حدد البنك المركزي المصري، مساء اليوم الأحد الموافق 14 مايو 2023، في كتاب دوري عدة حالات تم فيها إلغاء الترخيص، وتعليق العمليات بشكل كامل ، وإلغاء تسجيل شركات الصرافة، وأبرزها الإضرار بالاقتصاد العام أو سوق الصرف الأجنبي.
حالات إلغاء ترخيص شركات الصرافة
وقال البنك المركزي في تقرير صدر اليوم ، إن ترخيص شركات الصرافة يلغى أيضا في حال توقف مزاولة النشاط دون موافقة مسبقة من البنك المركزي ، وكذلك في حال الاندماج مع شركة صرافة أخرى دون الحصول على موافقة البنك المركزي ، بالإضافة إلى توقف الشركة عن الوفاء بالتزاماتها. أو إعلان الإفلاس أو التصفية.
يتم إلغاء التراخيص أيضًا في حالة وجود سياسة تضر بالمصلحة الاقتصادية العامة أو تنظيم سوق الصرف الأجنبي.
بالإضافة إلى كل هذا ، يجوز للمحافظ إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل ، في حالة مخالفة شركة الصرافة لشروط الترخيص أو أي من الضوابط الواردة في هذه التعليمات.
وافق مجلس إدارة البنك المركزي في جلسته المنعقدة في 10 مايو الجاري ، على إصدار تعليمات بشأن قواعد ترخيص شركات الصرافة ومراقبتها والإشراف عليها.
كما منح البنك المركزي المصري لشركات الصرافة مهلة سنة واحدة من تاريخ إصدار التعليمات للالتزام بالمتطلبات الواردة فيها ، باستثناء الحد الأدنى لرأس المال الذي يجب الوفاء به في موعد أقصاه 15 سبتمبر.
أعلن البنك المركزي عن شروط الحصول على ترخيص وتسجيل شركات الصرافة والتي تأتي على رأسها. ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه.
