عددًا من المكاسب لاستخدام القيمة العادلة في قياس الاستثمارات المالية بشركات التأمين.
قال الاتحاد المصري للتأمين أن تلك المكاسب تتضمن ثلاثة.
1 – توفير إطار توجد بداخلة مجموعة من مبادئ الإثبات فى القوائم المالية لتوفير معلومـات مناسبة تساعد المستخدمين على فهم القوائم المالية للشركة ومن ثم تحديد المـلاءة الماليـة للشركة .
2 – إستخدام معدلات الفائدة السوقية الجارية فى تقدير قيمة الإلتزامات وبـذلك تجعلهـا أكثـرتماسكا وانسجاما فى الأصول ذات العلاقة الحساسة بأ سعار الفائـدة .
3 – تقديم معلومات تساعد المستخدمين على فهم كم وتوقيت وعدم التأكد المحـيط بالتـدفقات النقدية المستقبلية لشركة التأمين ، كما تقدم معلومات عن التعرض لمخاطر أسعار الفائـدة أو مخاطر سعر السوق إذا لم تظهر شركة التأمين المشتقات المندمجـة بالقيمـة العادلـة .
ويمكن القول- بحسب الاتحاد في نشرته الصادرة اليوم السبت المعنونة بـ ” القيمة العادلة واثرها على قياس الاستثمارات المالية بشركات التأمين” – أن تطبيق المعايير المحاسبية المرتبطة بالقيمة العادلة تعود بالفائدة على كل من الشركات ، ومستخدمى البيانات المالية وذلك كما يلى :
بالنسبة للشركات
تتمثل المنفعة الأساسية فى تسهيل المجال لهذه الـشركات بالـدخول إلى الأسواق المالية العالمية والتى غالبا ما تشترط حدا أدنى من الإفصاح والمتطلبـات المحاسبية الأخرى والتى توفرها معايير التقارير المالية الدولية ، كما أن تطبيق المعاييرالمحاسبية من قبل الشركات يجعل الطلب على أسهم هذه الشركات أكثر وخاصـة مـن قبل المستثمرين الأجانب .
بالنسبة لمستخدمى القوائم المالية
تتمثل تلك المزايا فى توفير معلومـات ماليـة ذات جودة عالية وقابلة للمقارنة مع الشركات الأخرى فى دول أخرى. كما أن تطبيـق هـذه المعايير توفر حد أدنى من الإفصاح يساعد مستخدمى القوائم المالية فى عمليـة إتخـاذ القرارات المالية الرشيدة ، كما تعتبر القوائم المالية المعدة بناء على تلك المعايير أكثـرسهولة للفهم والإستيعاب من قبل المستخدمين للقوائم المالية .
ومن خلال ما سبق يتضح أنه على الرغم من المخاوف بشأن تقلبات وصعوبات قياس القيمة العادلة ، إلا أنها تعد الخيار المناسب ، الذى يمكن أن يوفر مقياسا يعكس الوضـع المالي الحالي للمؤسسة المالية على أفضل وجه، على الرغم من أن هناك حاجة إلى تحـسينات مختلفة للسماح لمحاسبة القيمة العادلة بتعز يز تقنيـات إدارة المخـاطر الجيـدة إلا أن تطبيـق محاسبة القيمة العادلة يزيد من شفافية آثار التقلبات الإقتصادية على الميزانيات العمومية التـي يمكن أن تؤدي في ظل بعض أطر إدارة المخاطر إلى تفاقم الحركات الدورية في قيم الأصول والإلتزامات .
