وافق مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين ، برئاسة ماجد سميرات ، علي ضم كلًا من عماد مرار ، مدير عام شركة القدس للتأمين ، و وليد القططي ، مدير عام شركة المنارة الاسلامية للتأمين ، لمجلس الإدارة ، للمدة المتبقية من عُمر المجلس الحالي، في دورته السابعة عشرة 2022 – 2024.
تأريخ الاتحاد الأردني للتأمين
تأسس الاتحاد الأردني لشركات التأمين عام 1989 ، بديلًا للجمعية الأردنية لشركات التأمين التي تأسست في خمسينات القرن الماضي، وتحديدًا في 1956 كأول هيئة لتنظيم شؤون قطاع التأمين في الأردن والتي توالت على رئاستها عدة هيئات ضمت في عضويتها الرواد العاملين في مجال التـأمين في تلك الفترة، حيث بقيت الجمعية تمارس اعمالها حتى عام 1989 لحين صدور نظام الاتحاد الذي حدد اهدافه وآلية عمله بالإضافة الى تشكيل مجلس إدارة الإتحاد والمهام التي يقوم بها وتنظيم علاقة الاتحاد مع الجهات والمؤسسات الأخرى.
ماجد سميرات : يتمتعان بخبرات كبيرة في سوق التأمين الأردنية وسيكونا إضافة نوعية لعمل الاتحاد
قال ماجد سميرات ، رئيس الاتحاد الأردني للتأمين، أن مرار والقططي يتمتعان بخبرات كبيرة في سوق التأمين الأردنية ، لافتا إلي أنهما سيكونا إضافة نوعية لعمل الاتحاد.
أضاف ، أن قرار مجلس الإدارة بضم مرار والقططي ، جاء إستنادًا لمتطلبات نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم ١٠٧ لسنة ٢٠٠٨ وتعديلاته.
معروف أنه في في عام 2008 صدر نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 107 لسنة 2008 وتعديلاته ، الذي ألغى بموجب النظام السابق رقم 30 لسنة 1989.
ويتضمن نظام الاتحاد الأردني للتأمين الجديد ، مجموعة من التعديلات والتغييرات ، أبرزها زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة ، من 5 إلي 7 أعضاء ، مع إتاحة الفرصة لرؤساء مجالس إدارة شركات التأمين ونوابهم ، والمدراء العموم والمفوضين للترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الإتحاد.
ومن بين التغييرات التي تضمنها النظام الجديد للاتحاد الأردني للتأمين ، إعادة صياغة أهداف ومهامه تستهدف في مجملها النهوض بالعمل التأميني والإرتقاء به والتعاون والتنسيق مع هيئة التأمين والجهات ذات العلاقة بقطاع التأمين محلياً وعربياً، علاوة زيادة الوعي التأميني.
وتتضمن مهام الاتحاد وفق النظام الجديد، عقد الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية واجراء البحوث والدراسات والاحصائيات المتعلقة بقطاع التأمين، علاوة علي إصدار المطبوعات والنشرات الدورية حول التأمين، وتسوية الذمم المالية بين أعضائه من خلال التقاص ووضع آلية لتبادل المعلومات والخبرات والبيانات بين الشركات.
