قال أحمد خليفة ، العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين ، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للشركات ، أن الشبكات الطبية التي تعاون شركات التأمين في توفير الخدمات الطبية لعملاء الأخيرة ، رفعت أسعارها بنسب تتراوح ما بين 30 إلي 35 % بدءً من العام الحالي 2023 ، تأثرًا بإرتفاع سعر الدولار وإنخفاض قيمة الجنيه.
السيناريوهات المُرة للتعامل مع زيادة الأسعار
اضاف في تصريحات إختص بها “ مجلة خبري” أن خريطة الشبكات الطبية – والتي تضم المستشفيات والصيدليات ومراكز الأشعة وما في حكمها- ستتغير بصورة كبيرة ، بمعني ان الاستمرار علي نفس الشبكات الطبية التي تتعامل معها شركات التأمين سيضطرها إلي زيادة اسعار التغطية علي العملاء،، بسبب إرتفاع تكلفة الخدمة نفسها وليس قرارًا فرديا من الشركات بل هي مضطرة له.
واشار خليفة إلي ان السيناريو الثاني المتاح حاليًا والذي قد يقبله بعض العملاء، هو الاستمرار علي نفس مؤشرات التسعير القديمة ولكن مع تغيير شبكة الخدمات الطبية والتعامل مع كيانات قد لاتقدم نفس المستوي من الخدمة الذي تقدمه الشبكات التي لها صيت ذائع وخبرة كبيرة في هذا المجال.
ولفت العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، أن أزمة النقد الأجنبي نتيجة التغيرات الدراماتيكية التي شهدها العالم بعد جائحة كورونا وما تلاها من مخاطر جيوسياسية ، تمثل ضغطًا إقتصاديا لاسيما وان هذه الازمة صاحبها إرتفاع معدل التضخم بسبب إرتفاع الأسعار مقارنة بالأجور.
اضاف ان المؤسسات الاقتصادية بتنوع أنشطتها وتعدد الخدمات التي تقدمها باتت أمام خيارين كلاهما مُر، الأول هو محاولة تعويض جزء من خسائر التضخم برفع الأسعار وتحمل فاتورة الركود الذي بات علي مقربة من الاقتصاد العالمي، والثاني هو استمرار تحمل خسائر التضخم ، ما يعني تهديد المراكز المالية.
واشار خليفة ألي ان الدواء المُر الذي لابد من تجرعه ، هو زيادة الأسعار إضطرارًا وليس إختيارًا ، وبالتالي قد يؤدي ذلك الي احجام البعض عن الاستمرار في التغطية التأمينية ترشيدا للإنفاق ، او محاولة قبول خفض مستوي الخدمة مع استمرار مؤشرات التسعير السابقة.
الطبي موردًا للـ Cash Flow لكن خسائره تؤرق مضاجع شركات التأمين
وأكد أن التأمين الطبي رغم أنه فرصة ومورد مهم للنقد او ما يسمي بالـ Cash Flow ، إلا أن صدماته وخسائره بسبب إرتفاع تكاليفه باتت تؤرق شركات التأمين ، والتي لن تقبل بأي صورة الإستمرار في استخدام المنافسة السعرية به ، لان استخدام هذا الاسلوب دون دراسة يعد كاللعب بالنار ، ستكتوي به شركة التأمين، ولن يسلم العملاء من لهيبه ، ناهيك عن المخاطر المستقبليية المرتبطة بإعادة التأمين.
وكشف العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، أن الأزمة الاقتصادية العالمية والتي تأثرت بها اقتصادات الدول كافة ، المتقدم منها والنامي ، قد يظن البعض أنها تحمل في طياتها كل ما هو سيئ ، رغم أنه ربما هناك بصيصًا من نور في هذه الأزمة ، أي أنها تحمل معها فرصًا ، او بمعني أدق يمكن تحويل ألمها ليكون أملها .
واوضح ، ان شركات التأمين لاتملك رفاهية الإختيار ما بين استخدام المضاربة السعرية لتحقيق مستهدفاتها من الاقساط ، او ضبط التسعير رغبة في تحقيق الفوائض، مؤكدا ان هذا الخيار اصبح رفاه ، بمعني ان الالتزام بالسياسة لاكتتابية بات الخيار الأنجح والأسلم ، لضمان الاستمرارية ، ما يعني ضبط إيقاع الممارسات ، والذي قد تتغصب عليه اسواق التأمين المباشرة بشكل عام ، ثم تعتاده ، وصولًا للمرحلة الاهم وهي مرحلة النضج او الاستمتاع بثمار المنافسة علي الخدمة وليس علي السعر.
