قال الدكتور صالح آل الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، إن التعيينات الحكومية لم تتوقف كما ورد ، بل ما زالت مستمرة ، وفق نظام المنافسة ، وحسب احتياجات الجهات المختلفة الخاضعة للإشراف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، اليوم ، لمناقشة الطلب المقدم من النائب محمد السباعي ، وعشرين عضوا آخرين ، بشأن سياسة الحكومة بشأن خطة الإصلاح الإداري. وكذلك خطة النهوض بالموارد البشرية في الجهاز الإداري للدولة.
موعد التعينات في الحكومة
وأوضح آل الشيخ أن هناك مواعيد محددة للإعلان عن الحاجة إلى تعيينات جديدة ، وهي شهري يناير ويونيو من كل عام ، حيث يتم دراسة الاحتياجات الوظيفية وتحديد المتطلبات والتخصصات التي تحتاجها الجهات الحكومية ، يتم الإعلان عنها و وتقام المنافسات بخصوصهم ، ومتابعة ، سيكون هناك اعلان عن وظائف جديدة في كانون الثاني المقبل.
وكان النائب محمد السباعي أكد أن الجهاز الإداري هو العمود الفقري للعمل الحكومي. على مر السنين ، سعت الحكومة المصرية إلى تحقيق وجود جهاز إداري فعال وفعال يعمل على تحسين إدارة موارد الدولة من خلال تطبيق معايير الحوكمة ورفع مستوى إدارة الموارد. ولتحقيق ذلك قامت الحكومة بوضع خطة لإصلاح الجهاز الإداري للدولة منذ سنوات من أجل إصلاح أساليب وأدوات العمل الحكومي ، بالإضافة إلى تعزيز الموارد البشرية داخل مؤسسات الدولة المصرية ، من أجل تلبية التنمية المطلوبة. مضيفا أن الخطة تركزت على خمسة عناصر رئيسية هي الإصلاح التشريعي والإصلاح المؤسسي وبناء القدرات والتنمية وبناء قاعدة بيانات وتحسين الخدمات العامة.
وأضاف أنه في ظل تطلع الدولة المصرية لجمهورية جديدة لبناء عاصمة إدارية جديدة تواجه حداثة وتطور العصر ، إلا أن هناك تحديات تواجه عملية الإصلاح ، مثل الحجم الكبير للجهاز الإداري للدولة و التطلع الدائم إلى تقديم خدمات عامة تلبي احتياجات المواطنين وتحقق رضاهم ، إضافة إلى حسن إدارة موارد الدولة وما يتطلبه ذلك. وجود كوادر بشرية مدربة تواكب التطور وتفهم دورها جيداً وتستطيع تطبيق معايير الحوكمة وتطبيق مبادئ الشفافية والرفاهية
وطالب النائب بتوضيح سياسة الحكومة فيما يتعلق بما تم في ملف الإصلاح الإداري للدولة ، وتنمية الموارد البشرية العاملة فيه ، والإطار الزمني لخطة الإصلاح الإداري.
