كلفت الرقابة المالية شركات التأمين ممثلة في الكيان التنظيمي الذي ينضوي تحته كافة الشركات بدراسة وثيقة تأمين جديدة لتغطية مخاطر سند الملكية للعقارات المُسجلة و الغير مسجلة أو ما تسمي بتغطية الـ ” Title insurance”.
قالت مصادر متطابقة من سوق التأمين ، أن شركات التأمين أبدت موافقتها من حيث المبدأ علي التغطية الجديدة ، والتي سيتم ترويجها إختياريا ، بعد صياغتها في الاتحاد عبر اللجان المتخصصة – لجنة الحوادث- وإعتمادها من الرقابة المالية.
وأوضحت المصادر في تصريحات إلي مجلة خبري ، أن تأمين سند الملكية للعقارات المُسجلة زالغير مسجلة ، تعد تغطية جديدة في السوق المصرية ، وهي معروفة في عدد من دول العالم ، مشيرة إلي أن كل شركة تأمين ستصدر التغطية ، ستتولي بمفردها إجراء الترتيبات المرتبطة بإعادة التأمين.
ماهي وثيقة ضمان سند الملكية Title Insurance؟
جدير بالذكر أن تأمين سند الملكية أو حق الملكية Title Insurance هي وثيقة تأمين تغطي خسارة ملكية معينة بسبب مشاكل قانونية وعدم صحة سند الملكية .
ويمكن إعتبار شهادة الملكية وثيقة تأمين منفصلة يتم إبرامها من قِبل البائع لحماية حقوق ملكية المُشتري.
محاولات سابقة لإصدار وثيقة ضمان سند الملكية
غني عن البيان أن محاولة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد دفع شركات التأمين لدراسة وإصدار وثيقة سند الملكية ” أو وثيقة ضمان سند الملكية” ليست المحاولة الأولي ، فقد سبقها محاولة مشابهة قبل عقد ونصف ، وتحديدًا عام 2006 ، حينما كلف محمود محيي الدن ، وزير الاستثمار حينذاك – المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030 حاليًا – ، شركات التأمين لاصدار هذه التغطية.
ووافقت الرقابة علي التأمين – جهة الرقابة حينذاك قبل دمجها في التمويل العقاري وسوق المال- علي وثيقة تأمين ضمان سند الملكية اللازمة لسوق التمويل العقاري ، بعد أن انتهي اتحاد التأمين بإدارته أنذاك من صياغة بنودها ، من خلال لجنة تم تشكيلها – تحتفظ مجلة خبري بأسمائهم- .
ورغم موافقة الهيئة العامة للرقابة علي التامين في 2006 علي وثيقة تأمين ضمان سند الملكية ، إلا أنه لم يتم ترويجها في أي من الشركات العاملة بالسوق لعدم القدرة علي إجراء ترتيبات إعادة تأمين لها ورفض شركتي ميونخ ري وسويس ري العالميتان قبول هذا الخطر.
