وافقت هيئة المجتمعات العمرانية علي زيادة مدة تنفيذ جميع المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية في المدن الجديدة بنسبة 20 % من المدد الواردة بالتعاقد وقت التخصيص (أصلية + إضافية) وذلك للمشروعات التي مازالت في مدة التنفيذ “مدة أصلية + مهلة مضافة.
وفما يخص المشروعات التي تم أو يتم منحها مهلة بمقابل مادي يتم زيادة نسبة 20 % من المدة المذكورة بالتعاقد (أصلية + إضافية) بالإضافة الي المدة التي تم شراؤها بمقابل مادي، ويتم اعتبار الوصول لنسبة إنجاز 80 % لجميع المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية تنفيذاً للمشروع، وبشرط تنفيذ كامل المرافق وأعمال تنسيق الموقع للأعمال المنفذة بالمشروع، ولا يتم التقيد بتنفيذ نسبة للمباني الخدمية بمشروعات العمراني المتكامل كحد أدنى لتطبيق ذلك التيسير.
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان ، أنه يتم الالتزام بالضوابط والشروط العامة التالية، سلامة كامل موقف قطع الأراضي، عدم التعارض مع العقود المبرمة مع العملاء إن وجدت، وعدم التعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها بالمنطقة الواقع بها المشروع، مع الالتزام بتوفير أماكن انتظار السيارات طبقا للكود المصري للجراجات وتعديلاته داخل حدود قطعة الأرض، والتنازل عن أي دعاوي قضائية قبل منح تلك التيسيرات، والالتزام بأخذ كافة موافقات جهات الاختصاص التي قد تكون مطلوبة، على أن يتم منح تلك الحوافز للمشروعات السارية (داخل المدة الأصلية والمهلة المضافة بقرارات من الهيئة)، ولمدة عام واحد ويتم العرض على مجلس الوزراء لاعتماد تلك الحوافز.
