قالت وزارة الاقتصاد إن زيادة أسعار البيض ومنتجات الدواجن في دولة الإمارات تأتي تماشيا مع أحكام القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك ، والقوانين والقرارات ذات الصلة التي تهدف إلى ضمان علاقة متوازنة بين التاجر والمستهلك. والحفاظ على الأمن الغذائي في جميع الأسواق على المستوى الوطني. وأوضحت الوزارة أن ارتفاع الأسعار مؤقت وسيتم تقييمه خلال ستة أشهر.
وأضافت الوزارة في توضيح صدر اليوم بشأن الموافقة الأخيرة على زيادة بحد أقصى 13 بالمائة أسعار البيض ومنتجات الدواجن في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت الوزارة إن الزيادة جاءت بناء على قرار أصدرته في 6 مارس / آذار ، مضيفة أن هذه الخطوة تم اتخاذها بناء على طلب تقدم به عدد من الشركات العاملة في القطاع بدعوى تكبدها خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج ومدخلات الإنتاج من المواد المستوردة بما في ذلك الأعلاف وزيادة تكاليف الشحن.
وبحسب الوزارة ، فقد أجرت دراسة تحليلية لتحديد الطلب بالتعاون مع فريق استشاري متخصص حول أسعار منتجات البيض والدجاج ، وخلصت إلى أن الزيادة المبررة قد تتراوح بين 13 و 20٪. ثم عرضت نتائج الدراسة على اللجنة العليا لحماية المستهلك التي أوصت بالموافقة على الزيادة بنسبة 13٪ كحد أقصى.
وأوضحت الوزارة أن هذه الزيادة في الأسعار ستساعد في حماية منتجي الدواجن والبيض من الآثار السلبية لارتفاع تكاليف الإنتاج وتقليل تأثيرها. وهذا من شأنه أن يضمن أن المنتجين يمكنهم الاستمرار في بيع البيض ومنتجات الدواجن في أسواق البلاد بأسعار مستقرة ومعقولة وبكميات كافية لتلبية جميع طلبات المستهلكين في جميع أنحاء البلاد دون المساس بسلاسل التوريد وكفاءة السوق.
