قال محمد فريد رئيس الرقابة المالية أن نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الاجمالي لاتزال متواضعة مقارنة بحجم الاقتصاد والإمكانات التي تتميز بها مصر ، وكذا شركات التأمين العاملة بالسوق المصري مما يعزز حاجة قطاع التأمين إلى بذل مزيد من الجهد المتواصل لتطوير وزيادة نسبة مساهمة القطاع وتعزيز دوره في نمو الاقتصاد القومي بشكل عام.
وأشار فريد في كلمة القاها خلال مؤتمر الاكتواريين أن صناعة التأمين في مصر تتمتع بتاريخ طويل جدا لكن هذا لا يجعلنا نحيد عما هو مطلوب لتطوير وتنمية نشاط التأمين.
معروف ان نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الاجمالي لم تصل الي 1% منذ عقود ، رغم النمو المضطرد في حصيلة السوق من الاقساط.
ولجأت جهات الاختصاص ممثلة الكيان الرقابي وهي الرقابة المالية بإعتبارها جهة الولاية علي شركات التأمين ، بالتعاون مع الكيان التنظيمي لسوق التأمين ممثلا في الاتحاد المصري للتأمين إلي إعداد مشروع قانون جديد للتأمين ، والتوسع في التأمينات الالزامية باعتبارها – بحسب اهل الاختصاص – رافعة نمو للسوق وستمكنه من زيادة مساهماته في الناتج المحلي.
