معدلات التضخم .. أظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، الثلاثاء ، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع في ديسمبر إلى 21.3٪ من 18.7٪ في نوفمبر ، متجاوزًا توقعات المحللين.
وكان معدل التضخم هو الأعلى منذ ديسمبر 2017 ، عندما بلغ 21.9٪. وجاء ارتفاع الأسعار في أعقاب انخفاض قيمة العملة في أكتوبر وفرض قيود على الواردات.
وكان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز شمل 15 اقتصاديا قد توقع تضخما بنسبة 20.50 بالمئة. كما توقع خمسة خبراء اقتصاديين أن يأتي التضخم الأساسي ، المقرر إجراؤه في وقت لاحق يوم الثلاثاء ، عند متوسط 23.6٪ ، ارتفاعًا من 21.5٪ في نوفمبر.
سمح البنك المركزي للجنيه المصري بالانخفاض بنحو 14.5٪ في 27 أكتوبر وترك قيمته تستمر في التراجع ببطء وبشكل متزايد في نوفمبر وديسمبر.
“ارتفع معدل التضخم الشهري المجمع الآن بحوالي 7٪ على مدى ثلاثة أشهر. وهذا قريب من 30٪ يمر عبر مؤشر أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية. مع استمرار الجولة الجديدة من تخفيض قيمة العملة ، والتي نتوقع أن تكون حوالي 15٪ ، يمكننا أن نتوقع مؤشر أسعار المستهلك السنوي سيصل إلى 25٪ بحلول (فبراير) “.
سيؤدي ارتفاع الأسعار في مصر إلى زيادة الضغط على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة عند اجتماعها المقبل في 2 فبراير.
