صرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن مصر تسعى إلى مؤشرات اقتصادية إيجابية رغم التحديات الدولية.
معدل النمو الاقتصادي
وأوضح أن الحكومة تخطط لتحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 5 و 6 في المائة في عامي 2024 و 2025.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تسعى إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 2.1 في المائة في السنة المالية 2023-2024 ، وتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 2.5 في المستقبل.
وأكد أيضًا أن هذا سيساعد في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 78٪ بحلول السنة المالية 2026-2027 ، مما يبرز أهمية إدارة الديون.
أهمية المشاركة متعددة الأطراف
صرح بذلك يوم الاثنين خلال كلمته في افتتاح المؤتمر السنوي لشركة سي آي كابيتال للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال إن الاجتماع يأتي في وقت يمكن أن تحقق فيه الشراكات المرونة في مواجهة الضغوط والتحديات الاقتصادية وتمهيد الطريق للانتعاش الاقتصادي.
وشكر جميع شركاء المستثمرين والرؤساء التنفيذيين المشاركين في المؤتمر لاستكشاف فرص الاستثمار.
وقال رئيس مجلس الدولة إن المؤتمر يؤكد أهمية المشاركة متعددة الأطراف لكل من القطاعين الخاص والعام لفتح آفاق جديدة للاستثمار، موضحًا أن العالم يواجه تحديات غير عادية وأن الجهود جارية لمواجهة هذه التحديات وخلق مناخ جاذب للاستثمار.