قال محمد فريد رئيس الرقابة المالية ان هناك اهتمامًا متزايدًا من قبل مؤسسات الاستثمار الدولية بتوجيه استثماراتها الى الكيانات الأكثر التزاما ودمجا للمعايير والممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة
واشار إلي أن المركز الإقليمي للتمويل المستدام يعد ذراع الهيئة لنشر فكر الاستدامة والتمويل المستدام والاستثمار المسئول على الصعيد الإقليمي ومنطقة إفريقيا والشرق الأوسط، مشيراً إلى أن التعاون بين المركز وجمعية خبراء الاستثمار يستهدف تبادل المعارف والخبرات وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل لتعريف وتأهيل الكوادر بالشركات المالية غير المصرفية بأنشطة الاستدامة والتمويل المستدام وكيفية الاستفادة منه.
جدير بالذكر أن المركز الإقليمي للتمويل المستدام RCSF أبرم برتوكول تعاون مع جمعية خبراء الاستثمار CFA ، في خطوة تستهدف تعزيز انخراط القطاع المالي غير المصرفي في أنشطة الاستدامة وذلك في إطار الرؤية التي تتبناها الهيئة لتعميق مستويات الاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي بما يعزز من تنافسية أسواق المال وبما يتناسب مع تزايد اهتمام المؤسسات الاستثمارية عالميا بالاستثمارات التي تدمج بها الاعتبارات البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة.
ويهدف البروتوكول إلى التعاون في مجال تقديم الدعم الفني والتقني اللازم بخصوص الأسواق عند صياغة وكتابة الأجندة الخاصة بالسياسات والاستراتيجيات في مجال التنمية المستدامة والتمويل المستدام، وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية مهنية معتمدة في مجال التنمية المستدامة والتمويل المستدام للقطاع المالي غير المصرفي بمصر على أن تضم هذه البرامج الجوانب المختلفة المتعلقة بالتنمية المستدامة والطابع المؤسسي لتبني نهج الاستدامة والأدوات المالية الخضراء وإطار تقديم التقارير الخاصة.(ESG-TCFD).
و قال أحمد أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار أن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أصبحت أمراً مهماً للغاية في عملية صنع القرار الاستثماري عندما يتعلق الأمر بالدول الناشئة مثل مصر التي تولي اهتماماً كبيراً لهذا الملف بعد مؤتمر المناخ COP 27 الذي عُقد في مصر العام الماضي.
وتوقع حدوث إقبالاً كبيراً على «شهادة الاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات» بعد التغيير في اللوائح والضوابط التي ألزمت الشركات والبنوك المدرجة في البورصة المصرية بتقديم تقارير حول أداء الحوكمة والاستدامة البيئية والاجتماعية بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد للعديد من مالكي ومديري الأصول بالامتثال للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
