قالت إيفانا فلادكوفا هولار ، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر ، إن السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي أجريا مناقشات مثمرة تمهيدًا لمهمة المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المصري المدعوم من النقد الدولي.
وقال هولار في بيان إن المباحثات التي جرت على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تناولت عددا من القضايا المتعلقة بتنفيذ البرنامج وآفاق الاقتصاد المصري. تستمر في الممارسة العملية حتى بداية مهمة المراجعة الأولى.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت موافقة مجلس إدارة “صندوق النقد الدولي” ، في 16 ديسمبر 2022 ، على البرنامج المتفق عليه بين الإدارة التنفيذية للصندوق والدولة المصرية ، ممثلة بـ “الحكومة والحكومة”. البنك المركزي المصري “فيما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي القومي المصري الشامل الذي يمتد لمدة 4 سنوات. التي سيتم دعمها من قبل صندوق النقد الدولي من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد للدولة المصرية.
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على إبرام اتفاقية مدتها 46 شهرًا مع مصر في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة 17.2350 مليون وحدة حقوق سحب خاصة “بما يعادل 115.4٪ من حصة العضوية في الصندوق”. الصندوق ، أو حوالي 3 مليارات دولار “.
وذكر الصندوق في بيان في ذلك الوقت أن قرار المجلس التنفيذي يسمح بالصرف الفوري لـ 261.13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة ، “ما يعادل 347 مليون دولار” للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الميزانية.
