كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع معدل التضخم السنوي العام إلى 25.8٪ في يناير 2023 ، مقارنة بـ 21.3٪ في ديسمبر 2022. وعزا هذا الارتفاع إلى استمرار اضطرابات سلسلة التوريد وتقلبات أسعار صرف العملات. الجنيه المصري منذ مارس 2022 ، بالإضافة إلى ضغوط تضخمية أخرى على جانب الطلب.
وأشار إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام في يناير 2023 تأثر بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع الغذائية ودعمه ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية.
واصل معدل التضخم السنوي للمواد الغذائية وغير الغذائية اتجاهه التصاعدي ، مسجلاً 47.9٪ و 16.0٪ على التوالي.وبحسب البنك المركزي ، سجل التضخم العام معدل شهري قدره 4.7٪ في يناير 2023 ، مقارنة بمعدل 0.9٪ في يناير 2022.
ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الارتفاع الواسع النطاق في أسعار السلع الغذائية الأساسية ، والتي ساهمت بنحو 3.5 نقطة مئوية ، بالإضافة إلى مساهمة السلع غير الغذائية ، مما عكس ارتفاع أسعار كل من الخدمات والسلع الاستهلاكية.
وقال “المركزي” إنه في ضوء الزيادة المذكورة في المساهمات السنوية على نطاق واسع ، واصل معدل التضخم الأساسي السنوي “توجهه التصاعدي الذي بدأ منذ أكثر من عام ، ليسجل معدل 31.2٪ في يناير 2022 ، مقارنة بـ 24.4٪ في ديسمبر 2022 ،
سجل معدل التضخم الأساسي الشهري 6.3٪ في يناير 2023 ، مقابل 0.8٪ في يناير 2022 ، وهو أعلى معدل تضخم أساسي شهري تاريخيًا.
وذكر أن معدل التضخم السنوي العام للجمهورية بأكملها ارتفع إلى 26.5٪ في يناير 2023 مقارنة بـ 21.9٪ في ديسمبر 2022.
كما ارتفع معدل التضخم الريفي العام السنوي إلى 27.2٪ في يناير 2023 ، مقارنة بـ 22.5٪ في ديسمبر 2022.
