مع نهاية شهر أكتوبر المقبل تنتهي مهلة الرقابة المالية لشركات التأمين الخاصة بربط قاعدة بيانات عملائها مع قاعدة بيانات الهيئة ، مع وجود مهلة إضافية تصل إلي ستة أشهر أخري في بعض البيانات وبشرط أن يكون التأخير فيها له ما يبرره من اسباب تقبلها الرقابة المالية.
قائمة البيانات التي تنتهي مهلتها في أكتوبر المقبل
وبالنسبة للبيانات التي ستلتزم الشركات بتوفيرها خلال الستة الأشهر الحالية منذ صدور القرار في نهاية مارس والذي ستنتهي بنهاية أكتوبر ، فتتضمن بيانات الأشخاص الذين تم رفض التعاقد معهم واسباب الرفض ، بالإضافة الي بيانات العملاء المتعثيرني والمتوقفين عن سداد القروض في حالات تأمين الائتمان ، وبيانات مقار وفروع شركة التأمين ، علاوة علي اي بيانات أخري تطلبها الرقابة المالية.
البيانات التي يجوز مد مهلة إعدادها 6 أشهر بمبررات تقبلها الهيئة
وأما البيانات التي يجوز منح شركات التأمين مهلة إضافية جديدة لاتتجاوز ستة أشهر بشرط وجود ما يبرر طلب المهلة وتقبلها الرقابة المالية ، فتتضمن البيانات الخاصة بسجل الاصدار بما في ذلك بيانات إصدار الوثائق وتعديلها وإلغائها ، وتسويات الإصدار ، وتحصيل الأقساط.
كما تتضمن البيانات التي يجوز منح شركات التأمين مهلة 6 شهور إضافية لإعدادها وربطها مع قاعدة بيانات لهيئة ، تلك الخاصة بسجل التعويضات بما في ذلك بيانات الإخطار وسداد التعويضات وتسويتها ، علاوة علي البيانات الخاصة بسجل الأموال المخصصة ” ربط الأموال بأنواعها ، إيرادات الأموال ، المصروفات المتعلقة بالأموال”.
وسمحت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة محمد فريد ، بمنح مهلة إضافية وفق المبررات التي ستقدمها شركات التامين في البيانات المرتبط بسجل إتفاقيات إعادة التأمين ، وسجل العمليات الاختيارية وأرصدة معيدي التأمين الدائنة والمدينة.
وتنفرد مجلة خبري بنشر النص الكامل للقرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
