ألزمت الرقابة المالية شركات التأمين العاملة في السوق المصرية بضرورة تطوير بنيتها التكنولوجية لربط بياناتها مع الهيئة صاحبة الولاية عليها في خطوة تستهدف تسهيل إصدار الوثائق وتعزيز الثقة في قطاع التامين.
ومنحت الهيئة شركات التأمين مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام قرارها الصادر برقم 69 لسنة 2023 ، ويجوز مدها 6 اشهر أخري في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة.
وأصدر مجلس إدارة الرقابة المالية برئاسة محمد فريد القرار رقم ٦٩ لسنة ۲۰۲۳ بشأن التزام شركات التأمين بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قاعدة بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة.
وألزم القرار في مادته الأولي ، شركات التأمين بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قاعدة بياناتها مع الهيئة وفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة في هذا الشأن، كما ألزم القرار شركات التأمين بإتاحة عدد من البيانات من خلال النظم الإلكترونية التي يتم إعدادها .
البيانات المطلوبة
وتشمل البيانات المطلوبة ، بيانات الأشخاص الذين تم رفض التعاقد معهم وأسباب الرفض، و العملاء المتعثرين والمتوقفين عن سداد القروض في حالات تأمين الائتمان، بالاضافة الي البيانات الخاصة يسجل الإصدار، بما في ذلك بيانات إصدار الوثائق وتعديلها وإلغائها، وتسويات الإصدار، وتحصيل الأقساط، البيانات الخاصة بسجل التعويضات، بما في ذلك بيانات الإخطار، وسداد التعويضات وتسويتها، البيانات الخاصة بسجل الأموال المخصصة (ربط الأموال بأنواعها، إيرادات الأموال المصروفات المتعلقة بالأموال)، البيانات الخاصة بسجل اتفاقيات إعادة التأمين وسجل العمليات الاختيارية وأرصدة معيدي التأمين الدائنة والمدينة، بيانات مقار وفروع الشركة بالإضافة إلى أي بيانات أخرى تطلبها الهيئة.
وشمل القرار ان تكون البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء والشركات ، سرية ولا يجوز إتاحتها إلا للهيئة، وتضع الهيئة الضوابط الخاصة بالتعامل عليها.
محمد فريد : الهدف من القرار ربط قاعدة بيانات الشركات بالهيئة ليتمكن الرقيب من دراسة وتحليل المؤشرات التي تمكنه من اتخاذ القرارات مدعومة بمؤشرات محدثة
قال محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شركات التأمين مطالبة بالعمل على تطوير بنيتها التكنولوجية وذلك لاستيفاء متطلبات القرار الذي يستهدف ربط قاعدة بيانات الشركات ببيانات الهيئة وذلك ليتمكن الرقيب من دراسة وتحليل كافة المؤشرات التي تمكنه من اتخاذ القرارات الرقابية والتنموية المدعومة بمؤشرات محدثة.
أضاف رئيس الهيئة أن قطاع التأمين يأتي ضمن أهم الأنشطة المالية غير المصرفية، التي تدعم الناتج المحلي الإجمالي، كونه يسهم في إدارة الأخطار التي تتعرض لها الأصول الاقتصادية، ما يجعله واحدًا من أبرز أدوات دعم استقرار هذه القطاعات واستمرار أنشطتها، وأن الهيئة تسعى لتحقيق مستهدفات متقدمة في نتائج أعمال شركات التأمين لمضاعفة مساهمتها في الناتج المحلي، حيث تعمل هيئة الرقابة المالية على مواكبة التطورات العالمية التي تشهدها الصناعة.
