قُدرت قيمة السوق العالمي لمنتجات التأمين على المحاصيل الزراعية في 2022 بنحو 34 مليار دولار أمريكي ، وفقًا لما أعلن عنه الاتحاد المصري للتأمين ، في نشرته الصادرة اليوم السبت ، المعنونة بـ ” دور التأمين الزراعي في تحسين أزمة الأمن الغذائي “.
واشار المصري للتأمين ، إلي أن أقساط التأمين الزراعي ، علي مستوي العام شهدت نموًا ملحوظًا العقد الماضي، لترتفع من 7 مليارات دولار في 2005 ، لتصل الي 23.5 مليار دولار في 2011 ، بزيادة تصل الي 16.5 مليار دولار ، بنسبة نمو 235.7%.
وتعد زيادة معدلات الأشخاص المهتمين بالثقافة المالية في جميع أنحاء العالم وزيادة عدد الشباب الذين يميلون إلى استكمال دراساتهم حتى التعليم العالي من بين العوامل البارزة لنمو السوق.
وفيما يتعلق بدور التأمين الزراعي في تخفيف وطأة أزمة الأمن الغذائي ، قال الاتحاد ، أن التقلبات المناخية تتسبب في خسائر فادحة للمزارعين كل عام ، وتسهم في زيادة معدلات الفقر بالمجتمع الريفي. ولا يستطيع صغار المزارعين إدارة هذه المخاطر بأنفسهم بالإضافة إلى مقدرتهم على الوصول إلى الأدوات المالية الكافية لإدارة تلك الأخطار. وهنا يأتي دور التأمين حيث يتسم التأمين الزراعي خاصةً التأمين الزراعي القائم على المؤشرات بالقدرة على تقديم حلول تأمينية لأولك المزارعين بالإضافة إلى مساهمته في حماية الأمن الغذائي، إلا أن معظم منتجات التأمين الزراعي القائمة على المؤشر لا تزال في مراحل تجريبية ويجب التغلب على العوائق قبل أن تصبح تلك المنتجات مُتاحة على نطاق أوسع.
بالإضافة إلى ذلك تلعب الجهات الرقابية دوراً هاماً في دعم وتمكين المناطق النائية للوصول إلى منتجات التأمين الزراعي القائمة على المؤشرات.
ويعد التأمين من أكثر أدوات إدارة المخاطر أهمية. حيث يمكن للتأمين الزراعي أن يحمي المزارعين من خلال تغطية الخسائر الناجمة عن التقلبات المناخية مما يساعد المزارعين في الحفاظ على مستوى دخلهم ومواصلة أعمالهم الزراعية حتى في حالة فقد المحصول مما يحميهم من انقطاع الأعمال أو التعرض للفقر والذي قد يؤدي إلى عدم قدرتهم على شراء الطعام وفقدانهم للأمن الغذائي.
كما يمكن للتأمين الزراعي أيضاً أن يساهم في زيادة فرص المزارعين في الوصول إلى أسواق الائتمان، والذي يمكن أن يوفر التمويل اللازم لإنتاج الغذاء والذي بدوره قد يكون حافز للنمو الاقتصادي وذلك عن طريق تمكين المزارعين من شراء معدات جديدة، وأسمدة أو بذور عالية الجودة وبالتالي ستزداد إنتاجيتهم. يمكن للتأمين أيضاً تغيير سلوك العملاء عن طريق خفض الإحساس بعدم اليقين والقلق الذي قد يؤدي لخوف المزارعين من الاستثمار وفقدان ما أنفقوه بسبب حدوث تقلبات مناخية دون وجود تعويض.
فعلى سبيل المثال، قد يقوم المزارع بزرع 3 أو 4 أنواع مختلفة من المحاصيل للحماية من مخاطر العوامل الجوية أو الأمراض التي قد تصيب محصوله بالكامل. أما في حالة التأمين فيمكن للمزارعين التركيز على زراعة محصول فقط واحد دون قلق والاستفادة من وفورات الحجم.
وبشكل عام ، فإن صغار المزارعين والمزارع الصغيرة والمتوسطة القادرين على إدارة مخاطرهم بشكل أفضل هم أكثر قدرة على المساهمة في الأمن الغذائي القومي.
ومحليًا ، يعد قطاع الزراعة في مصر أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، نظرًا لكونه يتعلق بالأمن الغذائي والأمن القومي لمصر وكذلك مساهمته في توفير الغذاء للمواطنين وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعات الوطنية، بالإضافة إلى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والصادرات السلعية والقوى العاملة، كما أنه آلية مهمة في توطين التنمية المتوازنة، فقد أولت الدولة، قطاع الزراعة أهمية خاصة وتمثل ذلك في التأكيد المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي وكذلك تبنى مشروعات التوسع الأفقي والرأسي بما ساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وغيرها تحقيقاً للأمن الغذائي.
ويساهم قطاع الزراعة المصرية بـ15% في الناتج المحلي الإجمالي، و17% من الصادرات السلعية بقيمة 3 مليارات دولار، “بخلاف التصنيع الزراعى”، و9.7 مليون فدان المساحة الزراعية، و17.5 مليون فدان المساحة المحصولية.
و على الرغم من أن التأمين وحده لا يمكن أن يوفر الأمن الغذائي ، إلا أنه يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في زيادة الوعي بأهمية تخفيف المخاطر وتشجيع الاستثمار في مجال زيادة الكفاءة الزراعية.
ولذلك يحرص الاتحاد المصري للتأمين دائماً على دعم القطاع الزراعي وسوق التأمين المصري ولذلك قام بتأسيس اللجنة العامة للتأمينات الزراعية بالاتحاد عام 2019 والتي انضم لها عدد كبير من ممثلي شركات التأمين بالسوق المصري لمناقشة مستجدات السوق ودراسة التغطيات العالمية وتطبيقها على السوق المصري بالإضافة إلى محاولات اللجنة للتواصل مع السادة المسئولين بالدولة للحصول على دعمهم في منتجات التأمين الزراعي.
