفاتورة تعويضات النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالسابق ، بقيمة 129.9 مليون درهم ، لتنخفض إلي 1052.9 مليون درهم ، مقابل 1182.8 مليون درهم ، خلال فترتي المقارنة علي التوالي.
وحلت شركة دبي للتأمين ، في مركز الوصيف بقائمة الشركات الأكبر في قيمة التراجع بفاتورة تعويضاتها المتكبدة ، بقيمة 28.4 مليون درهم ، لتصل الي 92 مليون درهم في النصف الأول من العام الحالي 2022 ، مقابل 120.4 مليون درهم ، في النصف المقابل من العام الماضي 2021.
وجاءت شركة أبو ظبي الوطنية في المركز الثالث، بتراجع في فاتورة تعويضاتها بلغت 10.6 مليون درهم ، لتصل الي 876 مليون درهم ، خلال النصف الأول من العام الحالي ، مقارنة بفاتورة تعويضات بلغت 886.6 مليون درهم ، في الفترة المقابلة من العام الماضي 2021.
أما المركز الرابع ، فكان من نصيب شركة اللاينس للتأمين، والتي إنخفضت فاتورة تعويضاتها المتكبدة من 37.5 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي 2021 ، لتصل إلي 27.2 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الحالي 2022، بإنخفاض قيمته 10.3 مليون درهم.
وتذيلت شركة أبو ظبي الوطنية قائمة الشركات الخمس الأعلي في قيمة الانخفاضات بفاتورة تعويضات النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالسابق ، بتراجع في فاتورة تعويضاتها بلغت 7.3 مليون درهم ، والتي لم تتجاوز المليون درهم فقط ، خلال النصف الأول من العام الحالي ، مقارنة بفاتورة تعويضات بلغت 8.3 مليون درهم ، في الفترة المقابلة من العام الماضي 2021.
عمان الأكبر في نسب التراجع .. و البحيرة الوطنية الأعلي في معدلات الزيادة
من ناحية أخري ، شهدت فاتورة التعويضات المتكبدة إنخفاضًا في نسبتها 8 شركات تأمين إماراتية تزاول النشاط وفق الأسلوب التجاري او التقليدي ، بما يمثل 40% من إجمالي الشركات التي حصلت مجلة خبري علي نتائج أعمالها وتم تحليلها بواسطة مركز خبري للدراسات والأبحاث ، البالغ عددها 20 شركة.
وضمت قائمة الخمسة الكبار في مؤشر قيمة الزيادة بالتعويضات المتكبدة ، كلًا من “عمان للتأمين ” و”أبو ظبي الوطنية ” و”أورينت للتأمين ” ، بالإضافة إلي “دبي ” و”اللاينس للتأمين”.
عمان تصدرت الشركات الخمس الأعلي في نسبة الانخفاضات بفاتورة تعويضات النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالسابق ، بنسبة 3.1 % ، لتنخفض إلي 17.9% ، مقابل 21%، خلال فترتي المقارنة علي التوالي.
وحلت شركة أبو ظبي الوطنية ، في مركز الوصيف بقائمة الشركات الأكبر في نسب التراجع بفاتورة تعويضاتها المتكبدة ، بنسبة 0.8% ، لتنخفض الي 14.9% في النصف الأول من العام الحالي 2022 ، مقابل 15.7% ، في النصف المقابل من العام الماضي 2021.
وجاءت شركة أورينت للتأمين في المركز الثالث، بتراجع في فاتورة تعويضاتها بلغت نسبتها 0.7% ، لتصل الي 24.4% ، خلال النصف الأول من العام الحالي ، مقارنة بفاتورة تعويضات بلغت نسبتها 25.1% ، في الفترة المقابلة من العام الماضي 2021.
أما المركز الرابع ، فكان من نصيب شركة دبي للتأمين، والتي إنخفض وزنها النسبي في فاتورة تعويضات السوق من 2.1% في النصف الأول من العام الماضي 2021 ، إلي 1.6% في الفترة المقابلة من العام الحالي 2022، بإنخفاض 0.5%.
وتذيلت شركة اللاينس قائمة الشركات الخمس الأعلي في نسب الانخفاضات بفاتورة تعويضات النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالسابق ، بتراجع في وزنها النسبي من تعويضات السوق بلغ 0.2% لتصل الي 0.5% في النصف الأول من العام الحالي 2022 ، مقابل 0.7% في الفترة المقابلة من العام الماضي.
