يمكن وصف الإجتماع الذي عقده الاتحاد الأردني للتأمين اليوم الأربعاء مع البنك المركزي الأردني ، والذي دعا إليه الثاني ، بأنه إجتماع المكاشفة ، لاسيما وأن شركات التامين ممثلة في الاتحاد برئاسة ماجد سميرات ، لم تتوارئ في مكاشفة المركزي بملاحظاتها حول مسودة التعليمات الخاصة بالغرامات التي يسعي الثاني في تطبيقها بعد الإتفاق عليها.
سميرات : التنسيق المُسبق بين الجهة الرقابية والاتحاد يبرهن علي مدي التعاون بين أطراف الصناعة
المهندس ماجد سميرات ، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأردني للتأمين، لم يغفل الإشادة بمستوي التعاون المشترك بين قطاع التأمين والجهة الرقابية المنوطة بالإشراف عليه ممثلة في البنك المركزي ، لاسيما وأن التنسيق المسبق بين كلاهما حول ما يرتبط بالإجراءات التي يتم إتخاذها وتمس نشاط التأمين يبرهن علي هذا التعاون المثمر بين أطراف الصناعة الرقابية والتنظيمية والعاملين فيها.
سميرات، قال أن الإجتماع الذي عُقد اليوم وضم ممثلي التأمين والبنك المركزي، للتنسيق ومناقشة ملاحظات القطاع علي مسودة التعليمات الخاصة بالغرامات ، قبل المضي في الإجراءات الدستورية لإقرارها ، له من الدلالات الكاشفة علي مدي تعاون الجهة الرقابية.
معروف ان الاتحاد الأردني ممثلا في لجنتيه القانونية والمالية، أعدا بالتنسيق مع مجلس الإدارة ، عددًا من الملاحظات حول مسودة تعليمات الغرامات التي أعدها البنك المركزي ، دون إغفال راي أغلب شركات التأمين عليها ، في خطوة تستهدف وضع تصور كامل للملاحظات يضمن عرض وجهة نظر جمعية عن المسودة.
ممثوا قطاع التأمين ، لن ينكروا الدور الذي يلعبه المركزي في ضبط إيقاع السوق ، مؤكدين أنه من الأهمية بمكان وجود أدوات رقابية علي القطاع تكون في يد البنك المركزي، لكنهم تطلعوا في نفس الوقت بضرورة منحهم مُهلة إضافية قبل تطبيق تعليمات الغرامات.
مهلة إضافية لإختبار قانون تنظيم أعمال التأمين قبل تفعيل التعليمات الجديدة أبرز مطالب السوق من جهازه الرقابي
طلب ممثلوا قطاع التامين الأردني منحهم مهلة إضافية ، كان له من المبررات المُقنعة ، منها ذِكرًا وليس حصرًا ، أن قانون تنظيم أعمال التأمين صدر قبل عام تقريبًا، وتحديدًا في 2021 ، وأن التجربة الرقابية لازالت في بداياتها ، وأن قطاع التأمين لايزال في حاجة لمزيدًا من الوقت لتوفيق وتصويب أوضاعه بعد فهم التعليمات الرقابية الجديدة ، إضافة الي توظيف التكنولوجيا بصورة أوسع لمساعدة سوق التأمين في تجنيبه أية مخالفات.
وناشد ممثلوا سوق التأمين بضرورة أن لا تكون التعليمات الرقابية الجديدة سلاحًا موجهًا للشركات ، لاسيما في تلك المرحلة شديدة الخصوصية ، والتي تشهد فيها الإقتصادات علي مستوي العالم ومنها الأردن تحديات كبيرة إنعكست بطبيعة الحال علي قطاع التأمين.
التدرج في الغرامات أحد المطالب المُلحة في إجتماع المكاشفة
وطالب سوق التأمين من البنك المركزي الأردني، بأهمية تعديل مسودة التعليمات الخاصة بالغرامات، بحيث يتم التدرج فيها بما يتلائم مع طبيعة المخالفة نفسها ، مع الأخذ في الإعتبار أهمية تطبيق نص المادة 42 من قانون تنظيم اعمال التأمين ، التي تُلزم المركزي بإتخاذ إجرءات تحذيرية قبل تطبيق الغرامة ، مثل التوجيه والتوعية ، وذلك في خطوة استباقية تستهدف الحفاظ علي قطاع التأمين ، مع أهمية إصدار دليلًا ارشاديًا للشركات لتوعيتها وتعريفها بأسس التطبيق .
الكلوب:ضرورة معالجة التشوهات التي تشوب بيئة العمل لتحقيق نتائج إيجابية
الدكتور مؤيد الكلوب ، مدير الاتحاد الأردني ، شدد علي أهمية معالجة التشوهات التي تشوب البيئة التي يعمل فيها قطاع التأمين ، ومنها علي سبيل المثال تحرك البنك المركزي كرقم فاعل في المعادلة الرقابية للحد من الممارسات السلبية التي تئن منها شركات التامين، مثل إفتعال الحوادث وشراء الكروكات ، علاوة علي ما يتعلق بتقارير الخبرة ، وتقارير اللجان الطبية وغيرها من الملفات الرئيسية التي ترتبط بعمل شركات التامين ، والتي وصفها بأنها مُكملة للبيئة التشريعية للقطاع.
واشار الكلوب أن الغرض من مطالبه هو تمكين الشركات من تحقيق نتائج ايجابية والاستثمار بشكل اكبر في التكنولوجيا واستقطاب كوادر بشرية لمساعدتها في مراقبة الامتثال للمتطلبات الرقابية.
رنا : سيتم التشاور مجددًا مع الاتحاد الأردني والشركات في المسودة المُعدلة
من جهته أبدي البنك المركزي الأردني الذي حضرت ممثلة عنه رنا طهبوب المدير التنفيذي لمديرية الرقابة على أعمال التأمين مرونة مع الملاحظات التي عُرضت ، وأثني علي المعلومات والملاحظات التي تقدم بها قطاع التأمين على مسودة التعليمات الخاصة بالغرامات ، معلنة عن إعادة صياغة مسودة جديدة لتعليمات الغرامات ، تتضمن بعض التعديلات ، والتي لن تغفل ملاجظات سوق التأمين، علي أن يتم إعادة التشاور مع الاتحاد الأردني للتأمين ، وكذا الشركات العاملة في السوق ، قبل إقرارها بصورة رسمية واتخاذ الاجراءات الدستورية المطلوبة قبل الموافقة عليها وتطبيقها.
جدير بالذكر أن الاجتماع الذي عُقد اليوم ، ضم الاتحاد الأردني للتأمين مثلًا في مجلس إدارته وهم ماجد سميرات ، رئيس الاتحاد، وعماد الحجة ، نائب الرئيس، بالإضافة الي علاء عبد الجواد ، والدكتورة لانا بدر ، وأسامة حنوش ، أعضاء مجلس الإدارة ، علاوة علي الدكتور مؤيد الكلوب مدير الاتحاد ، وعددًا من المدراء العموم لشركات التأمين.
كما حضر الإجتماع ، رنا طهبوب المدير التنفيذي لإدارة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي الأردني ، ورافت حماد ، ورويدة الجزازية ، وباسم ابو طالب.
والكادر المعني لمناقشة ملاحظات قطاع التأمين حول مسودة تعليمات الغرامات الخاصة بأعمال التأمين والتي طرحها البنك المركزي الأردني للنقاش مؤخراً .
