قالت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، أن مصرحققت معدل نمو اقتصادي بلغ 3.3٪ في عام 2021 ، و 9٪ في النصف الأول من العام المالي 2021/202 ، و 8.3٪ في الربع الثاني من عام 2021/22 ، ولا تزال البطالة منخفضة عند 7.4٪.
اضافت خلال استقبالها بياتا جافورسيك رئيس قسم الاقتصاد في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، إلي أن هذه المؤشرات تؤكد العودة القوية بعد الموجة الأولى للوباء، لكن من المتوقع أن يتأثر الاقتصاد المصري بعدد من العوامل الخارجية ، لا سيما الأزمة الروسية الأوكرانية وما تلاها من ارتفاعات في أسعار السلع الغذائية والبترول والمواد الخام اللازمة للصناعة ، وكذلك اضطراب سلاسل التوريد العالمية ، بجانب ارتفاع معدلات التضخم العالمية نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة العالمية ، وخاصة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
واستعرضت هالة السعيد عددًا من ملفات عمل الوزارة، ومجالات عمل الجهات التابعة لوزارة التخطيط، التي تتضمن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومعهد التخطيط القومي والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وكذلك الوحدات الداخلية بالوزارة ودور كل منها وهي وحدة التنمية المستدامة، وحدة الاقتصاد الكلي، وحدة الحسابات القومية، وحدة سوق العمل، وحدة إدارة الأصول غير المستغلة، ومشروع رواد 2030.
وأكدت أن الدولة المصرية حرصت على زيادة الاستثمارات العامة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقد بلغ حجم الاستثمارات العامة خلال السنوات السبع الماضية في مجال التحول الرقمي 72.4 مليار جنيه مصري أي ما يعادل 4.3 مليار دولار أمريكي ، بنسبة زيادة قدرها 400٪ بين العام المالي 2020/2019 وعام 2022/21 ، وذلك في ضوء التطورات العالمية الأخيرة ، وأبرزها جائحة كورونا، كما استثمرت الحكومة بشكل كبير في توفير خدمات في قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة باستثمارات كبيرة كما تضمنت النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 سياسات تمكينية للمساعدة في تطوير التحول الرقمي من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية في جميع المناطق الجغرافية، وخاصة المناطق النائية وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، مع التركيز أيضًا على بناء القدرات.
وأشارت السعيد إلى اهتمام الدولة المصرية بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية من خلال تطوير البنية التحتية من أجل تشجيع الاستثمارات الخاصة، وبلغت الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع البنية التحتية خلال السنوات السبع الماضية نحو 150 مليار دولار، إلى جانب الاستفادة من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية علاوة على إطلاق البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي بهدف معالجة الأسباب الجذرية للاختلالات في القطاع الحقيقي، من خلال خلق فرص عمل لائقة ، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين التصنيع، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، والتي بالفعل حققت رقمًا قياسيًا بلغ 45.2 مليار دولار أمريكي في عام 2021 ، وهو الأعلى في تاريخ مصر، و يهدف البرنامج إلى توسيع الوزن النسبي لثلاثة قطاعات في الاقتصاد المصري هي الصناعة، الزراعة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما يهدف إلى تحسين كفاءة سوق العمل ونظام التعليم والتدريب التقني والمهني، ورفع مستوى حوكمة وكفاءة المؤسسات العامة، وتعزيز الشمول المالي.
وحول التحول الى الاقتصاد الأخضر والحوافز الخضراء أكدت السعيد توجّه الدولة المصرية نحو الاقتصاد الأخضر خصوصًا مع استضافتها مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ القادمCOP27 ، حيث تتبنّي الدولة معايير الاستدامة البيئية التي تستهدف أن تمثّل المشروعات الخضراء نسبة 30% من الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي 2021/2022، و50% من خطة عام 2024/2025، وجاءت مصر كأول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُطلِق السندات الخضراء (750 مليون دولار) ، كما اعلنت الحكومة ايضاً عن حزمة حوافز ضريبية لتعزيز الاستثمار الخاص في مجالات الاقتصاد الاخضر .
و استعرضت بياتا جافورسيك، رئيس قسم الاقتصاد في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مهام عملها في البنك، مشيرة إلى أنها تعمل في إطار فريق بحثي لاصدار التقارير حول اقتصاديات عدد من الدول كل العام تشمل توقعات الأداء الاقتصادي وتحليلًا للبيانات في الدول التي يستثمر فيها البنك، لافتة إلى أن لدى البنك كذلك منشور رئيسي يسمى Transition Report يركز كل عام على قضية معينة ذات أهمية، وكانت قضية هذا العام حول التحول الرقمي وتم الاتفاق خلال الاجتماع علي وضع الية لتبادل البيانات والمعلومات والعمل الاستفادة من التقارير الفنية التى بصدرها الجانبين .
