توقفت شركة وثاق للتأمين التكافلي مصر ، عن الاكتتاب في تأمين الضمان ، بحسب عادل فطوري ، العضو المنتدب للشركة.
واشار – في منشور له علي مواقع التواصل الاجتماعي- إلي أن الشركة استغنت عن محفظة عمليات حجم أقساطها المباشر يصل الي 90 مليون جنيه كانت قابلة للزيادة.
واضاف ان هذه العمليات تنوعت ما بين مخاطر تأمين ضمان والذي كشف عن وقف الاكتتاب فيه وعدم تجديد كافة أعمالها ، بالاضافة الي التأمين الطبي والذي تم إلغاء بعض عملياته ورفض الاكتتاب في بعضه الاخر.
ضوابط الرقابة المالية الجديدة لتأمينات الضمان والائتمان
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية ، تحوطت من مخاطر التعثر الإئتماني ، ومنها ذِكرًا ، عدم سداد أقساط القروض أو التمويلات ، من خلال وضع مجموعة من الضوابط الجديدة ، المُلزمة لشركات التأمين ، بموجب قرارًا رسميًا صادر برقم 193 لسنة 2022.
تضمن قرار الهيئة الذي أصدرته الرقابة المالية ، بقرارها الصادر تحت رقم 193 لسنة 2022 ، نهاية ديسمبر الماضي، وتم نشره في الوقائع الرسمية، إلزام شركات التأمين خاصة التي تزاول نشاط تأمين الممتلكات والمسئوليات ، حال رغبتها التعاقد مع إحدي الجهات الماتحة للإئتمان لاصدار وثائق تأمين الائتمان ، ببعض الضوابط.
أولًا، مشاركة الجهة المانحة للائتمان في الخطر من خلال فرض نسبة تحمل إجباري علي جميع وثائق تأمين الائتمان والضمان لاتقل عن 25% من قيمة القرض و / أو التسهيلات الائتمانية حال تحقق الخطر محل التأمين.
ثانيا، أن يتوافر لدي مسئولا الاكتتاب والتعويضات بالشركة ، الخبرات الفنية الكافية التي تناسب هذا النوع من التغطيات التأمينية ، دون الاخلال بقرار الهيئة لصادر في 2021 برقم 205.
معروف ان قرار 205 الصادر في 2021 ، مرتبط بقواعد وضوابط وتطبيق مبادى التناسب والملائمة في ترشيح واستمرارية شغل الأشخاص للوظائف التنفيذية الرئيسية بشركات التأمين وإعادة التأمين.
وشملت ضوابط الرقابة المالية، الخاصة بتأمين الائتمان، أن توزيع الخطر الائتماني علي اكثر من شركة إعادة تأمين، من القائمة التي يتم اعتمادها سنويا من الهيئة، دون تركيز الأعمال مع شركة واحدة، ووجود سوابق خبرات لمعيدي التأمين في تعاملها مع السوق المصرية ، ضمانا لسدادها التعويضات.
ومن بين الضوابط، الاستعلام عن الحالة لائتمانية للعميل قبل قبول طلب إصدار الوثيقة وذلك من خلال شركات الاستعلام الائتماني المرخص لها.
الرقابة المالية تُطالب اتحاد التأمين بتوحيد شروط وثائق الائتمان والضمان
قرار الرقابة المالية الصادر برقم 193 أفرد مادة كاملة خاطب من خلالها الكيان التنظيمي ، ممثلا في الاتحاد المصري للتأمين، طالبه فيها بتوحيد شروط وثائق تأمين الائتمان والضمان بجميع صورها لغصدار وثائق يتم العمل بها بجميع شركات التأمين ، بعد مراجعتها واعتمادها من الهيئة.
وبدأت شركة وثاق للتأمين التكافلي مصر إجراءات التحول من ممارسة النشاط وفق النظام التكافلي او الاسلامي إلي النظام التجاري او التقليدي.
ومعروف ان ابرز الفوارق بين التامين التكافلي والتأمين والتجاري ، انه في التامين التكافلي يتم توزيع حصة من الأرباح الفنية او ما يسمي بفوائض الاكتتاب علي العملاء او المشتركين او حملة الوثائق ، اما في التامين التجاري او التقليدي ، فلا تقوم شركة التامين بتوزيع اية ارباح علي حملة الوثائق او العملاء ، مهما حققت من فوائض ، وتكتفي فقط بتعويض العملاء عن الاخطار التي تحققت بصرف مقابل مادي يسمي بالتعويض ، وهذا التعويض يناسب حجم الخطر المنصوص عليه في الوثيقة.
