شهدت سوق المحروقات في المغرب ارتفاعا بالغا في الأسعار، وانعكس على مستوى معيشة المواطن العادي في تطور يرجعه محللون لتوقف مصفاة سامير، مصفاة التكرير الوحيدة بالبلاد، ووقف الدعم وليس لارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية بسبب الحرب الأوكرانية كما يعزو المسؤولون الأمر، بحسب وكالة رويترز.
المغرب كان يعوّل على مصفاة سامير في توفير أكثر من 80% من احتياجاته البترولية،
يشار إلى أن المغرب كان يعوّل على مصفاة سامير في توفير أكثر من 80% من احتياجاته البترولية، وكان يدعم هذه المنتجات حتى عام 2015 حين تخلت حكومته في عهد رئيس الوزراء السابق عبد الإله بنكيران من حزب العدالة والتنمية الإسلامي عن الدعم بسبب التكلفة الكبيرة التي كانت تتكبدها الموازنة العامة.
وقال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ومنسق (جبهة إنقاذ مصفاة سامير)، “المغرب كان يبني حاجياته على تكرير مصفاة سامير التي كانت تمثل في الأصل 80% من الاستهلاك الوطني زائد 20 أو 15% كانت تُستورد من الخارج”.
وتابع قائلا لرويترز “ارتفاع سعر البرميل في السوق الدولية ما هو إلا قميص يوسف. أسعار البترول ارتفعت في المغرب بسبب وقف دعم البترول من طرف الدولة في 2015 من صندوق المقاصة (الموازنة)”. وتخلت الدولة عن دعم جميع المحروقات باستثناء غاز البوتان.
وقال اليماني “في فترة الدعم لم يتجاوز سعر الكازوال (السولار) ثمانية دراهم للتر. الآن تجاوز 14 درهما”. ولأول مرة في تاريخ المغرب، تجاوز سعر الكازوال هذا الشهر سعر البنزين إذ زاد عن 14 درهما (1.42 دولار) للتر قبل أن يعود للاستقرار عند 13 درهما.
وفي حين يطالب نقابيون وحقوقيون بإعادة تشغيل مصفاة سامير لكبح علو الأسعار وانعكاساته على مختلف السلع، يرى البعض أن المصفاة اهترأت ومن الصعب إعادة تشغيلها.
توقف سامير عن العمل عام 2015 بعد تراكم الديون لسوء الإدارة
كانت سامير قد توقفت عن العمل عام 2015 بعد أن تراكمت عليها الديون بسبب سوء الإدارة خلال فترة خصخصتها وبيعها لرجل الأعمال السعودي محمد حسين العامودي.
وبينما ينظر القضاء ملف الشركة، تأسست (الجبهة الوطنية لإنقاذ سامير) من أجل إعادة تشغيل المصفاة.
ومع تعالي الأصوات المطالبة بإعادة تشغيلها، قال رئيس الوزراء عزيز أخنوش هذا الشهر أمام البرلمان “الدولة لم توقف سامير، بل لديها إشكال قانوني مع المالك السابق لشركة سامير، حيث يعرض الأمر على المحاكم الدولية”.
