أصدرت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية ، حكماً جديداً في الدعوى المرفوعة من الدفاع عن قاتل نيرة أشرف محمد عادل ، يطالب بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر في محافظة الدقهلية.
نظرت محكمة القضاء الإداري ، في جلستها بمجلس الدولة بالمنصورة بالدقهلية ، في الدعوى المرفوعة من دفاع المتهم محمد عادل ، والتي تطالب بوقف تنفيذ حكم الإعدام.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 10 يونيو 2023 ، على أن يتم النظر فيها بالمحكمة الإدارية العدلية بمحافظة القاهرة ، وذلك بحضور المتهم محمد عادل وشقيقته.
وكان محامي المتهم محمد عادل خالد الباري قد قدم في وقت سابق نيابة عن عائلة المتهم مذكرة استئناف أمام المحكمة الإدارية بمجلس الدولة يطالب فيها بوقف عقوبة الإعدام.
وذكر المحامي في مذكرة الدفاع أن قضية محمد عادل بدأت في 20 سبتمبر 2022 ، ثم تم الانتهاء من الحكم وإرساله إلى المفتي في 28 سبتمبر 2022 ، وحددت المحكمة جلسة في 6 أكتوبر 2022 لإصدار الحكم. حكم.
وأضاف أن هذا يعني أن القضية استغرقت 3 أسابيع فقط ، منذ بدايتها في تحقيقات النيابة العامة ، مروراً بنقلها إلى مفتي مصر ، وانتهاءً بإصدار حكم الإعدام بحق محمد عادل.
كما أصر دفاع محمد عادل على إحالة الأخير إلى مستشفى للأمراض العقلية ، وكلف لجنة ثلاثية مكونة من أساتذة الطب النفسي وأطباء الأعصاب ، للكشف عن مدى الاضطراب النفسي الذي يعاني منه المتهم نتيجة خلل في المواد الكيميائية في المخ.
