تهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023 ، التي قدمتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد ، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ ، إلى استحداث حوالي 900000 فرصة عمل جديدة.
كما تهدف الخطة إلى زيادة عدد العاملين إلى حوالي 29.3 مليون شخص وعدد العاطلين عن العمل ليستقر عند 2.3 مليون. 7.3٪ في سن العمل.
وكشف الوزير أن الخطة تتطلع إلى رفع حصة المرأة في سوق العمل من 16٪ إلى نحو 25٪ خلال العام المالي الحالي 2022/2023 من إجمالي عدد العاملين من أجل تقليل الفروق في معدلات البطالة.
تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى خفض معدل البطالة بين حملة الشهادات الجامعية إلى نسبة العاطلين عن العمل بمقدار ثماني نقاط مئوية ، ليصبح 36٪ ، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتضييق الفجوة بين معدلات البطالة الحضرية مقارنة بالريفية ، أنها لا تتجاوز خمس نقاط مئوية.
